ليس ثمة ما يوحي بأن ولادة الحكومة أصبحت قريبة بعد دخول البلاد عملياً في أجواء عطلة عيد الفطر، ما يعني تأجيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة إلى الأسبوع المقبل، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارته المملكة العربية السعودية، حيث يُتوقع أن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت يُنتظر أن يحضر الملف الحكومي على بساط البحث بين الرجلين، مع ما لذلك من انعكاسات على عملية التأليف، بالنظر إلى دور المملكة العربية السعودية الداعم لمهمة الحريري وللمؤسسات الدستورية في لبنان، بالرغم من اتهامات «حزب الله» للمملكة بالتدخل في تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي نفته أوساط نيابية بارزة في «تيار المستقبل»، مشددةً لـ«اللواء»، على أن المملكة لا تتدخل في هذا الشأن وتعتبره مسألةً سياديةً تخص اللبنانيين وحدهم، وبالتالي فإن مشاورات التأليف تبقى مسؤولية الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللذين هما المخولان وحدهما بإصدار مراسيم الحكومة العتيدة، بصرف النظر عن مواقف بقية الأطراف، بعدما كان الحريري أودع الرئيس عون تصوراً أولياً للحكومة المنتظرة يعكف رئيس الجمهورية على دراسته.
وإذ تعترف الأوساط بأنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدّم كبير على صعيد مفاوضات التأليف، إلا أن العملية برمتها لا زالت في وقتها الطبيعي المتوقع، مشيرةً إلى أن الأجواء الداخلية مؤاتية للمضي قدماً في عملية تأليف الحكومة التي سترى النور في وقتٍ ليس ببعيد، بعد التفاهم على توزيع الحقائب الوزارية والحصص المتصلة بكل طرف، وهو الأمر الذي يعمل عليه حالياً الرئيس المكلف، من خلال الاتصالات المباشرة التي يقوم بها أو عبر الوساطات غير المباشرة مع المعنيين، من خلال الموفدين الذين يحملون رسائل منه إلى المسؤولين عن الأحزاب التي ستُمثّل في الحكومة الجديدة.
وترى الأوساط أن التصور الأولي الموجود لدى الرئيس المكلف بشأن الحكومة العتيدة، والذي قدمه للرئيس عون، يسمح له مبدئياً برسم معالم هذه الحكومة لناحية توزع الحقائب على الممثلين المحتملين للدخول في الحكومة، بعد شبه التوافق على أن تكون التشكيلة الجديدة موزعة على ثلاثين مقعداً، باعتبار أن الرئيس الحريري ليس متحمساً لإضافة وزراء آخرين، كما يطالب بعض المسؤولين، مشيرةً إلى أن الجهود ستنصب بعد عطلة عيد الفطر على محاولة حلحلة العقدة المتصلة بحصة حزب «القوات اللبنانية» الذي يشدد الرئيس المكلف على ضرورة أن يكون موجوداً في الحكومة، كغيره من القوى السياسية، رافضاً بأي شكلٍ من الأشكال إقصاءه أو إبعاده عن الحكومة، خاصةً وأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وفاق وطني يجب أن تتمثل فيها معظم القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات النيابية الأخيرة، في حين أشارت المعلومات إلى أن «القوات» التي تطالب بأربعة وزراء، ستحصل على ما تريد، لكن دون أن يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصتها، أو ربما تقبل بثلاثة إذا بقي منصب نائب رئيس الحكومة بحوزتها، على أن يُصار إلى توزير شخصية مسيحية قريبة منها، أو يتمثل «حزب الكتائب» بوزير، بعد عودة المياه إلى مجاريها بينه وبين الرئيس المكلف، على أن يُعمل في المرحلة المقبلة على فكفكة العقدة الدرزية بترجيح توزير النائب طلال إرسلان من حصة رئيس الجمهورية الذي ستكون موزعة على ثلاثة وزراء، في مقابل استئثار النائب وليد جنبلاط بالحصة الدرزية المتمثلة بثلاثة وزراء كاملةً، بعدما أبلغ الرئيس المكلف بأنه لا يمكن أن يقبل بأقل من هذه الحصة بعد نتائج الانتخابات النيابية التي كرسته زعيماً لطائفته، وبالتالي فإنه لا يقبل أن يشاركه أحد في اقتسام هذه الحصة.
ومن خلال المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن الرئيس المكلف ليس في وارد القبول بتوزير أحدٍ من سنّة «8 آذار»، وهو ما أبلغه إلى رئيس الجمهورية، مقابل تنازله عن مقعد سنّي لصالح الرئيس عون، على أن يحتفظ الوزير غطاس خوري بمنصبه، من حصة تيار المستقبل، بانتظار نتيجة المشاورات التي سيجريها الأسبوع المقبل بخصوص هذا الموضوع، وما يمكن أن تخلص إليه، على صعيد إخراج التوليفة الوزارية إلى النور في وقتٍ قريب، مع الحفاظ على التوازنات الداخلية التي تشكل عاملاً مساعداً لتفعيل عمل الحكومة والقيام بدورها في معالجة الاستحقاقات التي تنتظرها.