تتركّز الإهتمامات السياسية في المرحلة الراهنة حول مساحة الوقت الممنوح للبنان على طريقة فرصة السماح قبل أن يعبر مجدّداً من العاصفة التي بات في وسطها، في ضوء الإتجاهات العربية الجديدة بعد اجتماع جامعة الدول العربية مساء الأحد الماضي، والذي حمل عنوان تصعيد المواجهة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. وعلى الرغم من نجاح المخرج الفرنسي للأزمة التي تلت إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الرياض، فإن المساعي الفرنسية لم تتوقّف، وستستمر حتى بعد عودة الحريري إلى لبنان، لكن معلومات ديبلوماسية تشير إلى أنها قد تصطدم بالتعقيدات التي استجدّت على المسرح الإقليمي وباتت تنذر بفصل جديد من التصعيد الأمني والسياسي على حدّ سواء. وأضافت المعلومات، أنه قد بات واضحاً لكل الأطراف المؤثّرة في الواقع اللبناني، أن حدود أي أزمة داخلية هو الإستقرار العام، أو على الأقلّ الحدّ الأدنى والممكن من الإستقرار الذي يكفل عدم إلحاق الساحة اللبنانية بساحات الصراع الإيراني ـ السعودي.
وبالتالي، فإن توظيف الخلافات اللبنانية الداخلية في أي أنشطة تهدف إلى تهديد مصالح عربية، لم يعد ممكناً بعد الضوابط التي تم وضعها خلال معالجة أزمة الحريري، وباتت معلومة من كل الجهات التي تتمتّع بهامش من حرية الحركة في لبنان، كما أضافت المعلومات الديبلوماسية. أن التعامل مع الأزمة الحكومية يقع اعتباراً من اليوم على عاتق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أمسك بزمام المبادرة محلياً وخارجياً، وتمكّن من تحصين الوضع الداخلي، على الرغم من سخونة الوضع الإقليمي، لكن انتقال التوتّر من العلاقة مع السعودية إلى العلاقة مع الجامعة العربية، سيدفع الأمور نحو منحى مختلف في المرحلة المقبلة، علماً أن ذكرى استقلال لبنان ستشكّل هذا العام محطة فاصلة بين مرحلة لبنانية انتهت، ومرحلة اخرى بدأت بكل تحدّياتها وأزماتها.
ومقابل هذا المشهد المأزوم، تحدّثت المعلومات الديبلوماسية نفسها، عن أن التسوية الداخلية باتت حتمية، لا سيما وأنها تحوّلت إلى نقطة إجماع لدى المجتمع الدولي، وإن كانت فرنسا هي التي اهتمّت بطريقة مباشرة بقضية عودة الحريري إلى بيروت، وبالتالي، فإن هذه العودة ستفتح الباب على تفاهمات سياسية جديدة سيتولى القادة اللبنانيون صياغتها بأنفسهم. وفي هذا المجال، تقول المعلومات أن العودة عن الإستقالة ما زالت خياراً مطروحاً لدى عواصم القرار الغربية، وقد عبّر عنه صراحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن حظوظ ترجمته إلى أمر واقع يبقى مرهوناً بنتائج الإجتماعات التي سيعقدها الحريري مع الرئيسين عون ونبيه بري.
وبحسب المعلومات نفسها، فإن من شأن بيان الجامعة العربية الأخير أن يزيد من دقّة الوضع وحساسيته على صعيد العلاقات اللبنانية ـ العربية، إذ سيقف اللبنانيون، وفي مقدّمهم الحريري، في صف واحد لمواجهة تداعيات هذا الموقف، علماً أن هذا الهدف يستلزم إجراء مراجعة حول كل أسباب الأزمة، ودور القيادات المحلية في الوصول إلى هذا المشهد قبل إلقاء اللوم على أية أطراف خارجية، ذلك أن الخسارة باتت تقع اليوم على لبنان أولاً، وليس على الأطراف الإقليمية.
