تخفيض موازنات الوزارات حتمي والتفكير بإجراءات قد تكون موجعة
يشكل إقرار الموازنة بنداً أساسياً على طاولة جلسات الحكومة في المرحلة المقبلة، بعدما يكون مجلس الوزراء قد أقر خطة الكهرباء في جلسته المقررة، الاثنين المقبل، في قصر بعبدا، في إطار الخطوات التي يقوم بها، استجابة للتعهدات التي التزم بها للدول المانحة في مؤتمر «سيدر»، وبعد التحذيرات التي نقلها للمسؤولين وفد البنك الدولي الذي لم يكن راضياً عما تحقق حتى الآن على صعيد الإصلاحات الموعودة.
وتضع الحكومة كما تؤكد لـ«اللواء»، أوساط وزارية، نصب عينيها معالجة الملفات الاقتصادية بالدرجة الأولى، والتي باتت تضغط بقوة على الجميع ولا يمكن تجاهل سلبياتها، في حال لم تبادر الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه التحذيرات وتعمل على الاستجابة لها واتخاذ ما يلزم من تدابير تنقذ ما يمكن إنقاذه، مشددة على ضرورة توفير كل المناخات التي تساعد على إنجاح الخطة الاقتصادية المتعددة الأوجه التي تنفذها برعاية دولية.
وتشير إلى أنه يجب استغلال هذا الاهتمام الدولي بلبنان، باعتبار أن هذه الفرصة قد لا تتكرر، ولا بد للقيادات السياسية أن تعي هذ الموضوع، وتالياً تستجيب لما ستقرره الحكومة في إطار الخطوات التي قد تكون مؤلمة في بعض جوانبها، من أجل التخفيف من المعاناة التي يعيش لبنان في ظلها منذ سنوات، بسبب تراجع أدائه الاقتصادي على نحو غير مسبوق، لافتة إلى أن الحديث عن خفض موازنات الوزارات جدي جداً وسيطالها جميعها، إضافة إلى التفكير بإجراءات أخرى قد تكون موجعة، تخفف العجز وتزيد من موارد الدولة، لأن لا مفر من اللجوء إلى هذه الخطوات التي تعتمد لإخراج البلد من أزمته، في وقت أن ثمة قراراً حاسماً قد اتخذ بإكمال الحرب على الفساد حتى النهاية، لأنه من غير المقبول أن تبقى الأمور سائبة على ما هي عليه. ودعت إلى انتظار إجراءات إضافية تصب في محاربة الفساد الذي يضرب في بعض الإدارات والأجهزة، بعدما نزع الغطاء عن كل الفاسدين والمتورطين الذين يستغلون مناصبهم ومراكزهم للتورط في أعمال مشبوهة وارتكابات.
وترى الأوساط أن هذه الفرصة تبدو سانحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، للسير في مشروع الإصلاحات التي يجب أن تطال كافة المرافق، شرط أن يكون الدعم السياسي من المكونات الوزارية والنيابية واسعاً وقوياً، سيما وأن هذا الاحتضان الدولي للبنان قد لا يكون متوفراً في وقت آخر، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وهذا يؤكد على أهمية موقع لبنان على الخارطة الدولية، الأمر الذي يوجب على اللبنانيين أن يستغلوا وقوف المجتمع الدولي إلى جانبهم، بما يمكنهم من إنجاز ما هو مطلوب منهم، على صعيد معالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني والتخفيف من حجم المخاطر التي تتهدده في السنوات المقبلة، ومشددة على أن سمعة لبنان باتت على المحك أمام الدول المانحة التي لا يمكن أن تتساهل مع أي تقاعس من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته في غضون الأشهر المقبلة.
