هكذا طارت جلسة مجلس الوزراء امس، ليس خلاف على آلية العمل، بل لان ازمة النفايات قد حولت الجلسة الى ما يجب ان يفهم منها ان لا مجال بعد اليوم لان تستمر الحكومة، خصوصا ان الصلاحات غير متوفرة لا اليوم ولا غدا، وهكذا ستستمر الحكومة بلا عمل الى ان «يقضي الله امرا كان غير مفعول» نظرا لان المشكلة اكبر من ان تحل ببيان او بتصريح على هامش الحياة السياسية التي تبدو غير مقبولة بتاتا!
لقد تردد في الايام القليلة الماضية ان من الضروري كشف حسابات شركة سوكلين، فيما يعرف الجميع ان البذخ في الصرف على النفايات كان كبيرا جدا، لكن لم يكن بد من ان تستمر الحال على ما هي عليه طالما بقيت الامور على حالها، ليس لعدم توفر مطامر بل لعدم وجود نية لانشاء معمل متطور كما هو سائد في معظم الدول المتقدمة علينا سياسيا واداريا وفي كل شيء، والا ما معنى اغراق البلد في اطنان من النفايات، لاسيما ان مجالات تحسين اداء المطامر غير متوفرة، وليس من هو في وارد السماح برمي النفايات في منطقته!
لقد قيل في ما مضى انه لولا شركة سوكلين ولا وجود لمطمر الناعمة – عين درافيل لكانت النفايات قد تخطت الشوارع بمعدلان قياسية، مثل الحاصل الان ومثل الذي سيحصل غدا، ليس لان سوكلين كانت تتقاضى اموالا بل لان لا نية لان تنشئ الدولة مطمرا متقدما، وهكذا سيستمر الوضع على ما هو عليه، لان الاموال التي كانت تدفع لشركة سوكلين لن تدفع بعد الان، ليس لان الشركة لم تعد تريد ان تعمل بل لان الحاجة الى مطامر لم تعد متوفرة؟!
لقد سمع اللبنانيون اصواتا سياسية مفادها ان اصحابها يريدون معرفة كيف كانت تهدر الاموال لكن هذا لا يفي بالغرض لان المطالبين بكشف فواتير سوكلين قد تأخروا عن ان يحددوا مجال صرفها، الى اية جيوب كانت تذهب خصوصا ان وراء العملية ككل تغطية سياسية معروفة بالاسم والعنوان والارقام، شرط ان لا تستمر المطالب في حال زالت المشكلة وتأمنت المطامر، وهذا هو مجلس الوزراء جاهز لان يحدد ما هو مطلوب شرط ان يحدد المطامر قبل كل شيء تقريبا!
المهم الان معرفة ما اذا كان بالامكان توفر المطامر ومن بعدها تتأمن دفاتر الشروط التي لا بد وان تكون بعيدة من السياسيين والمصالح الخاصة، حيث لا بد وان تعرف الكارثة قبل حدوثها وقبل انتشار النفايات ومعها الروائح والاوبئة، والدليل على ذلك ان اية شركة ستنشأ من تاريخ اليوم لا بد وانها تحتاج الى ملايين الدولارات من آليات وادارة وعمال، فضلا عن ان اية شركة جديدة ستكون مغطاة سياسيا مثل كل الامور العائدة الى القطاع العام!
من هنا يفهم مسبقا ان المشكلة لن تنتهي بقرار بقدر ما تحتاج الى عمل دؤوب يبدأ بالاتفاق على امكنة الطمر هذا في حال كانت رغبة في العودة الى ما كانت تنفذه سوكلين من غير ان تكون الشركة اياها، الا في حال رست عليها المناقصات وهذا مرشح الحصول من دون حاجة الى تغيير الاسم والعنوان!
اما اولئك الذين يربطون مصير الحكومة بمصير ازمة النفايات فمن حقهم على الجميع ان يفهموا ان الاستقالة لا بد حاصلة بين ساعة واخرى، في حال لم تنفرج ازمة النفايات، وهذا مرشح الحصول طالما بقي الرئيس تمام سلام قادرا على الامساك بالازمة التي قد تصبح عنوانا لمرحلة سياسية طويلة عريضة، خصوصا ان المرجو ليس استقالة الحكومة بل تماسكها، على رغم روائح النفايات ومعها روائح ملايين الدولارات التي ذهبت هدرا ومن دون ان يتحدد مصير ما هو مرجو من مطامر ومعامل متطورة!؟
فالذين يحسدون الرئيس تمام سلام على اعصابه، يتوقعون ان تستمر حكومته بحذر شديد، لبعض الوقت حيث لا مصلحة له في ذلك لا شخصية ولا وطنية، خصوصا عندما يقال ان مجالات نشر النفايات في مختلف المناطق سيعمم النقمة الشعبية والسياسية وما هو اكثر من الاثنين معا، اي النقمة الوطنية التي لا تقاس بكل وسائل المعالجة القائمة، بدليل ان تحديد المعالجة بعيد من متناول اليد؟!