توقعت أوساط نيابية مطلعة أن يستمر السجال حول مشروع موازنة العام 2018 في المرحلة المقبلة وصولاً الى تهديد عملية اقرارها في المهلة الدستورية المحددة. واعتبرت أن الخلاف المحتدم ما بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال حسن خليل، يسقط كل الوعود التي كانت قد أطلقت منذ اقرار موازنة العام الماضي بالنسبة للاسراع في انجاز موازنة العام الحالي من قبل الحكومة. وأكدت في هذا المجال أن اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن يتم اقرار الموازنة قبيل الاستحقاق الانتخابي النيابي، يصطدم بأكثر من عامل يدفع نحو التأجيل من قبل بعض مكونات الحكومة حيث يجري الحديث عن انعكاسات سلبية لاقرار موازنة بأرقام عجز «مخيفة» وتقديمها الى الــدول المـانحة المشاركة في مؤتمر باريس المقبل.
وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية تنكب على اتمام كل المراحل النهائية عبر اجتماعات استثنائية، فان الاوساط النيابية تحدثت عن عملية شراء الوقت التي تقوم بها أطراف وزارية وذلك لتقطيع المرحلة قبل انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس حتى تواصل الدولة جهودها للحصول على الدعم الدولي والخليجي اللازم من أجل الاستمرار في ايواء العدد الهائل من اللاجئين السوريين ومواجهة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الحكومة، في ضوء استمرار الخلافات الداخلية السياسية في عدم تسريع عجلة الاصلاحات الضرورية لمواكبة نصائح المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي للحكومة في سياق معالجة الوضع الاقتصادي عبر خفض العجز وضبط خدمة الدين العام بالدرجة الاولى.
وبالتالي يظهر من النقاشات الدائرة في أروقة الحكومة وعلى هامش اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة أن الارادة متوفرة لدى كل القوى السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وانما المقاربات المتبعة لا تلتقي عند الاولويات ذاتها خصوصاً بالنسبة لملف الكهرباء الذي يكهرب العلاقة ما بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» في أكثر من مناسبة.
وفي هذا المجال ترى الاوساط النيابية أن المبالغة في التفاؤل لجهة التعويل على تخفيض العجز من خلال الذهاب الى النهاية في تخفيض الموازنات في كل الوزارات وحتى وزارة الدفاع، ليس في مكانه لأن خفض النفقات في الموازنة الجديدة دونه عقبات مرتبطة بشكل أساسي بواقع السباق الانتخابي والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية وفق قانون جديد قد وضع كل القوى السياسية من دون استثناء أمام تحدي الاستمرار على الواقع النيابي الحالي والصمود في وجه التحديات التي فرضها القانون الانتخابي على الجميع. ومن هنا فان القرار السياسي بأهمية البحث عن حلول للعجز المتفاقم، وان كان متوفراً فان تطبيقه غير متاح في الظروف الراهنة بسبب غياب الحماسة لدى البعض للسير في اقتراحات تؤثر على مجمل الوضع العام وبشكل خاص الواقع الامني من خلال اقتراح الغاء التدبير رقم 3 للعسكريين الذين يقومون بالخدمة في مناطق تشهد أعمالاً حربية ويتقاضون بموجبه تعويضات تبلغ بدل ثلاث سنوات عن كل سنة خدمة.
وانطلاقاً من هذا التطور تشير الاوساط الى ان اللجنة الوزارية تقف امام تحدي تخفيض النفقات الثابتة وانما من دون تعديل أي تقديمات للمؤسسة العسكرية، وبالتالي فمن المستبعد أن يبلغ حجم تخفيض النفقات بنسبة 20 بالمئة في كل الوزارات سقف الالف مليار ليرة كما كان يجري الحديث سابقاً.
وأضافت أن اللجنة الوزارية تستعد لانجاز مهمتها في درس مشروع الموازنة ولكن ما زال اقرارها يتطلب مراجعة نهائية في الحكومة قبل احالتها الى المجلس النيابي حيث ستناقشها لجنة المال، علماً أن هذا الامر يستلزم اجتماعات ماراتونية لهذه اللجنة وفترة زمنية غير قصيرة لدراستها قبل رفعها الى الهيئة العامة، وذلك على الرغم من توافر القرار السياسي باقرارها في أقرب وقت ممكن.
