مع بدء العد العكسي في شأن الإتجاهات التي ستسلكها أزمة قانون الإنتخاب، سجّلت مصادر وزارية تدور في فلك رئيس الحكومة، إندفاعة قوية في المحاولات «الأخيرة» لتحويل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى محطة لتوجيه رسائل ثلاث إلى الرأي العام المحلي والخارجي، كما إلى القيادات والمراجع والأحزاب السياسية. الرسالة الأولى تركّز على دقّ جرس الإنذار من الإنزلاق إلى أزمة خطيرة نتيجة الوصول إلى حائط مسدود بفعل العجز عن التوصل إلى توافق سياسي، والرسالة الثانية باتجاه الداخل لجهة تحويل جلسة اليوم إلى محطة لإقرار قانون انتخاب، أما الثالثة فهي موجّهة إلى القيادات والمرجعيات السياسية والروحية عبر اقتراح التمديد للمجلس النيابي حتى الخروج من الأزمة الراهنة.
وشدّدت المصادر الوزارية أن السؤال الذي لم يُطرح في جلسات المساءلة للحكومة في البرلمان حول آلية التمديد وصيغته القانونية، بات اليوم مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء انطلاقاً من هاجس وطني، وتفادياً للفراغ أو لأية سيناريوهات أخرى غير مضمونة النتائج. وعلى الرغم من التضارب في المواقف بين مكوّنات الحكومة إزاء أزمة قانون الإنتخاب، فإن هاجس الفراغ الذي تحكّم في مداخلات النواب يومي الخميس والجمعة الماضيين، انتقل بقوة إلى رئاسة مجلس الوزراء بعدما دخل الجميع في دائرة الخطر، خاصة وأنه لم تعد هناك أي صِيَغ بديلة لإجراء الإنتخابات بعدما تم دفن قانون الـ60.
وإذا كان زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري قد نقلوا عنه أن عدم إقرار قانون الإنتخاب هو «انتحار»، فإن المصادر الوزارية نفسها، وجدت أن المسؤولية قد باتت في عهدة مجلس الوزراء وحده بعدما قرّرت غالبية الكتل النيابية أنه على هذه الحكومة إقرار القانون وإحالته إلى المجلس على قاعدة أنها حكومة الإنتخابات النيابية.
وفي موازاة المناخات المتجهة الى التشاؤم لم تقطع المصادر نفسها خيط الامل الرفيع الذي ما تزال تتمسك به الاطراف الضاغطة لاجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يقوم على النسبية، وذلك انطلاقا من عدم ممانعة رئيس الحكومة سعد الحريري اعتماد النسبية واعتماد الدائرة الواحدة خلافا لقوى اخرى حليفة له. واوضحت ان المقاربات لا تزال مختلفة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من جهة و«حزب الله» من جهة اخرى في هذا الخصوص لافتة الى ان مفاجآت قد تحصل ولكنها لن تغير «المكتوب».
وفي ضوء هذه المعطيات فإن لوحة المواقف تكتمل مع بدء الجلسة النيابية وبلورة المسار القانوني للتمديد النيابي بينما يبقى الخلاف مستقرا على الفترة الزمنية كما كشفت المصادر الوزارية التي تحدثت عن رفض من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاي تمديد تقني يتجاوز الاشهر الثلاثة فيما تميل قيادات سياسية الى تمديد لستة اشهر على اقل تقدير. ويعلل المطالبون بالتمديد اسباب هذه المدة الى اللحظة الحساسة على المستوى الاقليمي بعد التطور الدراماتيكي الاخير في سوريا والذي من شأنه ان يبدل المعطيات الامنية على الصعيد الداخلي في لبنان ، ويرفع من درجة المخاطر الامنية علما ان ما يشهده مخيم عين الحلوة اخيرا ليس سوى مؤشر على «خربطات» قد تطرأ عشية الاستحقاقات الدستورية والمالية والاقتصادية المحلية وابرزها انطلاق عصر النفط والغاز .