الحكومة التزمت بما وعدت به والحريري واثق من إقراره
توافق مجلس الوزراء على قانون جديد للانتخاب يؤمن مروراً آمناً له في المجلس
يمكن القول بعد كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن أن قانون الانتخاب سيكون على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، أن الحكومة التزمت بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة إقرار قانون جديد بإجراء الاستحقاق النيابي على أساسه، وهذا من شأنه أن يُشيع أجواءً إيجابية تفسح في المجال أمام ولوج الأزمة القائمة طريق الحل بما يتصل بتهيئة المناخات أمام الإسراع في ولادة القانون العتيد المرتجى. فالجميع باتوا مقتنعين بحتمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانونٍ جديد يراعي صحة وسلامة التمثيل، على حساب قانون الستين النافذ الذي أعلنت القوى السياسية تبرؤها منه، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة على صعيد إعداد الحكومة للقانون المنتظر من بين المشروعات الانتخابية المتداولة، ليُصار بعدها إلى إرساله إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره، على أن يتضمن القانون الجديد في أحد بنوده تمديداً تقنياً للمجلس النيابي الحالي لأشهر معدودة، قد لا تتجاوز أواخر العام الحالي.
وتُعرب في هذا الإطار أوساط وزارية بارزة كما تقول لـ«اللواء»، عن ارتياحها لما أعلنه الرئيس الحريري والذي يؤكد الالتزام بالبيان الوزاري، خاصةً وأن الحكومة أخذت على عاتقها مهمة تتقدم سائر المهام الأخرى وهي السعي إلى إقرار القانون العتيد، بعد إنجاز الموازنة التي غابت طيلة السنوات الـ«12» الماضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إصرار الرئيس الحريري كما رئيس الجمهورية ميشال عون بإجراء الاستحقاق النيابي وفق قانون جديد يلبي طموحات اللبنانيين ويؤمن التمثيل السليم والعادل لكل الشرائح، وبما يمكن اللبنانيين من إيصال ممثليهم إلى الندوة النيابية بكل حرية، خلافاً لما كان يحصل في دورات الانتخاب السابقة، مؤكدة أن التوافق في مجلس الوزراء على شكل القانون الجديد سيؤمن مروراً آمناً له في المجلس النيابي عند مناقشته وبالتالي يمكن القول إن القانون الجديد قد وُضع على السكة فعلاً بانتظار جوجلة الأفكار المطروحة في جلسة الحكومة المقبلة، أو في الجلسة التي تليها، بهدف الخروج بمشروع موحد تتبناه القوى السياسية الممثلة داخل مجلس الوزراء، على أن يتولى المجلس النيابي إقراره بصيغته النهائية.
وتشير الأوساط إلى أن مواقف الرئيسين عون والحريري متناغمة إلى حدٍّ بعيد وتحديداً في الملف الانتخابي، وهذا الأمر سيساعد بالتأكيد على توفير المناخات الملائمة التي تكفل نجاح مجلس الوزراء في مهمته الجديدة، من خلال التوافق على قانون الانتخاب المرتجى، في ظل ترجيحات بأن يكون مزيجاً من النظام الأكثري والنسبية وشبيهاً بطروحات القانون المختلط التي تم ترويجها في الأيام الماضية، ومن بينها المشروع الأخير للوزير جبران باسيل، بالرغم من الاعتراضات التي واجهته، لافتة إلى أن تبني رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً لمشروعه المختلط الذي يقسّم المقاعد النيابية بالتساوي بين الأكثري والنسبي، يعزز الاعتقاد بأن الخيار المرجح والأوفر حظاً سيكون لقانون يزاوج بين النسبية والأكثري، كحل وسط بعد شبه الإجماع على رفض الاقتراح الأرثوذكسي الذي يناقض روحية اتفاق الطائف ويعزز الطائفية بدلاً من تعميم الأجواء الديموقراطية والمناخات الوطنية في العملية الانتخابية.
وبانتظار الزيارة التي سيقوم بها وفد من «حزب الله» إلى رئيس الجمهورية للبحث في موضوع قانون الانتخاب، فإن الجهود ستتركز في الأيام القليلة المقبلة على سبل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، تمهيداً للتوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع بشأن القانون الجديد ليُصار إلى عرضها على مجلس الوزراء من بين مجموعة الأفكار المطروحة، كي تتم مناقشتها ومن ثم تبنيها، وإن كان خيار التصويت على القانون المرتجى أمراً وارداً، بالرغم من الدعوات إلى أن يكون هذا القانون صادراً بإجماع حكومي وبموافقة غالبية القوى والكتل النيابية منعاً لأي انقسامات سياسية جديدة قد تزيد من حدة الخلافات بين المكونات اللبنانية.