المُستشفى الحكومي معتمد من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كمركز استقبال حالات طوارئ (هيثم الموسوي)
العمل في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مُعلّق بنحو كامل، بعد إقفال قسم الطوارئ، أول من أمس، بأمر من الإدارة. حتى الآن، لا وجود لحلول تلوح في الأفق، ولا نيّة لاستعجال المخارج التي يمكن أن تساهم في عودة هذا المرفق الصحي الحيوي لاستقبال أكثر من ألف مريض شهرياً، أكثريتهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود
لا يزال قسم الطوارئ في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مُعطلاً بسبب تمسّك الإدارة بقرار إقفاله حتى إعادة العمل بمركز التعقيم المُعطَّل أيضاً نتيجة إضراب الموظفين. وبذلك، يكون العمل في المُستشفى قد عُلّق بنحو كامل، بعد تعليق جزئي مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تاريخ بداية إضراب الموظفين للضغط من أجل تلبية مطالبهم. وفي ظلّ التصعيد المتبادل بين الإدارة ولجنة الموظفين، لا يبدو أن السلطات المعنية بواقع المُستشفى تسعى حالياً إلى المبادرة بوضع حلّ جذري يُنقذ الوضع المتدهور ويضع سياسات من أجل النهوض بهذا المرفق الرازح تحت عبء عجزٍ شهري مُقدّر بأكثر من 700 مليون ليرة لبنانية، فيما يتجاوز العجز المالي المُتراكم 120 مليار ليرة.
بعض القيِّمين على المُستشفى غالباً ما يربطون معالجة الأزمات التي تلازم المُستشفى بحصول الأخير على أمواله، سواء سُلفة الـ10 مليارات ليرة المُنتظرة منذ أكثر من ستة أشهر، أو أموال الفواتير المُستحقة على وزارة الصحة منذ بداية عام 2017.
تُفيد المُعطيات بأن وزارة الصحة لم تُحِل الفواتير المُستحقة على وزارة المال إلّا أخيراً، فيما لا يزال مصير السلفة الموعودة مجهولاً. بحسب وزارة المالية، فإنّ سُلفة الـ10 مليارات صُرفت منذ نحو أسبوع، وتحتاج أيضاً نحو أسبوع آخر كي تصل إلى إدارة المُستشفى.
إلّا أن العارفين في ملف المُستشفى يُدركون أن هذه الأموال إذا لم تُرافقها سياسة ترشيد وإرادة واعية وجدّية تضع خططاً إنقاذية للنهوض بالمُستشفى بالتزامن مع مساعي لوقف الهدر والفساد الذي يفتك بالمُستشفى، فإنها (الأموال) لن تُجنّب تكرار الأزمة التي تتفاقم يومياً. خصوصاً أنه سبق لإدارة المُستشفى نفسها أن تلقّت سلفة 10 مليارات ليرة في آب عام 2015 من دون أن تُحدث هذه الأموال أي فرق في المُستشفى على صعيد الإدارة ومعالجة العجز المالي الشهري، وغالباً ما تُنفَق لتسديد مستحقات متراكمة.
المُستشفى يستقبل أكثر من ألف مريض شهرياً
يشكو العاملون في المُستشفى ما يُسمونه «التعتيم الإعلامي» وغياب الإعلام عن حدث تدهور المُستشفى، بالرغم من أهميته كأحد أهم وأبرز المرافق الصحية الحكومية. بحسب أرقام المُستشفى لشهر أيلول الفائت، فإنّه استقبل أكثر من ألف و300 مريض توزعوا على نحو 140 سريراً. هؤلاء المرضى يتوزعون بين حالات أمراض داخلية وسرطان للكبار وللصغار، جراحة قلبية، عناية فائقة لحديثي الولادة، العلاج الكيماوي النهاري، عناية فائقة، جراحات نسائية وتوليد. إضافة إلى هذه الحالات، استقبل المُستشفى خلال شهر أيلول نحو ألف و500 مريض في قسم الطوارئ.
بالنسبة إلى قسم غسل الكلى، فإن هذا القسم يحتوي على نحو 25 سريراً، وله ثلاثة دوامات (صباحاً وظهراً وبعد الظهر). بحسب مصادر إدارية في المُستشفى، فإنّ هذه الأسرّة دائماً مشغولة بشكل كامل في غالبية الأشهر، فيما يُسجل قسم العلاج الكيماوي النهاري شهريا نحو 250 تسجيل دخول.
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي هو المُستشفى الحكومي المعتمد من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كمركز استقبال حالات طوارئ (أوبئة وكوارث وغيرها)، ويحتوي على غرف مُجهزة لهذه الحالات. لذلك، توجَد في المُستشفى الكثير من اللقاحات غير المتوافرة في بقية المُستشفيات الحكومية وبعض المُستشفيات الخاصة. كذلك، تتوافر في المُستشفى الحكومي مراكز لسرطان الكبار والصغار، وهي مراكز غير متوافرة في بقية المُستشفيات الحكومية، فضلاً عن أنه يتضمن مراكز عناية فائقة لحديثي الولادة وغرف مجهزة لزراعة الأعضاء (غرف تكون مجهزة بنحو مختلف عن بقية غرف العمليات من حيث السعة والحجم وغيرها من الامور اللوجستية).
في المبدأ، يتّسع المستشفى لنحو 450 سريراً، وهو رقم ضخم بالنسبة إلى عدد أسرّة المُستشفيات، إلا أنه بسبب الأزمات المالية، اقتُصِر على تشغيل 150 سريراً فقط. وتجدر الإشارة إلى أن أقساماً كثيرة من المُستشفى عُلِّق العمل فيها بسبب الأزمات المالية (كقسم زراعة الأعضاء الذي كان يشهد أكثر من 10 عمليات شهرياً).
الانطلاق من هذا الواقع يُعَدّ أساسياً للإشارة إلى أهمية هذا المرفق الذي يستهدف بالدرجة الأولى «مرضى وزارة الصحة» والأشخاص من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
انقسام بين الموظفين ومفاوضات حول التنفيعات!
من جملة السياسات التي فتكت بالمُستشفى والتي انتهجتها الإدارات السابقة، سياسة «التوظيفات السياسية». ينقسم الموظفون بين متعاقدين دخلوا إلى المُستشفى كمياومين (بسبب انتماءاتهم الحزبية)، ثم تحولوا إلى متعاقدين يستفيدون من الضمان الاجتماعي ويحق لهم بدلات نقل، وملاك خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية.
غالبية أعضاء لجنة الموظفين هم موظفون متقاعدون يسعون ضمن مطالبهم إلى انتزاع حقوق بالانضمام إلى الملاك، واستحقاق الترفيعات والدرجات وغيرها، وهو أمرٌ غير مُحبّذ بالنسبة إلى الموظفين في الملاك الذين باتوا يشعرون بنوع من «الغبن» نتيجة تحسّن ظروف الموظفين المتقاعدين وحصولهم على رواتب أعلى بفضل انتماءاتهم الحزبية. يسود حالياً نوع من «التخبط» بين الموظفين أنفسهم، إذ هناك «عدم رضى» من قبل جزء من الموظفين على أداء اللجنة. برأي هؤلاء، إن اللجنة تفاوض على مكاسب خاصة وضيقة لعدد من أعضائها، «فضلاً عن أن اللجنة غير منتخبة من قبل الموظفين»، وفق ما يقول أحدهم لـ«الأخبار».
تجدر الإشارة الى أن هذه «العقلية» كانت جزءاً أساسياً من جملة من الممارسات التي أدّت إلى تقهقر وضع المُستشفى المالي، إذ أُرهق الأخير بعدد من الوظائف المُستحدثة والمُستجدة خدمة للولاءات السياسية، فضلاً عن غض النظر عن الممارسات المخالفة التي كانت تغطيها الإدارات السابقة لتغطية الفساد والهدر الناجم عن هذه الممارسات.