لا تبدو الخيارات كثيرة أمام الحكومة لمواجهة التحديات التي تنتظرها على أكثر من صعيد، في ظل تعدد الأزمات التي تواجهها في مجالات عديدة، يظهر أنها عاجزة عن التعامل معها بصورة طبيعية للخروج من المأزق الراهن. وقد بدا ذلك جلياً من عودة الضغوطات الاقتصادية الدولية من خلال تقرير وكالة «موديز» وغيرها، إلى تهديدات العسكريين المتقاعدين، إلى خطر عودة النفايات إلى الشارع، وما يتصل بأزمة الكهرباء التي ما زالت تتوالى فصولاً في كل مطلع صيف، ما يهدد الموسم السياحي الذي يتوقع أن يكون واعداً هذه السنة .
ولا تخفي أوساط وزارية خشيتها من تعثر المسار الحكومي إذا بقي الوضع على ما هو عليه دون معالجة جذرية في العمق، تضع خريطة طريق واضحة للحل، انطلاقاً مما سبق وتم الاتفاق عليه في البيان الوزاري، مشيرة لـ«اللواء»، إلى أن الأداء الحكومي لا يزال بطيئاً في تحقيق ما وعدت به الحكومة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء مطالب بتزخيم اجتماعاته لإنجاز ما وعد به على صعيد إيجاد الحلول للأزمات الراهنة، في موازاة ضرورة الإسراع في الانتهاء من درس الموازنة في مجلس النواب، حتى يصار إلى إعداد موازنة الـ2020، سيما وأنه يمكن اعتبار تقرير «موديز» بمثابة جرس إنذار يوجب التعامل معه بجدية، إذ لا يجوز النوم على حرير إقرار الموازنة لوحده، وإنما ينبغي العمل على تنفيذ كافة البنود الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة في مؤتمر «سيدر»، باعتبار أن الدول المانحة تضع لبنان تحت المجهر، ولا يمكن أن تتساهل في حال تقصيره في الشروط المطلوبة منه.
لكن في الوقت نفسه، فإنها تنقل عن مصادر وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان، ارتياحه للخطوات التي يقوم بها لبنان لتنفيذ التزاماته بالنسبة إلى مؤتمر «سيدر»، حيث لمس الوفد حرص الحكومة اللبنانية على الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها للدول المانحة، بالرغم من الصعوبات الموجودة، إضافة إلى أن المسؤولين اللبنانيين سمعوا من وفد البنك الدولي ما يطمئن إلى أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح، إذا ما استمر العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز البرنامج الذي تقدم به لبنان إلى «سيدر».
وتشير الأوساط الوزارية إلى أن ملف التعيينات لن يطرح أمام مجلس الوزراء في وقت قريب، لأنه كما جرت العادة في لبنان، تأتي التعيينات نتيجة توافق مسبق خارج مجلس الوزراء، ومتى تم ذلك يصار إلى وضع الملف على طاولة الحكومة، دون أن يكون للوزراء أحياناً كثيرة علم بسير الأشخاص التي سيتم تعيينها، الأمر الذي يشكل مخالفة فاضحة لآلية التعيينات التي سبق وأقرت في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي كان دائماً شديد الحرص على التقيد بها، حرصاً على إيصال الرجل المناسب إلى المكان المناسب، ومنعاً لتدخل المحسوبيات والمصالح السياسية والطائفية التي ما تطيح غالباً بأصحاب الكفاءة والجدارة، مشددة على أن الاتصالات مستمرة لتضييق الهوة بشأن التعيينات، في ظل وجود عقبات تعترض طريق حصول توافق سريع حول هذا الملف، بانتظار لقاءات ستعقد بين كبار المسؤولين لحسم الموضوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن حزب «القوات اللبنانية»، أبلغ المعنيين بالتعيينات أنه يرفض تجاوز آلية التعيينات، كونها الممر الإلزامي لهذا الاستحقاق الذي يجب أن يبقى بعيداً من الحسابات الضيقة لهذا الفريق أو ذاك، خاصة وأن تجارب التعيينات التي كانت تجري خلافاً للآلية، لم تكن مشجعة على الإطلاق، الأمر الذي يفرض برأي مصادر «قواتية»، أن تحاذر الحكومة أي «دعسة ناقصة» على هذ الصعيد، وأن تحترم هذه الآلية، وألا يصار في الوقت نفسه إلى احتكار التعيينات لفئة دون غيرها، دون الأخذ بعين الاعتبار للواقع السياسي القائم الذي لا يمكن تجاهله.
