مع انتهاء عطلة الفطر وعودة البلاد الى دورة العمل العادية، تعود الحركة السياسية الى تشنجها عشية جلسة جديدة لمجلس الوزراء هذا الخميس، وليس في الأفق ما يشي بأنها ستخلو من التشنج.
إذا كان ملف النفايات سيحضر على طاولة الحكومة من خارج جدول الأعمال نظرا الى طابع الضرورة الذي يتسم به مع انتهاء مهلة تمديد العمل في مطمر الناعمة في ١٧ تموز الجاري ورفض أهالي المنطقة وفاعلياتها السياسية أي بحث في تمديد العمل مهلة إضافية، فإن طرح هذا الملف سيخضع بدوره للبحث، بإعتبار ان “التيار الوطني الحر” لا يزال على موقفه برفض البحث في أي بند من الجدول او من خارجه قبل بت آلية عمل مجلس الوزراء واستخدام صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة به وكالة بفعل الشغور الرئاسي.
وتؤكد مصادر وزارية لـ”النهار” ان لا خيار أمام الوزراء المعترضين الا الموافقة على بحث ملف النفايات قبل الولوج الى جدول الأعمال وأول بند فيه يتناول آلية العمل الحكومي، وذلك بسبب مخاطر تفاقم أزمة النفايات وارتداداتها الخطيرة والسلبية على السلامة العامة والتي تطاول كل المناطق بما ان الأزمة تشكل جامعا بين كل القوى السياسية وفي كل المناطق.
والواقع ان أي قرار سيتخذه المجلس في شأن الاقتراحات التي سيتقدم بها الوزيران المختصان، وزير البيئة في الدرجة الأولى ووزير الداخلية ثانيا، سيطرح مشكلة آلية العمل الحكومي من الباب العريض. وهذا ما سيضع الحكومة أمام اختبار تماسكها تحت وطأة المواجهات التي عصفت بها أخيرا.
وفي رأي المصادر الوزارية عينها ان مجموعة من اللاءات ستتحكم عمليا، كما هو حاصل منذ نشوء أزمة الصلاحيات، بقرارات مجلس الوزراء:
– اولها ان لا تعديل حقيقياً في آلية العمل المتبعة، خصوصا ان “التيار الوطني الحر” سيقف وحيدا في مطلبه، وان حليفه ” حزب الله” لن يجاريه في ذلك بعدما تبين ان الحزب يعمل على “القطعة” في مسألة ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية. وآخر دليل على ذلك موقفه من قراري دعم التصدير الزراعي وتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
– ثاني هذه اللاءات يتعلق ببند التعيينات العسكرية الذي تراجعت مطالبة “التيار الوطني الحر” به على حساب تقدم المطالبة بتعديل آلية العمل الحكومي. وفي هذا المجال، تؤكد المصادر ان لا نية لدى أي فريق من القوى الأساسية في السلطة للبحث في مسألة التعيينات، مشيرة الى ان الظروف السياسية والأمنية الراهنة ليست مؤاتية اطلاقاً لطرح تعيين قائد جديد للجيش او رئيس للأركان، علما ان المنصب الأخير يستحق قبل قيادة الجيش لأن ولاية رئيس الأركان الحالي تنتهي في ٧ آب المقبل. وينتظر ان يبادر وزير الدفاع سمير مقبل خلال الأسبوعين المقبلين الى طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء. ولا تستبعد المصادر ان يتم الطرح ضمن رزمة متكاملة تقضي بتأجيل التسريح في كلتا القيادتين.
وفي هذا السياق، تشير المصادر الى ان حظوظ مرشح العماد ميشال عون العميد شامل روكز تكون قد تراجعت، داعية في هذا الصدد الى السؤال عن سبب استماتة التيار في طلب تعيين روكز وهل هو يصب في سياق رغبة حقيقية في ايصاله الى قيادة الجيش أم العكس؟
وتجيب المصادر بالقول ان مسار معركة ترشيح روكز بيّن ان الهدف من ورائها يتعلق بحسابات انتخابية خاصة داخل التيار وتصب في إطار التنافس الحاصل بين روكز والوزير جبران باسيل.
وبحسب اوساط معنية، فإن مساعي يبذلها فريق باسيل لإخراج روكز من ساحة المنافسة بإعتبار ان وصول الأخير الى قيادة الجيش سيعبّد الطريق أمامه لتولي رئاسة التيار في الانتخابات المقررة في أيلول المقبل. وفي رأي المصادر، ان “حرق” اسم روكز في قيادة الجيش سيخرجه من السباق.
في أي حال، تؤكد المصادر الوزارية ان العماد عون لم يعد قادرا على تغيير ثوابت المشهد السياسي الداخلي القائمة في الدرجة الأولى على حماية الاستقرار والسعي للإفادة من إنجاز الاتفاق النووي والاهتمام الدولي من اجل الدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، علما انه في إعتقاد هذه المصادر ان الطريق لا يزال في حاجة الى تعبيد أولى خطواته المتمثلة في إعادة فتح قنوات التواصل والحوار المقطوعة بين مختلف الأفرقاء ولا سيما على خطي الرابية – بيت الوسط والرابية – عين التينة.