أبدت أوساط وزارية مطلعة، خشية ملحوظة من عودة التباينات في الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وفي ضوء تراكم التوتّر بين أعضائه إزاء معادلة الحكم الجديدة بعد أزمة الإستقالة، والتي رسمت حدوداً باتت أقرب إلى المتاريس بين المكوّنات السياسية والحزبية في حكومة «الوحدة الوطنية». وفي هذا المجال، لاحظت الأوساط، أن مجلس الوزراء سيكون غداً أمام مرحلة التطبيق الفعلي لـ«النأي بالنفس»، والإلتزام بكل ما جرى التوافق عليه في بيان النأي من جهة، كما في بيان مجموعة الدعم الدولية من جهة أخرى، وذلك في ظل الرسائل المتعدّدة الإتجاهات التي سجّلت خلال الأيام القليلة الماضية انطلاقاً من الساحة اللبنانية، وشدّدت على وجوب عدم تفويت فرصة الدعم الدولي غير المسبوق للحكومة، والذي لن يستكمل إلا إذا التزم لبنان بكل ما وعد به.
وفيما تحدّثت الأوساط عن انعكاسات ستظهر على مجمل الأجندة الوزارية المتصلة بالملفات السياسية، نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فإنها أكدت أن لحظة التقاطع بين عواصم القرار الدولية والعربية تحمل في طياتها مناسبة قد لا تتكرّر للسلطة، من أجل إعادة انطلاق المؤسّسات بدءاً من مؤسّسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف التعويض عن التأخير والشلل خلال الشهر الماضي، تمهيداً للإنتقال مجدّداً إلى مرحلة الإنتاجية والتركيز على الشؤون الداخلية، بعيداً عن أي محور في المنطقة. واستدركت أن هذا التوجّه لا يتعارض ولا يحول دون استمرار الإنخراط في المواجهة السياسية والديبلوماسية لقرار الرئيس ترامب، خصوصاً وأن لبنان يلعب دوراً بارزاً ومتقدّماً في هذا المجال.
وبالتالي، وجدت الأوساط الوزارية، أن الحكومة تقف اليوم أمام الكثير من التحدّيات، وأبرزها تغلّب أعضائها على أجواء الإحتقان والتوتّر، وعدم السماح بتدهور العلاقات بين المكوّنات السياسية، والذهاب نحو عملية تصفية حسابات قد تأتي على حساب القضايا المطروحة، مما قد يعطّل أي إنتاجية، ويرتّب خسائر فادحة على اللبنانيين في الدرجة الأولى، والذين يتوقّعون من الحكومة معالجة الأزمات، وليس إضافة أزمات جديدة، وبشكل خاص أزمات سياسية.
وفي خضم هذه الورشة الحكومية، اعتبرت الأوساط أن الإستقرار في كل المجالات ما زال أولوية لدى غالبية القوى السياسية، لافتة إلى أن التضامن أو مواجهة قرار ترامب بحق القدس، لا يجب أن يكونا على حساب استقرار لبنان ووحدة صفوفه. وفي هذا السياق، فإن التعاطي مع كل هذه الملفات والعناوين، سيكون مختلفاً في المرحلة المقبلة، واعتباراً من جلسة الغد، كما كشفت الأوساط الوزارية نفسها. وأوضحت أن خارطة الطريق أمام العمل الحكومي باتت واضحة للجميع، وهي النأي بالنفس والتركيز على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومكافحة الفساد، والعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وهو ما يحظى بدعم لافت من المجتمع الدولي، ومن الضروري الإفادة منه وتوظيفه لإبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن كل الصراعات المشتعلة في الجوار.
ووفق الأوساط نفسها، فإن مكوّنات الحكومة محكومة بالتعايش، وذلك بفعل المناخ الدولي، كما بالأجواء الداخلية، وذلك رغم كل الخلافات وصولاً إلى تمرير الأشهر المعدودة الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية، حيث سيتم بعدها تشكيل السلطة من جديد، وتحديد خارطة التحالفات السياسية الجديدة أيضاً.