دخلت البلاد منعطفات سياسية وامنية واقتصادية ومالية وصحية واجتماعية بالغة الدقة والحساسية، تفترض تعاطياً رسمياً رئاسياً ونيابياً وحكومياً يختلف عن السابق، وبمقاربات جديد، خاصة ان البرلمان ممدد له حتى الربيع المقبل، والحكومة كذلك، ما يعني ان الوقت متاح ولكن الازمات تتراكم على كل المستويات، وما يوضع لبعضها من مشاريع واقتراحات حلول، هي طويلة الامد وتدور حولها خلافات ونكايات سياسية وتقنية مثل ملفي الكهرباء والنفايات على الاقل، عدا الملف المالي الكبير والمتشعب حول الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، والملف الاكبر والاخطر ملف النازحين، ولا زالت الاقتراحات النيابية والحكومية حولها قاصرة عن المعالجة السريعة والفعلية.
واذا كانت الحكومات السابقة قد وقعت في افخاخ التجاذبات السياسية، خاصة مع فترة الشغور الرئاسي التي طالت سنتين ونصف السنة، فإن مبررات التلكؤ في المعالجات الان مع العهد الجديد والحكومة الجديدة لا تبدو مقنعة لأحد، خاصة للمعنيين مباشرة بنتائج الازمات المتراكمة، وهم طبقات الشعب الوسطى وما دون الوسطى وصولا للفقيرة والمعدمة، والنقابات المعنية بتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والتي تتخبط ايضا في خلافاتها ومزايداتها.
قدم بعض خبراء الاقتصاد من اكثر من عشر سنوات اقتراحات عدة لدفع الوضع نحو التحسن لا سيما حول خفض العجز والدين العام وتحسين الواردات، ولم تستجب لها اي حكومة، والان في المقاربات الجديدة لمعالجة تمويل السلسلة تبدو الخلافات صعبة وتبدو التوافقات اصعب، مع ان الملف مطروح من نحو ست سنوات.
وسقطت في البرلمان اقتراحات قوانين عدة قد تنقذ بعضا من القطاعات الانتاجية او تدفع عمل الادارات الرسمية الى الامام، وتم تقييد هيئات الرقابة والقضاء بمواقف وقرارات سياسية رسمية وغير رسمية، فلجمت تحركها وامكانيات تحقيق اي حل او معالجة ولو مؤقتة، والان يغرق العهد الجديد في الازمات ذاتها لأن اقتراحات المعالجات لازالت هي ذاتها تقريبا، وطريقة التعاطي لازالت هي ذاتها، البحث عن توافقات تبدو صعبة ان لم تكن مستحيلة احياناً، فينام الملف وتكبر الازمة، بخاصة ان الارقام في لبنان هي وجهات نظر سياسية تتحكم فيها المواقف المسبقة والسياسات الضيقة وليست حسابات علمية ورؤيا مستقبلية.
هذا الامر هو ربما ما دفع الرئيس ميشال عون الى القول «ان هذه الحكومة ليست حكومة العهد، وانه ينتظر نتائج الانتخابات النيابية المقبلة»، التي يفترض ان تجري وفق قانون النسبية، لتشكيل حكومة جديدة تكون افرازاً طبيعياً لخريطة القوى السياسية التي تنتجها الانتخابات، والتي يفترض ان تكون مطعّمة بوجوه واتجاهات جديدة مولودة من النسبية، ولو كان حجمها السياسي والتمثيلي صغيراً.
وبرغم الصورة القاتمة، تظهر بعض المؤشرات على محاولات هنا وتجربة من هناك للاقلاع بقطار العهد والحكومة، من خلال بعض المشاريع الحكومية، التي تبدو محدودة التأثير ولكنها دليل على استهابة خطورة الوضع ونقمة الناس وغضب الشارع، ومع ذلك تبقى الوعود اكبر من المتاح تحقيقه.
لذلك يبدو أن عدم توزيع جدول الاعمال على الوزراء حتى يوم أمس، هو تأجيل لبعض الاستحقاقات بانتظار التوافقات على بعض الامور، ومنها بعض التعيينات لا سيما في مجلس ادارة تلفزيون لبنان، او تنفيس للاحتقان او لايجاد بعض المخارج، لكن المعلومات تفيد انه يجري تحضير جدول الاعمال للجلسة، التي قد تعقد الخميس او قد لا تعقد اذا لم يحصل توافق على بعض البنود، لكن يبدو ان التشكيلات الدبلوماسية هي التي ستبصر النور فقط.
