ثلاثة أسابيع وتنقضي السنة، الأسبوع الأخير سيكون أسبوع العطلة الرسمية إذا صحَّ التعبير، فيكون أمام السلطة التنفيذية أسبوعان لتَختَتِم بهما شيئاً من الإنجازات في ما تبقَّى من السنة، للتعويض عما فات من شلل ولا سيما في شهر تشرين الثاني الفائت.
***
أمام الحكومة الكثير لإنجازه:
يُفترض أن ينعقد مجلس الوزراء في ثلاث جلسات عادية حتى نهاية السنة، في جداول أعمال مثقلة ومؤجلة من مطلع الشهر الفائت، حين غابت كل جلسات مجلس الوزراء. بالإضافة إلى الجلسات العادية، قد تتم الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، إذا استدعت الضرورة، لإنجاز استحقاقات داهمة وفي مقدمها استحقاق موازنة العام 2018، التي يفترض بموجب الدستور أن تكون في مجلس النواب قبل آخر السنة لتصدر في قانون في الجريدة الرسمية، ويكون الصرف في الوزارات وفي إدارات الدولة بموجب الموازنة وليس على القاعدة الإثنتي عشرية وفق ما كان يجري في السابق.
***
الملف الثاني الذي يستدعي البت فيه هو ملف الكهرباء وتحديداً ملف البواخر:
هذا الملف ما زال يجرجر منذ نيسان الماضي، حين قيل إنَّ البواخر يجب أن تأتي لتعوِّض النقص في الطلب الإضافي على الكهرباء في فصل الصيف. مرَّ الصيف ولم تأتِ البواخر، وقيل إنَّ الخلافات داخل مجلس الوزراء كانت تحول دون إقرار الموافقة على طلبها، اليوم بعدما عاد الإنسجام إلى مجلس الوزراء، هل تكون باكورة الإنسجام والتفاهم الموافقة على إقرار استجرار الكهرباء بالمعامل العائمة أي بالبواخر؟
كل المؤشرات تدل على أنَّ هذا الموضوع اقترب من أن يصبح أمراً محققاً.
***
أما القضية التي تستدعي الإستعجال في البت فيها فهي ملف الإتصالات من باب تحديث خدمة الإنترنت، وهو الملف الذي يضعه وزير الإتصالات نصب عينيه، خصوصاً لجهة تلزيمات الفايبر أوبتيك التي من شأن إنجازها جعل سرعة الإنترنت في لبنان تضاهي سرعتها في الدول المتقدمة، فهل تكون التلزيمات هي الهدية للبنانيين قبيل نهاية السنة؟
***
الملف البارز الذي يضغط على الحكومة اللبنانية هو ملف الإنتخابات النيابية. لم تنجح محاولات تقديم موعد هذه الإنتخابات إلى آذار المقبل، لأنَّ هناك مصاعب لوجستية لإجرائها بعد ثلاثة أشهر، ثم ما الفارق بين أن تُجرى في آذار أو أن تُجرى في أيار؟
فكل المسألة مسألة ثلاثة أشهر لا تستحق أن يُصار إلى تعديل القانون من أجلها، خصوصاً أنه إذا فُتِحَ باب تعديل القانون فقد تفتح الشهية على تعديلات أخرى، وعندها لا يعرف أين يصبح القانون. لهذا السبب تم إقرار الرأي على أن تبقى الإنتخابات في موعدها فيجري الإعداد الجيد لها، خصوصاً أنها المرة الأولى التي ستجري فيها الإنتخابات وفق قانون النسبية.
***
إنها الورشة الكبرى للبلد وفي البلد، وهو التحدي الأكبر للحكومة بعد معاودة نشاطها الذي يفترض أن يكون مميزاً بعد سلسلة النكسات.