القانون المحاصصة لا يلبّي طموحات اللبنانيِّين لكنه أفضل الممكن
أبرز الردود على القانون الإنتخابي الجديد جاءت من النائب نديم الجميل الذي وصفه بأنه يعكس رغبات حزب الله للإمساك بالبلد..
أخيراً، وبعد مفاوضات، ومناورات، وشد حبال، استمرت اكثر من اربعة اشهر، وكادت ان تطيح بالانتخابات النيابية، وتضع البلاد امام مأزقين إما الفراغ بكل ما يعني من سقوط للمؤسسات الدستورية، وما يستتبع من فوضى عارمة على كل المستويات بما في ذلك على مستوى بقاء الدولة بعد كل هذه الاحتمالات المشحونة بأشد انواع السلبية، اقرت حكومة استعادة الثقة القانون الجديد للانتخابات والمقترح من قبل حزب القوات اللبنانية المبني في الاساس على اتفاق القيادات المسيحية الاربع في الاجتماع الذي عقدوه قبل سنتين في بكركي برئاسة الكاردينال بشارة الراعي والمبني على النسبية الكاملة على ان يقسم لبنان الى 15 دائرة انتخابية خلافا لمشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل.
القانون الجديد ستحيله الحكومة مع اصدار في الجريدة الرسمية فوراً الى رئاسة مجلس النواب التي حددت يوم غد الجمعة موعداً لعقد جلسة نيابة عامة لإقرار قانون الانتخاب المحال من الحكومة بمادة وحيدة.
وهذا القانون الذي توصلت اليه حكومة استعادة الثقة قبل اقل من اسبوع من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وصفه رئيس الجمهورية بالانجاز الكبير تعبيراً عن موافقته عليه بوصفه استجاب لتطلعات التيار الوطني الحر بالنسبة الي استعادة حقوق المسيحيين لا سيما لجهة انتخاب نوابهم الـ 64 بدلا من ان يتم انتخاب النصف بأصوات المسيحيين كما هو الحال في قانون الستين.
وكما ان رئيس الجمهورية اعتبره انجازا كبيرا اعتبره رئيس الحكومة انجازا اكبر ايضا وتجدر هنا الاشارة الى الجهود المتواصلة التي بذلها رئيس الحكومة للوصول في النهاية الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب بمعزل عن المبادئ التي يقوم عليها، إن لجهة الاكثري او النسبي لأن ما يهمه هو عدم انزلاق البلد نحو الفراغ المجهول النتائج او نحو التمديد الطويل الامد ونحو الفوضى المؤسساتية، كما ربط الموضوع بنجاح حكومته او فشلها ويعقد بذلك قراره الضمني بتقديم استقالة حكومته في حال فشلت في وضع قانون جديد للانتخابات.
رئيس الحكومة اضاف على ترحيب رئيس الجمهورية بأن القانون العتيد جاء نتيجة تسوية سياسية شارك فيها كل الاطراف بتقديم تنازل حتى ادى ذلك الى الوصول الى التوافق على القانون الجديد في الوقت الذي اعتبر الوزير مروان حمادة الذي ينتمي الى كتلة النائب جنبلاط القانون الجديد أسوأ من قانون الستين ومن شأنه ان يقوي الطائفية والتقوقع الطائفي بدلا من ان يخدم القانون الجديد في العبور من دولة الطوائف الى الدولة المدنية مما دعا النائب جنبلاط الى التخفيف من ردة فعل الوزير حمادة، واعلان قبوله بالقانون الذي اقرته الحكومة لأنه جاء حلاً لمشكلة كانت تهدد بإنفراط عقد كل مؤسسات الدولة والانزلاق نحو المجهول.
وجاء موقف النائب جنبلاط متطابقاً مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه نواب الاربعاء ترحيبه بالقانون الذي اقرته الحكومة لأنه افضل الممكن. لكن بعض النواب وصف هذا التعليق للرئيس بري بأنه يعكس غير رضاه الكامل على هذا القانون لكنه مع ذلك يشكل مخرجاً للجميع الاطراف لأنه استجاب لها بشكل أو بآخر.
وجاءت ابرز الردود على القانون من النائب الكتائبي نديم الجميل الذي وصف القانون بأنه يعكس رغبات حزب الله للامساك بالبلد وقد استجابت معظم القوى السياسية وسلمت له بذلك.
ولاحظت معظم الاوساط السياسية المراقبة لمجريات ازمة قانون الانتخاب البرودة التي قوبل به هذا الانجاز الذي حققته حكومة الثقة حتى ان بعضها ذهب ابعد من النائب الجميل في اعتباره ان القانون الذي اقرته الحكومة جاء بمثابة محاصصة بين الاطراف الاساسيين بحيث لبى طموحات كل فريق منهم في حصد اكبر عدد من النواب خصوصا وان القانون لم يحافظ في الاساس على النسبية التي توفر الفرصة للشعب من اجل التعبير عن رأيه في انتخاب ممثليه وفي تجديد الحياة السياسية كل اربع سنوات وذلك بعد التعديلات التي ادخلت عليه بناء لطلب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل سواء لجهة الصوت التفضيلي على اساس القضاء. أو لجهة العتبة واحتساب الاصوات الى غيرها من الشروط التي رفعها التيار في وجه القانون العتيد، ورغم ذلك تعتبر هذه الاوساط ان اقرار القانون من قبل الحكومة ولو جاء ذلك في الربع ساعة الاخيرة لم يكن انقاذاً للحكومة، وحسب، وإنما كان انقاذاً للعهد الذي راهن على اصداره كأول انجاز له.