مع إعلان «حزب الله» وحركة «أمل» موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي، ارتسمت معادلة سياسية جديدة على الساحة الداخلية، بحيث انطلق مسارٌ مختلف وإيجابي،على أكثر من صعيد محلي، كما تلاحظ أوساط نيابية في كتلةً بارزة، إذ أنه، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق جلسات مجلس الوزراء إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ارتفع منسوب الإحتقان والتوتر الداخلي على صعيد العلاقات ما بين الرئاسات الثلاث، ولم يؤدِّ طرح الحوار الوطني في قصر بعبدا من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى إيجاد نقاط ارتكاز تجمع ما بين كل القيادات السياسية والحزبية، وكان الإنسداد حتى وصل تأثير ذلك إلى الإدارات والمؤسّسات الرسمية والمصالح العامة، فتعطّلت الخدمات الحيوية للمواطنين كما حصل أخيراُ بالنسبة للإتصالات، على سبيل المثال لا الحصر.
وتؤكد الأوساط النيابية نفسها، أن الإجتماع المقبل للحكومة، لن يكون في الأسبوع الحالي، إذ أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي لم يُنجز بعد في وزارة المال، حيث تشير المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة، إلى أنه كان من المتوقّع أن ينهي وزير المال يوسف خليل، الأسبوع المقبل هذا المشروع، ولكن الأوساط نفسها، تتحدّث عن أن هذه المهلة قد تشهد تعديلاً، لجهة تسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع، وبالتالي انعقاد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
ومن ضمن هذا السياق، فإن الأوساط النيابية ذاتها، استبعدت أن يكون هذا الإعلان، ناتجاً عن اتفاق قد حصل في الكواليس السياسية، حول التحقيق العدلي الذي يجريه القاضي بيطار، وبالتالي، فإن قرار المقاطعة، له أسبابه الدستورية ويندرج في سياق اللعبة الديمقراطية، وبالتالي، وبعدما باتت الأوضاع العامة تستلزم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً من أجل إقرار الموازنة العامة وتأمين انتظام عمل المؤسّسات، أتى القرار بالعودة إلى طاولة مجلس الوزراء، على أن تكون بهدف إقرار هذه الموازنة وخطة التعافي، وذلك عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتشير الأوساط في هذا المجال، إلى الأثر المباشر لهذه الخطوة على المشهد العام، وذلك لجهة تحسّن سعر صرف الليرة ولجم ارتفاع الدولار، على أن تظهر تداعيات إيجابية أخرى اعتباراً من الأسبوع الحالي.
لكن الهدف الأكثر فاعلية، والذي سيتحقّق على المدى البعيد، ومن ضمن قرار عودة وزراء «الثنائي الشيعي» إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، بحسب الأوساط عينها، هو التأكيد على أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي النيابي في موعده المحدّد، كون عودة العمل الحكومي وتطويق كل عناصر التشنّج والتصعيد والتوتر في المشهد السياسي الداخلي، سيشكّل عاملاً دافعاً نحو تأمين الظروف السياسية والدستورية لحصول الإنتخابات في الموعد المقرّر في أيار المقبل، وبالتالي، سحب كل الرهانات على إمكانية التأجيل بسبب التأزّم السياسي وحال الشلل الحكومي.
