IMLebanon

وحكومة الوحدة الوطنيّة

 

معه «مية حقّ» وزير الداخلية نهاد المشنوق النّائب الوحيد الذي يمثّل بيروت العاصمة في حكومة تصريف الأعمال الحاليّة أن يقول بالأمس «لم أتبلّغ «رسمياً من الرئيس سعد الحريري قرار فصل النيابة عن الوزارة.. ولا أقبل أن يتمّ إبلاغي عبر الإعلام»، قرار مدهش وغير مناسب أبداً لتيار المستقبل في وقتٍ خاضت فيه تيارات وأحزاب الانتخابات تحت هذا الشعار المضحك، وبعدها ليس فقط تتمسّك بالنيابة مع الوزارة، بل بحقائب بعينها وأكثر من ذلك، الرئيس نبيه برّي مصرّ على إبقاء الوزير والنائب علي حسن خليل على رأس وزارة الماليّة، والتيّار الوطني الحرّ لن يكتفي بوزارة الخارجيّة والطاقة، بل تمادى وطالب بحقيبة وزارة الداخليّة، والثنائيّة تريد أن تفرض «حلفائها» السُنّة بحقائب وزاريّة، فما الذي تبقّى لتيّار المستقبل إن فصل النيابة عن الوزارة؟! ثمّ هل هذا الكلام مقدّمة ما لإبعاد الممثل الوحيد لبيروت في هذه الحكومة؟!

 

ماذا تعني هذه المقدّمات؟! من المناسب القول في هذا المقام لن تقبل بيروت بأقل من أن تتمثّل ببيروتي ابن بيروتي، ومن المفيد التذكير بإسقاط بيروت في انتخابات 6 أيار للأسماء المجهولة من «الطائفة السُنيّة» الذين أسقطوا بالرّغم من «كلمة السرّ» التي كانت توزّع على أبواب مراكز الاقتراع، ومن المفيد أن يقال في هذا المقام أن اسميْ الرئيس تمّام سلام والوزير نهاد المشنوق شكّلا رافعة للائحة الخرزة الزرقاء، ومن المفروض أن تقرأ هذه النتائج بتأنٍ شديد، إذ لن يكون هناك فرص جديدة للمراجعات.

لم تكن السنوات الماضية هيّنة على وزير الداخليّة نهاد المشنوق، فالرّجل تحمّل وصدّ بصدره وعرض كتفيْه أعباء سياسة «ربط النزّاع» مع حزب الله، «يا خيّي الهوبرة» والمزايدة ليس هناك أسهل منها، تحمّل آلاف المرّات إطلاق النّار عليه وكلّ محاولات اغتياله معنويّاً في كلّ مرّة أراد فيها مطلقو النيران توجيهها إلى سعد الحريري، ظلّ الرّجل وفيّاً ولا يزال لتيّار المستقبل ورئيسه، لم «يُكنفش» ريشه باعتبار أنه «رجل دولة» ـ وللمناسبة نهاد المشنوق من هذه الخامة ـ ولم ينشقّ متآمراً ومزايداً ومهدّداً ومتوعّداً، تحمّل الرّجل بأناة وصبر، حتى أعيا الصبر صبره.

اليوم «سكرة» ابتهاجٍ عسى أن لا يصبغ بالدّماء مع إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي «إلى الأبد» رئيساً للمجلس النيابي، وبعدها سندخل دوامة استشاراتٍ نيابيّة ملزمة ستفضي إلى تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل ما يُسمّى «حكومة وحدة وطنيّة» ـ وقد مللنا هذه التسميات ـ تجلّت إرهاصاتها مع الإصرار على المعادلة «الهردبشتيّة» المعروفة بثلاثيّة «جيش شعب مقاومة»، بمعنى آخر «كلّفنا خاطركن» حزب الله سيبقى مختطفاً هذه الدّولة، وستهبّ علينا زوابع الحقائب والمطالبين بها، وحصّة الرئيس من خارج حصّة التيّار، «وبعدين»!

نقول وبكلّ صراحة، يذهب الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة حكومة سيكون هو أضعف أطرافها، خصوصاً إذا تخلّى عن وزير بحجم وثقل نهاد المشنوق، وهو أدرى النّاس أن المشنوق هو النموذج الأوفى إلى جانبه، والرئيس الحريري أدرى النّاس بأنّ أهل بيروت قالوا كلمتهم في صناديق الاقتراع وأن سياسة عدم الردّ أو التجاهل وعدم الاستماع لرأي الناس يدفع ثمنه لاحقاً، وهنا أقول وبصدق شديد وكواحدة من أبناء بيروت الذين غادروا منازلهم واقترعوا للائحة الرئيس الحريري، تشكيل هذه الحكومة فيصلٌ بين صندوق الانتخاب ودفتر الحساب، بيروت العاصمة تريد حقّها في هذه الحكومة وقبل الجميع، لأنّها تتحمّل «إزعاج الجميع»، ولن نقبل أن تتمثّل بيروت بالراسبين في انتخابات ولا بأسماء مجهولة لا تمثّلها، ولا بوزارة هامشيّة، وللمناسبة آخر القول للرئيس الحريري لا تذهب إلى حكومتك الجديدة إلا وظهرك محميّ بنهاد المشنوق وطرازه الرّاقي في الوفاء، أنت بغنىً عن نماذج مماثلة لأشرف ريفي وسواه، أمثاله التمسّك بهم «حاجة وطنيّة»، والسّلام.

ميرفت سيوفي