IMLebanon

حكومة الـ24 ، ومعركة، الغاء القوات

على الرغم من بعض التعقيدات التي تواجه العمل المتواصل لاعلان التشكيلة الحكومية، في ظل سباق بين مسار التشكيل الايجابي والمطبات التي تعترض طريق التأليف السريع، فان التفاؤل لا يزال يظلل المواقف السياسية المتعددة من اكتمال عقد السلطة وظهورها كاملة في الصورة «الاستقلالية» في العرض العسكري الثلثاء المقبل، بخاصة ان الحكومة العتيدة ليست حكومة العهد الاولى بل آخر حكومات المجلس النيابي الحالي، على ما يقول التيار الوطني الحر.

سيناريوهات بالجملة حول طبيعة التشكيلة الحكومية، التي تكاد تكون نسخة «طبق الاصل» عن التوزيعة التي قامت على أساسها حكومة «المصلحة الوطنية السلامية» حيث سيرث عون سليمان والحريري سلام. واذا كانت الحقائب السيادية حسمت ولم تعد عائقا، فان توزيع الحقائب الاخرى لا يزال خاضعا للأخذ والرد بحسب مصادر متابعة، في مسار بطيء ما يعني ان النقاش السياسي مفتوح على خط التأليف الحكومي من دون القدرة على وضع سقف زمني لاستيلاد التركيبة المرتقبة، وفي الكواليس السياسية خشية من ان يكون تأجيل ولادة الحكومة ذريعة لعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها او البقاء على قانون الستين، لكن تلك الفرضيات تبقى محط جدل وتحليل ومتابعة حتى اعلان الولادة الحكومية.

فالتأليف الذي كان يعتقد في البدء انه سيكون سهلا، يبدو انه سيتأخر قليلا لأسباب كثيرة تؤكد المصادر، ابرزها تعمد بعض القوى وضع فيتوات على توزير قوى اخرى او نيلها حقائب معينة، ليضيع بذلك الاسبوع الاول وتعود الامور الى مربع البداية، بحيث لم يتم حتى الساعة وضع قاعدة للتأليف، رغم زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا ولقائه الرئيس عون، دون ان يحمل معه اي مسودة او تصور معين، حيث اشارت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء الى النقاط التالية:

– تثبيت التركيبة على حكومة من 24 وزيرا تسهيلا للتأليف، بعدما تعثرت كل الصيغ الثلاثينية التي طرحت.

– حسم هوية السيادية الاربعة، وكذلك اسماء من سيتولاها، اذ امسك الرئيس بري بوزارة المال للوزير علي حسن خليل، والرئيس الحريري بوزارة الداخلية والبلديات للوزير نهاد المشنوق، فيما ورث الجنرال حصة العماد في الدفاع الوطني المنتظرة رد نائب رئيس الوزراء السابق عصام فارس لتوليها او لتؤول لابنه، مثبتا الصهر جبران باسيل في الخارجية.

– الاتفاق على الانتقال الى المرحلة الثانية من الاتصالات، حيث سيجري البحث في توزيع «حقائب الدرجة الثانية»، الاتصالات والصحة والعدل والاشغال، المحرمة على القوات، تضاف اليها الطاقة والتربية.

– توافق الرئيسان على ضرورة السرعة لا التسرع في انجاز التشكيلة تمهيدا لاعلان ولادة الحكومة.

– مباشرة الاتصالات الجانبية لوضع الخطوط العريضة لصيغة البيان الوزاري، حيث بينت الاتصالات ليونة لدى حزب الله، مع تشديده على ضرورة ذكر المقاومة في البيان وفقا لصيغة ابدى انفتاحه على مناقشتها.

– الاتفاق على ان تكون حصة الكتائب والمردة مسيحية على ما طالب به رئيس مجلس النواب ولا تحسب من حصته، ليكون بذلك حصل على الثلث المعطل مواربة، باعتبار ان حصة حزب الله الوزارية ستكون بتصرفه وفقا لاتفاق جانبي بين طرفي الثنائي الشيعي.

وفي هذا الخصوص اشارت مصادر الوطني الحر الى الاتصالات الايجابية على  محور الرابية – معراب حيث اتفاق كامل على ان الحصة العونية ـ القواتية ستكون واحدة وان وزراء كل فريق سيمثلون الفريق اللآخر، مشيدة بروح التعاون و«الترفع» التي يتعامل بها الحكيم مع الموضوع لتذليل كل العقد انطلاقا من الرغبة بانطلاقة قوية للعهد مقدما التنازلات ،الامر الذي يحظى باحترام وتقدير بعبدا، لافتة الى ان حكومة ما بعد الانتخابات لن تكون كما قبلها، وان التيار لن يراعي عندها خاطر احد وسيكون له موقف واضح فيما خص توزيع الحقائب والحصص، كاشفة ان التيار يشاطر القوات مخاوفها من وجود محاولات لاستفرادها و«عزلها» وهو ما لن يقبل به، فهي شريكة اساسية في الحكم ،كما ان تجربتها الوزارية كانت ايجابية الى ابعد الحدود، سواء لجهة نوعية الوزراء او الممارسة، رافضة  تصوير مشهد التأليف على انه معركة بين بعض القوى السياسية ليس في محله وخصوصا ما يتردد عن صراع حول الحقائب السيادية، فلا القوات اللبنانية في وارد عرقلة تشكيل حكومة العهد الاولى التي كان لها اليد الطولى في انطلاقته، لمجرد حجز موقع سيادي لها، ولا حزب الله الذي يرفض اسناد «الخارجية» او «الدفاع» الى القوات لاعتبارات تتصل بوضعه الامني وموقعه السياسي، سيبادر الى شن حرب حكومية تؤخر تشكيل حكومة رئيس الجمهورية مرشحه وحليفه السياسي.

من جهتها اشارت مصادر مسيحية مستقلة ان حرب الغاء منهجية واحتواء يمارسها الثنائي المسيحي منذ توقيع اتفاق معراب، ضد الشخصيات المسيحية المستقلة، والتي انتجت سقوطا لبعض التجمعات وتغييبا لشخصيات ،حيث يقوم الفريقان بتقسيم من تبقى على حصصهم الوزارية الحزبية، غامزة من قناة الوزير باسيل الذي لم يلتزم بالتعهد والاتفاق الذي حصل مع تيارالمستقبل، الذي تبلغ وفده الى الحوار الثنائي استعداد حارة حريك وايجابيتها المنفتحة على كل الخيارات فيما خص التشكيل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف كتحية رد من السيد للشيخ.

فهل تسرع المعلومات الخطيرة التي تبلغها أكثر من مرجع بأن عملا ارهابيا كبيرا قد يستهدف لبنان، عملية التاليف بعدما كان الامر الناخب الاول في جلسة انتخاب الرئيس عون وبتكليف الرئيس سعد الحريري؟