نجحت حكومة «استعادة الثقة» قبل أيام في إجتياز جلسات «المساءلة النيابية» بعد إنجازها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بفضل حكمة رئيسها سعد الحريري الذي أجاب عن كل التساؤلات التي طُرحت أثناء الجلسات برحابة صدر، مطمئناً جميع الكتل السياسية إلى أنه سيعمل على المواضيع التي طرحتها وتساءلت عنها. ويبدو أن مسيرة الإنجازات من أجل إعادة ثقة المواطنين بالدولة مستمرة بالنسبة لهذه الحكومة، ولن يقف في طريقها اي شيء طالما أن جميع المكونات فيها مصرّة على إيجاد حلول لجميع الملفات المطروحة بالتوافق والتضامن. ولهذه الغاية، فإن بند قانون الإنتخاب سيكون اليوم طبقاً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط حرص الرئيس الحريري على الوصول إلى حل في هذا الملف المهم بالنسبة لكل اللبنانيين وإنفتاحه التام على كافة الصيغ المطروحة.
في هذا السياق، يشدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في حديث إلى «المستقبل» أمس على أن «الجميع مصرّ على الوصول إلى قانون انتخاب عادل ويراعي صحة التمثيل وفق معايير موحدة ويرغب في تحقيق ذلك»، آسفاً لكون «ما يجرى اليوم في هذا الملف من صراع على الحصص والأعداد».
ويلفت إلى أن «الإنتخابات كان يجب أن تحصل قبل أربع سنوات عوضاً عن التمديد، واليوم يبدو أن الامور ذاهبة نحو تمديد جديد وهو أمر مؤسف، وعوضاً عن ذلك لماذا لا نجري الإنتخابات اليوم وفق القانون الساري المفعول بدلاً من التمديد وعند التوافق على قانون بين جميع الكتل يصار إلى إجراء الإنتخابات المقبلة وفقه؟».
ويشير إلى أن «اياً من القوانين المطروحة اليوم لن يوفر عدالة التمثيل كما يطلب الجميع، لأن أغلبية هذه القوانين مبنية وفق معايير غير موحدة وتقسيمات الدوائر فيها على قياس بعض الأفرقاء»، مؤكداً أن «معالجة هذا الملف تحتاج إلى أكثر من جلسة والمشاريع بحاجة إلى دراسة معمقة وبحضور خبراء، إذ لا يمكن الوصول إلى حل من جلسة واحدة».
من جهته، يلفت وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير في حديث إلى «المستقبل» إلى أنه «سيتم التطرق خلال جلسة اليوم بشكل عام إلى قانون الإنتخاب ولن يكون هناك مناقشة للقوانين المطروحة بشكل تفصيلي»، مشدداً على أن «المطلوب من قبل الجميع في هذا الملف التنازل عن الأنانية للوصول إلى قانون يخدم لبنان واللبنانيين، بدلاً من طرح قوانين للأخذ من حصة الجار الثاني».
ويوضح أن «أي قانون اليوم لكي يدرس بطريقة جيدة بحاجة على الأقل إلى 72 ساعة، ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لأننا مقبلون على أعياد نهاية الأسبوع وبالتالي نكون قد وصلنا إلى المهلة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «أي قانون لن يغير في أحجام الطبقة السياسية، وبالتالي على الجميع التنبه لمخاطر الإنهيار الإقتصادي والوضع الإقتصادي الصعب الذي نمر به والعمل من أجل النهوض به وهذا أهم من قانون الإنتخاب اليوم بالنسبة إلى المواطنين لأي جهة انتموا».
ويؤكد أن «اللقاء الديموقراطي مع قانون الستين معدلاً، في حال وجود نية حسنة من قبل الجميع ولسنا عقبة أمام المختلط ولكن يجب أن يراعي التمثيل الصحيح وأن يكون عادلاً بين كل الفرقاء ويكون وفق معايير موحدة تنطبق على الجميع»، مشدداً على أن «قانون الإنتخاب يجب أن يحظى بالتوافق من قبل الجميع، لأن هذا القانون ليس كما القوانين الأخرى، بل هو ضمانة وجود اللبنانيين وبقائهم ومستقبل البلد».
بدوره، يرى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار في حديث إلى «المستقبل» أن «هناك شبه وحدة وطنية حول هذا الملف والكل يقول بأنه يجب التوافق على قانون يراعي صحة وسلامة التمثيل ويحصن الوحدة الوطنية بحيث يتمثل الجميع في الندوة البرلمانية»، مشدداً على أن «هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال النسبية الكاملة، وإن لم يكن وفق لبنان دائرة واحدة فليكن على مستوى دوائر وفق معايير موحدة، لنخرج بقانون يكون بركة العهد الجديدة وحكومة إستعادة الثقة».
أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي لـ «المستقبل» فيتمنّى للحكومة «التوفيق في مناقشة قانون الإنتخاب»، مشيراً إلى أنه «بعد الإنتهاء من هذه الجلسة ومعرفة نتائجها لكل حادث حديث».
ويأمل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب غسان مخير، في حديث إلى «المستقبل» أن «يتوصل مجلس الوزراء والافرقاء السياسيين إلى توافق حول قانون الإنتخاب»، داعياً الجميع إلى «التنبه لمخاطر عدم الوصول إلى هذا التوافق وبالتالي عدم الوصول إلى قانون انتخاب جديد». ويشدد على أن «الجميع مدعوون اليوم لتقديم تنازلات في هذا السياق لمصلحة الوطن والمواطن»، مؤكداً أن «القانون الأمثل بالنسبة إلينا هو القانون الذي يكون الجميع متوافق عليه».
من جهته، يلفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزيف المعلوف، في حديث إلى «المستقبل» إلى أن «موقفنا واضح وثابت في ملف قانون الإنتخاب، فنحن مع صيغة القانون المختلط بعد رفض قانون الستين ونعيه من قبل الجميع كونه لا يراعي صحة التمثيل ولا يوجد مساواة فيه، وبعد رفض أغلبية القوى السياسية للنسبية الشاملة في ظل وجود فريق مسلح في البلد ممكن أن يؤثر وجوده على سلامة الإنتخابات وحسن سيرها في بعض المناطق»، آملاً «أن تتلاقى كل الجهود لفرز قانون مختلط بصيغة توافق من قبل الجميع، خصوصاً وأن الرئيس بري قبل أيام تحدث عن القانون المختلط وأبدى انفتاحاً عليه»، ومشدداً على أن «أي تمديد مرفوض ما لم يرتبط بتمديد تقني وفق قانون انتخابي جديد».
