الحوار أفضل من الخلاف، خصوصاً في حقبة يشكّل لبنان خلالها مرحلة الوفاق.
وهو مطلوب من فوق الى تحت.
ومن الرئاسة الأولى، الى معظم القضايا العالقة.
وحسناً فعل الرئيس تمام سلام، عندما توافق مع وزير الخارجية، على ان يمثّله وزير البيئة في القمة المدعو شخصياً الى حضورها. أولاً لأن محمد المشنوق محسوب كوزير عليه.
وثانياً يتفاهم معه في الحكومة، وإن نأى عنه، بعد نقل مشكلة البيئة الى الوزير السابق لها بالوكالة أكرم شهيّب.
لكنه بقي والوزير الطرابلسي رشيد درباس حصته في الحكومة.
وما ورد من جنوب شرقي آسيا، ان الوزير محمد المشنوق، شنق الأزمة اللبنانية – السعودية، بمحادثات أجراها مع وزير الخارجية السعودي، السفير السابق للمملكة في واشنطن.
وبين الرياض وبيروت توافق على تطويق الأزمة بين العاصمتين العربيتين، وان ذهبت، أو لوّحوا بذهاب الهبة السعودية الى الجيش السوداني، عوضاً عن الجيش اللبناني.
وهذه بداية حلحلة لا نهاية تفاهم.
إلاّ أن المشكلة المعقّدة، تبقى بين أعضاء الحكومة أنفسهم، وحول أزمة النفايات. m
والواضح ان السادة الوزراء، تنقصهم الخبرة، أو تغيب عنهم المعلومات، حول المطامر والحرائق.
والمعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها، تفيد بأن أزمة النفايات انتهت الى ثلاثة عوامل:
أولاً: استبعاد الترحيل، بعد اعتماده، وفي شبه إجماع، بعد خروج روائح الفضائح من الشركات المحظية بمناقصات بريطانية أو أوروبية.
ثانياً الترحيب ب المطامر لأنها أقل كلفة، والأسهل قبولاً في لبنان.
ثالثاً: الاتفاق على فتح مطمر الناعمة بعض الوقت، ولأنه الأكثر عصرنة بين المطامر الموجودة.
وايجاد حلّ لائق للمطمر المجمّد، عند ساحل المتن الشمالي، والواقع بين برج حمود والأماكن القريبة منه.
وهذا الأمر مطروح للبحث، والأكثر قرباً من الحلول المستعصية الأخرى.
تستقيل الحكومة أو تنهار، فهذه قضية عابرة.
ومعظم الحلول المعتمدة، مشوبة بمقترحات تتطلب المزيد من الدرس والمعالجة، لأن الخبرة عند الوزراء تنقصها الدراسة، وتتطلب المزيد من المعلومات المستقاة من دراسات شاملة لمعظم القضايا العالقة.
هل تنكفئ العقبات من أمام الحلول المطروحة، أم تدخل الحكومة في خلافات جديدة، كلما اقتربت من الحلول القديمة.
خلاصة الكلام ان البلاد، تواجه القليل من الخبرات، والكثير من المعلومات الغامضة.