كادت الحكومة أن تطير وتلفظ أنفاسَها، ويدخل البلد معها في أزمةٍ سياسية حكومية مفتوحة، ولكنها نجت وتمّ تداركُ سقوطها في آخر لحظة؟
تبدأ الحكاية من لحظة صدور قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة 22 أيلول الماضي، بإبطال قانون الضرائب، وكان صداه قوياً جداً، بحيث فاجأ حتى مقدّمي الطعن، الذين جاء القرار المذكور بأكثر ممّا طلبوه، بل إنه تناول أموراً لم يطلبوها أصلاً في مراجعة الطعن، وخصوصاً ما يتعلّق بقطع الحساب، او ملاحظة ان بعض مواد القانون الضريبي طويلة وغير ذلك.
رئيسُ الجمهورية ميشال عون عاد في في صباح اليوم نفسه من الأمم المتحدة في نيويورك بعدما مثّل لبنان في دورتها الـ72، وفي اليوم نفسه إتّصل به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهنّأه بسلامة العودة، كما عبّر عن تهنئته وتقديره لمواقفه التي أدلى بها في الأمم المتحدة. إلّا أنّ اللافت للانتباه أنّ دوائرَ القصر الجمهوري أبقت الاتّصال طيَّ الكتمان ولم تعلن عنه في الإعلام، من دون أن تُعرف الأسباب.
وأما فريق الرئيس، فأشعره قرار المجلس الدستوري بالانتعاش، وبدأ يروّج على المنابر السياسية والإعلامية المحسوبة عليه بأنّ هذا القرار، أنصف رئيسَ الجمهورية، وقال حرفياً «القرار الذي رأى أنّ القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول، أعاد تكرارَ ما قاله سابقاً الرئيس ميشال عون ولمَن له أذنان فليسمع.
هذا ما أعلنه بكل جراة رئيسُ الجمهورية في التاسع عشر من تموز الماضي، وللمزيد من إنعاش الذاكرة حول هذا الموضوع لا بدّ من التنبيه الى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مَن كان مصرّاً على إقرار السلسلة قبل الموازنة»، واستمرّ هذا الفريق على هذا المنحى وتوجيه السهام في اتّجاه عين التينة.
رئيسُ المجلس النيابي، الذي انتقل من بيروت الى المصيلح لإحياء ليالي عاشوراء، كانت مفاجأته مزدوجة، فمِن جهة فوجئ بري بهذا المنحى التصعيدي تجاهه، وارتاب من حملة سياسية – اعلامية بدأت تتحدث عن غيوم سياسية سوداء متراكمة بين القصر الجمهوري وعين التينة، وتسلّح أصحاب الحملة والقريبون منهم بأنّ رئيس المجلس أخطأ في حقّ رئيس الجمهورية وأظهر أنه مصرّ على إبقاء جوّ الخصومة وعدم التفاهم قائماً بينهما، بدليل أنه لم يتصل برئيس الجمهورية بعد عودته من نيويورك كما تقتضي الأصول؟! ومع ذلك ظلّت الحملةُ مستمرّةً، ولم يتم الإعلان من قبل القصر الجمهوري عن اتّصال بري بعون.
وأما من الجهة الثانية، فكانت مفاجأة لا تُقاس من قرار المجلس الدستوري، الذي فرض نفسه بنداً من خارج جدول الأعمال الذي حدّده بري لنفسه في إحياء ليالي عاشوراء، خصوصاً بعدما وجد في قرار المجلس الدستوري اعتداءً على صلاحيات المجلس النيابي، حيث قال «المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس مَن تُسنُّ عليه القيود، ويجب ألّا ينسى أنّ مَن يحقّ له تشريع النفقات يحقّ له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة وخارجها».
أكثر من ذلك، عبّر بري عن ريبة شديدة من أن يكون قرار المجلس الدستوري صيغ بحبر المصارف، ومن هنا جاء كلامه «أنّ حكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة».
من جهته، رئيس الحكومة سعد الحريري، ذُهل مِن وقع القرار غير المنتظر من المجلس الدستوري، فألغى مواعيده وعكف على محاولة البحث عن مخرج لهذا المأزق الذي أدخل البلد في دوامة التصعيد السياسي والنقابي في الشارع، ووضع الحكومة بين حدَّي سلسلة الرتب والرواتب التي صارت مهدَّدة، وبين عجز الخزينة عن تلبية أكلافها في غياب مصدر تمويلها الذي أطاح به قرار المجلس الدستوري.
واعتباراً من اللحظة التي صدر فيها القرار يوم الجمعة، بدأت حركة مشاورات مكثّفة بين مكوّنات الحكومة استمرّت حتى ساعة متقدِّمة من ليل ذلك اليوم، وتمّ الاتفاقُ بدايةً على عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية، للبحث عن المخرج، إلّا أنّ مصادفة سفر الرئيس في ذلك اليوم الى فرنسا، دفعت الى اقتراح تقديم موعد الجلسة من الإثنين الى الأحد لكي يتسنّى للرئيس أن يترأسها قبل سفره، لكنّ ذلك لم يحصل لأسباب رئاسية، فعُقدت الجلسة في السراي الحكومي تلتها جلسة ثانية في المكان نفسه إلّا أنّ الانقسامَ بين رأي وزير المال الذي قال بوضع اقتراحات ضريبية بقوانين مستقلّة خارجَ الموازنة، وبين رأيٍ آخر دافع عنه وزراءُ تكتل التغيير والإصلاح ويقول بضمّ القانون الضريبي الى الموازنة بحسب قرار المجلس الدستوري، فيما برز اقتراحٌ من وزير العدل بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب لمدة ستة أشهر.
على أنّ المفاجِئَ في هذا التوجّه الذي سلكه وزراءُ التيار لناحية ضمّ الضرائب الى الموازنة وفق قرار المجلس الدستوري بالاضافة الى اقتراح جريصاتي، أنه يتعارض أو يناقض تماماً قراراً مماثلاً للمجلس الدستوري رقمه (1) صدر في العام 2002، حول طعنٍ مقدَّم بالضريبة على القيمة المضافة أوّل ما وضعت، وكان وزير العدل الحالي سليم جريصاتي عضواً في المجلس الدستوري، وأكد قرار المجلس آنذاك على حقّ مجلس النواب بتشريع أيّ قوانين ضريبية أو غير ضريبية.
سافر الرئيس عون الاثنين 25 أيلول الى باريس، وعاد منها الأربعاء. الأربعاء مساءً، اتّصل بري برئيس الجمهورية مهنّئاً بسلامة العودة، كما هنّأه على المواقف التي أدلى بها في باريس، وجرى حديث ودّي ومجاملات بين الرئيسين. الجديد هنا، أنّ رئيسَ المجلس لم ينتظر أن يعلن عن اتّصاله برئيس الجمهورية من دوائر بعبدا، بل سارع شخصياً الى الإعلان عن هذا الاتّصال.
وفي اليوم التالي، الخميس 28 أيلول، تقرّر انعقادُ جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة عون، وسبقت الجلسة خلوةٌ بين الرئيسين، جرى فيها التوافق على أن يُستجاب لقرار المجلس الدستوري بحيث يضمّ قانون الضرائب الى الموازنة، وكذلك تمّ الاتفاق على تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلّقة بقطع الحساب.
ويبدو أنه قد سها عن بال البعض أنّ هذا التعليق يتطلّب تعديلاً دستورياً. وهذا الاتفاق الذي تمّ بين عون والحريري يتعارض مع ما أعلنه بري لناحية المسّ الذي تضمّنه قرار المجلس الدستوري بصلاحيات المجلس النيابي. علماً أنّ «حزب الله» انحاز الى موقف بري في هذا الأمر وأعلن صراحة رفضَ المسّ بصلاحيات المجلس.
بعد تلك الخلوة، أبلغ رئيس الحكومة، وزير المال علي حسن خليل بجوّ الخلوة وما تمّ الاتفاق عليه خلالها بينه وبين عون. عندها بادر وزير المال الى الاتّصال برئيس المجلس في المصيلح، ووضعه في جوِّ اتّفاقِ الرئيسين، علماً أنّ بري سبق له أن أطلق موقفاً تحذيرياً من الانتقاص من صلاحيات المجلس.
هنا كان تاكيد متجدّد من قبل رئيس المجلس على رفض الانتقاص من صلاحية مجلس النواب، وهو قبل ذلك بساعاتٍ قليلة قد سبق له أن أطلق موقفاً تحذيرياً من هذا التوجّه، وتحدّث صراحة عن محاولةٍ لقتل الطائف. كان الرئيس بري حازماً في كلامه مع وزير المال الذي فهم رسالة رئيس المجلس وعمل بموجبها.
بعد الاتصال، اختلى وزيرُ المال برئيس الحكومة ووضعه في صورة «قرار كبير» سيتّخذه وزراءُ أمل الثلاثة: علي حسن خليل وغازي زعيتر وعناية عز الدين، في حال تمّ الإصرار على المضي باتّفاق الرئيسَين، على أمر (الضرائب ضمن الموازنة كما أشار المجلس الدستوري وتعليق العمل بالمادة 87) يمسّ من صلاحية مجلس النواب. وهذا القرار الكبير إما الاستقالة من الحكومة، وإما الاعتكاف ومقاطعة مجلس الوزراء، وبالتاكيد سيجاري أمل في قرارها حلفاؤها في الحكومة.
استمع رئيسُ الحكومة الى وزير المال، فساد ارتباكٌ واضح، وتحرّك الكلامُ خلف الكواليس، حلفاء أمل صاروا في جوّ «القرار الكبير»، فيما سارع الحريري الى وضع رئيس الجمهورية في جوِّ ما تبلّغه مع وزير المال.
ودخل القصر في حال ترقّب قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وساد جوٌّ قبل الجلسة بأنّ الحكومة قد طارت، وأنّ البلدَ على حافة الدخول في أزمة معقّدة ترتدّ بسلبيّاتها على البلد وعلى عهد عون بالدرجة الأولى.
وما هي إلّا دقائق قليلة حتى انعقدت الجلسة، جلس الوزراء في مقاعدهم، دخل رئيس الحكومة وكان وجهُه يوحي بشيء من الارتياح، ثمّ دخل رئيس الجمهورية وترأس الجلسة، وافتتحها بكلمة مضمونُها مختلفٌ بالكامل عن كلّ الجوِّ الذي كان سائداً في الخلوة بينه وبين الحريري وقبلها.
وتحدّث بنبرة إيجابية هادئة بدأها بالتأكيد على التفاهم وضرورته بين الرؤساء الثلاثة تحديداً، وغمز من قناة قرار المجلس الدستوري، معبّراً عن عدم قبوله بأيّ أمرٍ من شأنه أن يُدخل البلدَ في توتّرات سياسية أو أزمة حكومية، وفاجأ الجميع بوصف الحكومة بأنها «حكومة العهد»، التي يجب أن تستمرّ وتنجح، علماً أنّ هذا الوصف الذي أسقطه عون على الحكومة بأنها «حكومة العهد»، هو الأول من نوعه، فلطالما اعتبرها، وحتى الأمس القريب، حكومةً انتقالية الى حين إجراء الانتخابات التي ستتمخّض عنها حكومةُ العهد الحقيقية.
عملياً مرّ القطوع، ونجت الحكومة، ومنذ ذلك اليوم، صار البلدُ مضبوطاً على تفاهمٍ رئاسي وسمن عسل بين القصور الرئاسية، ولكن هل هو دائم أم موقت؟
الاجواء الرئاسية تقول بأن العلاقات اليوم صافية وعلى احسن ما يرام، إلّا أنّ عمر هذا الوئام يحدده صندوق الفرجة اللبناني، الذي يخبّئ الكثيرَ من الأسرار وأسباب الخلاف والانقسام تحت عناوين وتفاصيل مختلفة قد تُنزل الجميع الى حلبة التخاصم والاشتباك في أيّ لحظة.