أظهرت جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في قصر بعبدا أمس الأول الاربعاء، أن قواعد التسوية الرئاسية التي أنتجت الحكومة وأعادت الدماء إلى شرايين المجلس النيابي، لا تزال سارية بالرغم من أن الحكومة كان عليها مناقشة معضلة النزوح السوري وما رافقها من تباينات في آراء الوزراء حول كيفية معالجة هذا الملف الشائك، وتوقعات من خارج الجلسة بأن يتحول هذا الملف إلى مادة للتناكف السياسي بين الافرقاء، إلا أن الانقسام في الآراء داخل الجلسة لم يؤد إلى اهتزاز قواعد التسوية، بل كان هناك استيعاب سريع له من خلال حسم كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بأن الملفات والقضايا الخلافية توضع جانباً، والانصراف «للإهتمام بشؤون الناس» على حد قول الرئيس الحريري.
وإذا كانت الجلسة أسفرت عن بقاء هذا الملف معلقا إلى جانب بند آلية التعيينات الادارية، إلا أن الجلسة أثبتت أن الجميع كان متفقا على دعم الجيش في كل التدابير التي يتخذها سواء في عرسال أو حي الشراونة في بعلبك، ناهيك عن الانتاجية في العمل الحكومي، إذ تمت مناقشة كل بنود جدول الاعمال وعددها 92 وإتخاذ القرار بشأنها.
كل ما سبق لا يمنع من السؤال عما إذا كان «التعاطي الايجابي» مع الملفات الخلافية سيكون ساريا في المرات المقبلة ومن قبل كل الافرقاء، بمعنى آخر هل ستتجنب «حكومة إستعادة الثقة» في كل عهدها تناول كأس «الشلل» المرة التي تذوقتها الحكومات السابقة؟ الجواب هو نعم بحسب نواب مختلف الكتل النيابية،إذ يلفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ «المستقبل»، إلى أن «فريقنا السياسي قام بربط نزاع مع قوى 8 آذار حول ثلاثة عناوين، أولها تورط حزب الله في الحرب السورية، السلاح الداخلي والمحكمة الدولية، وبالتالي فملف النازحين هو جزء من ملف الحرب السورية والممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه بحق الشعب السوري، والنقاش في هذه النقطة يعني الانقسام، لذلك آثر الرئيس الحريري إلى تحييدها، و لا خيار أمام الجميع سوى الاستمرار في هذا المنحى في ظل التعقيدات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة، لكن قناعتنا في حل هذا الموضوع راسخة بأنه يجب معالجة هذا الملف عبر الامم المتحدة، كما كان يحصل مع الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية».
يوافق عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون على مقاربة حوري، ويقول لـ «المستقبل»: «لا نية لزعزعة إستقرار الحكومة بالرغم من التباينات الحاصلة، فالتسوية الرئاسية مستمرة وصامدة بشروطها وظروفها، ومعادلة وضع الملفات الخلافية جانبا كي لا تعطل عمل المؤسسات متفق عليها من الجميع، بأن لا تراجع عن هذا الاتفاق ولا عودة للشلل الحكومي، اما الخلافات التي يمكن ان تحصل فيجب معالجتها عبر قنوات أخرى ولا أعتقد أن أي فريق يريد إعادة النظر بهذه المعادلة أو أن الحكومة بخطر».
ويصف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ «المستقبل»، التباينات الحاصلة حول ملف الكهرباء بأنها «طبيعية والهدف منها تحسين العمل الحكومي، وأن لا يكون السعي السريع لإنجاز الملفات على حساب خزينة الدولة والمواطن والشفافية، لكن لدى جميع الاطراف قرار حاسم بإستمرار الحكومة، والدليل هو إنجاز العديد من الملفات وهذا ما لم تستطع القيام به الحكومات السابقة، وفي المحصلة الجميع محكوم بالتفاهمات التي أنجزت وهذا الامر يسري على العمل الحكومي لأنه أولوية لدى الجميع».
ويجزم عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان سعد لـ «المستقبل»، بأن «العمل والتضامن الحكومي لن يتأثرا سلباً بالتباينات الحاصلة حول موضوع النازحين، وبالتالي لا إستقالة أو خلاف داخل الحكومة بالرغم من إستمرار تمسك كل فريق برايه، بل مقاربة الامور بهدوء خصوصا ان ممثلة الامين العام للأمم المتحدة سغريد كاغ جزمت بعدم إمكانية عودة النازحين في هذه الفترة إلى بلادهم لأن الخطر لا يزال موجودا على حياتهم».
ويوافقه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، ويشدد لـ «المستقبل» على أن «لا إهتزازات كبيرة في الوضع الحكومي، بل أن كل فريق حريص على التعبير عن رأيه حول قضايا مهمة وحساسة، لكن الامور لا تحتمل هزة كبيرة، لذلك على الحكومة التي هي الطرف المعني قانونيا ودستوريا إيجاد حلول للملفات العالقة، وان تعمد إلى معالجة موضوع النازحين لأن التصدي له من خارج الحكومة وعبر المنابر يزيد من الضغوط على البلاد».
