Site icon IMLebanon

الحكومة. . . والحاكم العُرفي المنفرد

إنَّ الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد . . . سيقال عن حكومتنا إنها الأسوأ والأكثر فساداً في تاريخ لبنان . . .»

الرئيس تمام سلام

مع كلِّ إدراكنا البلبلة الدستورية التي فرضها الشغور الرئاسي ، ومع تحفّظنا عن البهلوانية التي أدت وتؤدي الى هذا الشغور .

ومع كل فروض الإجلال للقرآن الكريم الذي يردّ المجهول الى صاحبه عندما يقول : «إنّ فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . . .»

ومع وافر الإحترام للرئيس تمام سلام الذي أبى أن يكتم الحق أمام الفواجع الوطنية والدستورية والأخلاقية .

فليس هناك أدهى من أن يكون الفساد القاعدة السائدة في هذا البلد وفي هذه الحكومة ، وتكون الحكومة كالحاكم العرفي المنفرد ، ترتكب المعاصي ولا تستـتر .

هذه الحكومة، أصبحت هي السلطان الأعظم، والسلاطين هم القوانين، فهي رئاسة الجمهورية، وهي مجلس نيابي مصغَّر ، والرئيس لا يحاسب نفسه، والبرلمان لا يحاسب نفسه، وهي السلطة الإجرائية التي ليس فوقها فوق، وكلمة إجرائية حسب معجم لسان العرب، تعني تحقيق الأمور، وتعني الجرأة والشجاعة عند الإقدام، فالحكومة إذاً بعدم إقدامها تخالف مواد الدستور وتخالف معاني القاموس .

ولأن هذه الحكومة، أصبحت هي «السلَّة» الواسعة الثقوب، تتسرّب منها كل الصلاحيات الإجرائية التي أناطها بها الدستور، والصلاحيات الإستثنائية التي أناطها بها الشغور ، ولأن هناك من يطرح «السلَّة» الكاملة بديلاً من «السلّة» الفارغة ، فلم يبقَ أمام الحكومة للحدّ من جشع التجار الذين يتسابقون على «غلّة السلال» إلا أن تستقيل من هذا العبء الثقيل، فتضع المجلس النيابي أمام حرَج دستوري مزدوج :

أ – حَرج المادة «69» من الدستور التي تقول في الفقرة الثالثة : «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة . . .»

ب – حَرج المادتين 74 و75 من الدستور القائلتين : «إذا خلَتْ سدّة الرئاسة. . . يلتئم المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية ويعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة . . .»

إنه آخر الدواء لهذا الإهتراء المميت ، فإذا أغفلته الحكومة فليس من رسالة توجَّـهُ إليها أفضل من تلك التي أرسلها غاندي الى نائب الملك البريطاني وفيها يقول : «إني لا أستطيع الإحتفاظ بشيء من الإحترام نحو حكومة تنتقل من خطأ الى خطأ دفاعاً عن فسادها وإسفاف خلقها .»

فلتتفضل هذه الحكومة بالإقدام ، إن لم يكن رحمة بالناس ، فرهبة من غاندي ومن معجم لسان العرب .