كشفت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيعاود جلساته ابتداء من الاسبوع المقبل، وان رئيس المجلس تمام سلام ومعه الاكثرية الوزارية لن تسمح بالتعطيل وباستمرارية توقف الجلسات، منعاً لتعطيل مصالح الناس وقضاياهم، وحيث لا يجب على احد رفض ذلك.
ولهذا السبب الحكومة ستجتمع قريباً، وسيتم ذلك ليس بناء على تغيير ما في موقف المعطلين، انما سيتم العمل وفق مبدأ «السير بمن يسيرون».
وكشفت أيضاً ان المجلس سينعقد وسيناقش جدول اعمال يعنى بكل القضايا التي تهم اللبنانيين، واذا لم يقبل بعض الوزراء البحث بجدول اعمال فإنه سيؤخذ بالاعتبار موقف الـ18 وزيراً الذين سيبدون رأيهم بجدول الاعمال، وموقف هؤلاء هو الذي يقرر في النهاية، لأنه لن يفسح في المجال أن يستمر التعطيل. وتساءلت المصادر لماذا يجب على الاكثرية ان ترضخ لشروط الآخرين، ولا يجب على هؤلاء الآخرين القبول مع الاكثرية بمواقفها.
وتؤكد مصادر وزارية انه عملياً الآن يعتبر مجلس الوزراء معطلاً، وتساءلت لماذا يأتي بعض الوزراء فقط لتشنيج الأجواء، ومن الأفضل ان لا يدعو الرئيس تمام سلام الى جلسة قبل جلاء الصورة، وحصول تطورات إيجابية. جدول الاعمال معطل، وليس هناك من دراسة له، على لبنان تم عرض 740 مليون دولار كهبات ولا تحتاج إلا الى كلمة نعم من مجلس الوزراء. وهناك 32 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع الفقر والانماء في وزارة الشؤون الاجتماعية، الآن خسرتها الوزارة بسبب عدم دراسة مجلس الوزراء لجدول الاعمال، وهناك منحة من الصندوق الكويتي للتنمية قيمتها 30 مليون دولار، لا يمكن تفعيل القبول بها، الا اذا تمت الموافقة على المنحة التي خصصها الصندوق قبل ذلك الى لبنان. فضلاً عن كل ذلك، هناك ما قيمته 2 مليارا دولار كقروض ميسرة لبنان مهدد بخسارتها اذا لم تبت في مجلس الوزراء.
وتشير مصادر وزارية اخرى الى ان الحكومة هي بخطر منذ اليوم الاول لانتهاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. لكن ما هو في خطر أكثر هو البلد كله. ولأن البلد في خطر فالحكومة هي واجب الوجود. وليس من بديل عنها إذ ليس هناك من رئيس يستطيع ان يقوم باستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. كما ان أي حديث عن استقالة رئيس الحكومة لن يكون هناك ترجمة عملية له. إذ انه لا ينصرف لا دستورياً ولا وطنياً.
والحكومة سبق ان علقت اجتماعاتها لمدة اسبوعين مرتين، تبعتها مرة واحدة لمدة اسبوع وهي المرة الثالثة يحصل فيها تعليق. وتعليق اجتماعاتها يبقى دائماً متوقف على نوعية النقاش الذي يحصل داخل جلساتها، انما ولا مرة كان هناك قرار مسبق بأن تكون الجلسة آخر جلسة أو قبل آخر جلسة. لا شيء مقرر سلفاً في هذا المجال. ولاحظت هذه المصادر ان اجواء ما يجري اختلاقها قبل انعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء، فتخلق اجواء استقالة، واجواء اعتكاف. انه انتظار للاجهاز على الحكومة كما حصل إجهاز على المجلس النيابي.
والمصادر تلاحظ ان مجلس الوزراء ينعقد لكنه لا ينتج، وهناك تخوف من استمرار هذه المعادلة لمدة طويلة. ووزراء التيار الوطني الحر يحضرون الجلسات ولا يقاطعونها لكنهم يساهمون في التعطيل، وهناك قلق من ان الجلسات المتتالية مرشحة لأن لا تكون منتجة لذلك تقرر عدم التعطيل. ولبنان يبدو انه نفدت قدراته على انتاج الحلول، الى الحين الذي يكتشف «حزب الله ان الأمر بدأ يطاله ويطال مصالحه الداخلية.
وتقول مصادر وزارية ان الجو في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان افضل من الجلسات السابقة، وكان جوا حواريا اكثر منه متشنجاً. الوضع الاستثنائي الذي يعيشه البلد يلزمه تدابير استثنائية، لكيلا يسمح بأن تنفرط المؤسسات. المهم تسيير الامور ريثما يتم اتفاق سياسي واتخاذ القرارات المنبثقة من ذلك. والآن هناك استحقاقات، لعل ابرزها ضرورة قبول هبات وقروض ميسرة وضرورة ايضاً ان يصوت مجلس النواب على ذلك، وعلى قوانين اقتصادية، فضلاً عن ان هناك دين عام، ما يحصل يسمى blockageسياسي غير معقول الاستمرار به، لأنه يهدد المواطن، من كل النواحي، بأمنه وأجره. وتشير هذه المصادر الى ان وزراء 14 آذار لن يسمحوا بوصول الامور الى الفشل السياسي، بل يطالبون بأن لا يتوقف شيء، لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب، الذي يجب أن يشرع للمشاريع الضرورية الاساسية. فإذا لم يتخذ لبنان قراراته المطلوبة في شأن التمويل المخصص له دولياً، فإن هذا التمويل سيذهب الى اماكن اخرى، وسبب وجود هؤلاء الوزراء في الحكومة هو لمنع خراب البلد في انتظار عودة الوضع الى طبيعته.
