«لا بدّ من التوافق مهما طال السفر السياسي». هذه حصيلة الاتصالات الجارية منذ ايام التي لخصها وزير «وسطي»، إذ إنّه لا شيء قد يتحقّق من الأمور العالقة، ابتداء من معالجة ملفّ النفايات «العضويّة والسياسيّة» وصولاً إلى إصلاح العلاقة مع السعوديّة، من دون توافقٍ سياسيّ ـ طائفي ـ مذهبيّ شامل.
وينتظر رئيس الحكومة تمّام سلام، الذي اختصر في مقابلة تلفزيونيّة الوضع الحقيقي لها بأنها لا تستطيع أن تفرض أمراً على أي مكون سياسي فيها من دون توافق، حصيلة جولة الحوار النيابي المقرّرة اليوم في عين التينة، وذلك ليأخذ منها الجو الذي يسمح له بأن يقرّر إما دعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية صباح غد الخميس تحمل الحلول للازمات العالقة وأوّلها مشكلة النفايات، وإمّا الاعتكاف وليقلع كل طرف شوكه ونفاياته بنفسه.
ويستشفّ المتابعون لمواقف سلام الأخيرة أنّه بلغ مستوى من القرف والصبر مبلغا فاق حدود التحمّل، ما يفرض عليه اتخاذ خيارات جديدة وسريعة، خصوصاً في ضوء قوله إنّ الحكومة تعاني الكثير، وإنّ التوافق يجب ان يكون سيد الموقف، وان لبنان يتعرض لضغوط أكبر من طاقته على التحمل.
وبذلك، يكون سلام قد وجّه رسائل إلى الداخل والخارج بأن كثرة الضّغط على لبنان وحكومته بهدف الضّغط على «حزب الله» والوصول إليه، سيأخذ لبنان إلى الانهيار إن لم يكن الانفجار.
ويقول المصدر الوزاري الوسطي إنّ التوافق المطلوب على حلّ مشكلة النفايات مطلوب أيضاً لباقي المشكلات العالقة، لأنّ الأمور لن تتحقّق من دون التوصّل إلى التوافق. وهنا تكمن صعوبة إيجاد الحلول، فالتوافق الشامل متعذر حاليا نظرا لتشابك المصالح وتنامي الخلافات.
وهذا أيضاً ما ينطبق، بالنسبة للمصدر، على الموضوع السعودي الذي لا مجال لحلّه بمعزل عن توافق كلّ الأطراف على الحد الادنى من التوجه السياسيّ، وهو ما ظهر جلياً أنه لم يكن متوافرا في البيان الذي صدر عن جلسة السبع ساعات للحكومة، بحيث تم خرقه قبل ان يجف حبره.
وتبدو مؤشّرات التحرّك السياسي البطيء، حتى الذي يقوم به الرئيس نبيه بري، دليلا على صعوبة مقاربة الحلول قريبا، لأنه يفترض أن تكون سلّة كاملة لكلّ المشاكل العالقة.
ولعل المشكلة الاعمق والاخطر التي يواجهها لبنان والرئيس سلام خلال الاسابيع المقبلة، تكمن في الموقف السعودي المتصلب حيال «حزب الله»، إذ من المتوقّع أن يزداد تصاعداً في حال طرحت السعودية قضية تصنيف «الحزب» بـ «الإرهابي» أمام الجامعة العربية، ما يؤدي حكماً إلى تعليق أعمال الحكومة إذا انعكس أي موقف لبناني في الجامعة سلبياً داخل الحكومة أو تعذّر التوافق فيها على الموقف الرسمي المفترض ان يتخذ.