تنشط اليوم مهنة «كفالة النازح»، فهي مربحة وتدر أموالاً بالعملة الصعبة على العاملين بها. كلّ نازح يحتاج إلى كفيل لتسوية أوضاعه، ما شجّع بعض اللبنانيين على اقتناص هذه الفرصة «الذهبية». لا يُعوّل على المتغيّرات الداخليّة. لا يأبه لتعثّر الحركة السياسية، ولا يعنيه إنتخاب رئيس الجمهورية، فالأمر بالنسبة له «سيّان»، ما يهمّه هو جني الأموال، ولو كانت عبر استغلال «السوري»، تارةً عبر التهريب، وطوراً عبر كفالته، وبدوره يحافظ الأخير على «مال الأمم».
ويهمّ النازح تسوية أوضاعه لدى البلديات، التي تواصل عملية تنظيم وجوده، بعضها يتقاضى 20 دولاراً عن كل براءة ذمة تقدّمها له، ليرفع أوراقه إلى الأمن العام. ويتقاضى اللبناني 150 دولاراً عن كل سوري. يحقّ لكلّ مواطن أن يكفل نحو 10 أشخاص، أي حوالى 1500 دولار سنويّاً.
وجد إبراهيم فرصته اليوم، فهو يحقق أرباحه من «تجارة الكفالة»، يعمل في الزراعة ووفّر كفالته لـ12 سوريّاً، تقاضى عن كل واحد منهم 100 دولار. برأيه الأمر فرصة لا تُعوّض، والسوري مستعدّ أن يدفع أي مبلغ شرط الحصول على إقامة.
ويقول أمين: «أتى الوقت لنستفيد من خيرات السوري المدعوم، ونحن اليوم ندعم أوضاعنا». ويضيف «يدفع النازح 200 دولار وأكثر».
ليست الكفالة وحدها الناشطة، أيضاً التهريب عن طريق المعابر غير الشرعية، فالنازح يُفضّل الدخول خلسة إلى سوريا، هرباً من إسقاط صفة نازح عنه ولو كلفه الأمر دفع 100 دولار عن كلّ فرد. لا يخفي مصعب زيارته سوريا عن طريق التهريب، يواظب على ذلك منذ أشهر عدّة، فهو يتخذ من لبنان كما يقول «بنك» أموال من الأمم ومن عمله في «الباطون».
ويؤكّد الرجل الخمسيني أنّه يدفع 50 دولاراً عن كلّ فرد من أسرته المؤلفة من 5 أشخاص. في العادة يتمّ التهريب من خلال شخص لبناني إمّا عن طريق وادي خالد، حيث يتم اجتياز النهر ومن ثم تكمل الرحلة المحفوفة بالمخاطر باتجاه حلب ومنها ينطلق السوريون نحو بلداتهم. وإمّا عن طريق المصنع الترابي.
ويروي أحد السوريين كيفية التهريب، فيشير إلى أنّه «يوجد عند نقطة المصنع اللبناني، في المنطقة الوعرة معبراً غير شرعي، يتمّ عبره تهريب السوريين في مجموعات بوساطة مهرّب لبناني يعمل في هذا المجال منذ زمن. يتقاضى عن كل نازح 50 دولاراً ذهاباً و50 اياباً. يؤمّن لنا العبور نحو المصنع السوري، ومن هناك نستقلّ باصات». ويضيف: «في طريق العودة نسلك الطريق ذاته، في الإتفاق مع المُهرّب وهناك من يسعى لتسوية أوضاعه فيدفع 200 دولار لدى نقطة الأمن العام ويدخل بشكل نظاميّ إلى لبنان». ولفت إلى أنّ كلّ «النازحين في لبنان يتبعون تلك الطريقة، للمحافظة على مساعدات الأمم وأعمالهم في لبنان، حتى أن بعض السورين يقطن في سوريا ويأتي إلى لبنان لقبض المساعدة، وبعضهم عاد ويبحث عن كفيل مهما كان الثّمن».
لا يقتصر التهريب على السوريين فقط، بل دولاراتهم أيضاً ويعودون بالمؤن والبضائع إلى لبنان. ما يعني أنّهم لا يصرفون «قرشاً» واحداً للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد المضيف والمستباح، إلا ما ندر. وحسب قول خلف فإن «أسعار السلع والطبابة أرخص من لبنان بكثير». وفي رحلته، يعتمد خلف معبر وادي خالد، يتجه مع عائلته من الجنوب حيث يلتقون مع المهرب اللبناني الذي يؤمّن لهم طريق الهرب نحو حلب، ومنها يتّجه نحو الرقّة (مسقط رأسه). يدفع 100 دولار عن كلّ فرد من أسرته ذهاباً واياباً، مشدّداً على أنه يحمل حياته على كفه في كل مرة يذهب إلى سوريا مع عائلته. همّه أن يبقى اسمه وارداً في سجّلات مفوّضية اللاجئين.
لا يزال ملَفّ النازحين السورين في صدارة الإهتمام المحلّي، طارحاً إشكاليات جديدة، مع بدء تنظيم وجودهم داخل القرى، منها: هل كل النازحين مقيمون في لبنان بشكل متقطّع أو يزورون سوريا بشكل دوري؟ وماذا عن الأموال التي يجنونها من المساعدات الدولية؟