اليمن من الوحدة إلى الانقلاب (6)
المبادرة الخليجية.. استقرار اليمن ومناعة أمن الإقليم
دخل «مجلس التعاون الخليجي» على خط الأزمة اليمنية بعد احتدامها، وبعد أن سالت دماء المحتشدين السلميين في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وبعد أن بدت بوادر الانقسام داخل الجيش، وبوادر تفكك المؤسسات. وهي رعت عملية انتقال سلمي للسلطة من الرئيس علي عبدالله صالح الى نائبه (الرئيس الحالي) عبد ربه منصور هادي، كما رعت مع الجامعة العربية والأمم المتحدة عملية الحوار الوطني الشامل للأطراف الوطنية كافة…
وتتناول حلقة اليوم كذلك مجريات الحوار الوطني التي شملت الإصلاحات السياسية المطلوبة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، وشملت على وجه الخصوص دراسة «القضية الجنوبية» وخرجت بمقررات بشأنها، و«قضية صعده» وخرجت بمقرّرات بشأنها أيضاً… أما كيف التعامل مع مخرجات الحوار الوطني فهذا ما سوف تتناوله الحلقة التالية…
إذا كان لا بدّ من إعطاء تعريف سياسي موضوعي للمبادرة الخليجية، بعيداً عن السجالات والأحكام المسبقة، فهي قد شكّلت نقطة التلاقي الدقيقة بين مصلحتين؛ مصلحة الاستقرار في اليمن وفق ما عبَّرت عنه الجماهير اليمنية في الشارع وساحات الاعتصام، وما عبَّرت عنه الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في منتدياتها ومواقفها المعلنة، ومصلحة الاستقرار في الخليج الذي يتشارك مع اليمن في كونهما يشكّلان المدى الحيوي المباشر لبعضهما بعضاً. وجاءت المبادرة غير مبكرة كثيراً وغير متأخّرة أيضاً، أي في اللحظة التي اتضحت فيها خطوات التحرك الشعبي ورست على مطالب قديمة – جديدة بالإصلاح السياسي (على وجه الخصوص). والمطالب الجديدة التي أبرزها تنحّي الرئيس صالح عن موقعه في السلطة. وفي لحظة كان صالح قد عبَّر أكثر من مرة عن استعداده للتنحّي، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا الاستعداد حقيقياً وصادقاً أم مناورة تحاول إرباك الخصوم؛ ثم ان المبادرة الخليجية، أتت عندما بدأ الوضع الشعبي يضيق بتوجّهه السلمي (الذي انطلق منه وأصرَّ عليه لفترة زمنية غير قصيرة بالحساب اليمني وتركيبه الاجتماعي والقبلي المتفجّر) بمواجهة القمع الدموي المتكرّر، وفي الانقسامات التي بدأت تبرز في صفوف القوات المسلحة وبوادر المواجهات بين بعض قطعاتها، مما يشرِّع الأبواب العريضة أمام حرب أهلية، كان يجب عمل المستحيل من أجل تجنّبها. وهذه، مرة أخرى حاجة موضوعية ومصلحة مشتركة مشروعة لليمن ولمجلس التعاون الخليجي. ولهذا الكلام ضرورة، فتوضيح أسس المبادرة وآلياتها باتت على الصعيد المحلي والعربي والدولي ثابتة من ثوابت الحل المنشود في اليمن، إذا كان هناك من حل سياسي منظور.
ولا بأس من التذكير بأن المبادرة الخليجية مع الجدولة الزمنية المرفقة بها، رسَّمت موضوع التنحّي ورعت مسألة الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني حيث أصبح البرلمان وليس الرئيس مَن يعيّن رئيس الوزراء ويمنح الثقة للوزارة؛ كما لم يعد موضوع تعيين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يتمّ من قِبَل الرئيس، وأقرّت مؤتمر الحوار الوطني وضرورة شمول تشكيله لكافة القوى السياسية والنخب، كذلك مَن هم مستقلّون؛ هذا المؤتمر، الأساس الثاني بعد المبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.. ولحظت المبادرة أن يشمل التمثيل في مؤتمر الحوار، الحراك الجنوبي وما كان يسمى «مجموعة صعده»… أي ان المبادرة اشتملت على كل ما كان جوهرياً في مطالب المعارضة، وأضيف إليه ما لم تكن المعارضة لتجرؤ على طرحه بصورة مفتوحة، أي تنحّي الرئيس صالح قبل أن تطرحه الثورة الشبابية في الشارع وساحات الاعتصام.
المبادرة.. والمعارضة
لقد تمّ تقديم المبادرة الخليجية في 3 نيسان/ ابريل 2011 واصطدمت في البداية بمعارضة من القوى الشبابية لأنها تشمل إعطاء حصانة ضدّ الملاحقة القانونية لصالح وقسم كبير من معاونيه (قيل ان الحصانة تشمل خمسمئة شخصية مرتبطة بالنظام) ولأن المبادرة تدعو إلى حكومة وحدة بين المعارضة وحزب المؤتمر، هذا الاعتراض لم يشكّل عقبة، بل أن العقبة أتت من طرف صالح نفسه الذي وعد بالتوقيع على المبادرة في أواخر الشهر ثم رفض التوقيع، مع أن المعارضة وافقت على التوقيع المشروط بتوقيع صالح.. وعلّقت المبادرة الخليجية من قبل أصحابها حتى إشعار آخر.. ثم في مطالع شهر أيار/ مايو، أبلغ الرئيس صالح من خلال مندوبيه أنّه سوف يوقّع. المعارضة بدورها أكدت موافقتها مشترطة توقيع صالح بصفته رئيساً للجمهورية، ثم مرّة أخرى، رفض التوقيع بحجّة أن الموافقة على المبادرة لا تتطلّب توقيعه شخصياً.. فعادت المعارضة لتعلّق موافقتها وتتّهم صالح بالمناورة.. ثم قدمت للمعارضة ضمانات بأن صالح سوف يوقّع هذه المرة.. لكنه قرّر مرة أخرى عدم التوقيع. وفي 22 حزيران/ يونيو حاصر أنصاره سفارة الامارات العربية المتحدة، في العاصمة صنعاء حيث كان هناك اجتماع للدبلوماسيين.. وأرسلت حكومة صالح طائرة مروحية لنقلهم إلى القصر الرئاسي.. (رئيس يحاصر دبلوماسيين معتمدين في بلده ثم يرسل مَن ينقذهم)!
ثم اشتدّت الاحتجاجات وتصاعدت بعد رفضه التوقيع، كما اتّسع نطاق الاشتباكات المسلّحة المتنقّلة من منطقة لأخرى. وفي حزيران/ يونيو جرى تفجير «مسجد النهدين» مستهدفاً الرئيس صالح نفسه.. وذهب للعلاج في السعودية في رحلة دامت أربعة أشهر. وأخيراً وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، سوف يتم التوقيع من قِبَل الجميع على المبادرة الخليجية، وسوف يوقّع صالح على المبادرة بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي، لكن كذلك بصفته رئيساً للجمهورية.. وبموجب هذا التوقيع وافق على تسليم السلطة لنائبه خلال ثلاثين يوماً، على أن تجري الانتخابات للرئيس الجديد في 21 فبراير 2012.. وهذا ما حصل.
مثّلت المبادرة الخليجية استهلالاً لوضع أسس الحل السياسي في اليمن، وهي قد تمّ صوغها بمواكبة من الجامعة العربية، وكذلك بمواكبة لصيقة وحثيثة من قِبَل الأمم المتحدة وبخاصة «آليتها التنفيذية المزمنة» التي شارك في إعدادها خبراء من المنظمة الدولية. ثم ان المبادرة سوف تصبح ثابتة لكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن؛ فالقرار رقم 2014 الصادر في 21 تشرين الأول/ اكتوبر 2011، سوف يدعو في مقدمته وفي المادة الرابعة منه إلى «قبول خطة السلام المقدمة من مجلس التعاون الخليجي؛ والقرار 2051 المجمع عليه في مجلس الأمن بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2012، سوف يتضمن أيضاً الإشارة الى المبادرة الخليجية والترحيب ببيان رؤساء الاجتماع الوزاري المنعقد في الرياض في 23 أيار/ مايو 2012 ودعمه لاتفاق الانتقال»بموجب المبادرة الخليجية «بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في أواخر شهر حزيران/ يونيو من العام 2012… والأمر نفسه سوف يتكرّر في قرار المجلس رقم 2140 الصادر في 21 شباط/ فبراير عام 2014، حيث يرد في فقرته الأولى» إذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن..«، وهذا ما سوف يكون عليه الأمر في متن القرار الشهير رقم 2216 بخصوص اليمن، فالمبادرة باتت مكوّناً عضوياً من مكوّنات الشرعية الدولية الراعية لحل سياسي للأزمة اليمنية المتطاولة زمنياً وأذىً مادياً وروحياً للشعب اليمني. فماذا عن القاعدة الثانية التي يرتكز عليها الحل السياسي للأزمة؟
مخرجات الحوار الوطني
انعقد المؤتمر اليمني للحوار «الوطني الشامل» في الفترة التي امتدت بين 18 آذار/مارس عام 2013 و25 كانون الثاني/يناير 2014، أي أنه دام لما يقترب من الشهور العشرة، وقد شمل الحوار كافة القوى السياسية اليمنية الفاعلة بكافة أطيافها الايديولوجية والسياسية كما تمثل فيه شباب الانتفاضة الشعبية، وأعطيت فيه المرأة (كوتا) لافتة بلغت ثلاثين بالمئة كما كان لافتاً ترؤس بعض النساء للجان الحوارية ولجان التقرير والهيئات الادارية المشرفة على اعمال المؤتمر. وصدرت عن المؤتمر وثيقة تجاوزت مع الملاحق مئات الصفحات.. وقد اشتملت على القضايا التي كانت موضوع البحث مرتّبة على الوجه التالي، وفق توزيعها على فرق العمل: (1) القضية الجنوبية (2) قضية صعده (3) قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية (4) بناء الدولة (5) الحكم الرشيد (6) أسس بناء الجيش والأمن ودورهما (7) استقلالية الهيئات ذات الخصوصية (8) الحقوق والحريات (9) التنمية (الشاملة والكاملة والمستدامة).
أما قضيّتا الجنوب وصعده فهما خصوصيّتان يمنيّتان قادتا إلى الوضع الذي استدعى الحوار الوطني، وان معالجتهما بصورة سليمة ومُرضية، ما زالت، تشكّل الشرط الأبرز لخروج اليمن من أزمته الراهنة، وهذا الشرط، مرتبط وثيق الارتباط بالقدرة على بلورة قناعة، أو فرض القناعة بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً في النهاية؛ وفرض القناعة بأن عصر الانقلابات قد ولّى، فهي أي الانقلابات، لم تعد تقود إلى السلطة، بل تشرِّع الأبواب أمام الحرب الأهلية، والحرب الأهلية يمكن أن تفضي إلى «الصوملة» التي سبق للرئيس اليمني صالح أن وضع الناس أمام معادلة تبعث على الأسى، إما ديكتاتورية سياد بري وإما الصوملة؛ وترجمتها اليمنية إما حكم الفرد والأسرة وشبكة المنتفعين وإما تهديد وحدة البلاد وتفتيتها!
«القضية الجنوبية»
تشكّل الفريق المعني بها بصورة تراعي خصوصيتها والتوازنات المناطقية والسياسية، وقد حرصت الوثيقة على ذكر ان الفريق «عقد لقاءات مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، وسفراء كل من بريطانيا وروسيا وألمانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وماليزيا وأندونيسيا والمدير العام لمكتب مجلس التعاون الخليج في اليمن، الذين قاموا بزيارة الفريق في مكان انعقاد اجتماعاته..» أي أن المواكبة الاقليمية والدولية كانت لصيقة.
من بين الأهداف التي حدّدها الفريق للعمل عليها: (1) العمل على البحث في جذور ومحتوى القضية الجنوبية (2) الوصول إلى رؤية توافقية بشأن جذور ومحتوى القضية الجنوبية (3) معرفة الموقف المجتمعي واستقراء الرؤى ميدانياً. وتوافق الفريق على حزمة من الاقتراحات/ القرارات مثل: 1 – إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في عام 1994.. 2- رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظتي عدن وحضرموت.. 3- الافراج عن المعتقلين السياسيين على ذمّة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية. 4- الإسراع في النظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 1994، وتعويضهم التعويض المادي العادل. 5- الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. 6- إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلّقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب. 7- وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الاقليمية الجنوبية الخ.
واستمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً، يمثّلون كافة شركاء مؤتمر الحوار، وناقش المقترحات وخلص إلى تحديد أبعاد هذه القضية بجذورها ومحتوياتها على صعد أربعة: سياسية وقانونية واقتصادية وثقافية.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر 2013 تم تشكيل الفريق المصغّر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية لمناقشة «ملخّص الرؤى والخروج برؤية توافقية لكل المكونات السياسية بشأن الحلول والضمانات»، وبدأ هذا الفريق عمله بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر وفريق من الخبراء الدوليين.
وعلى صعيد معالجة آثار الماضي، تمّ الالتزام بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار «دولة موحّدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين.. وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة».
وأعلن المؤتمر عزمه على تطبيق المبادئ الدستورية ذات الصلة، وفي هذا الإطار تبنى مبادئ تتضمن أربعة عشر بنداً تتعلق بطبيعة الدستور، وبسيادة الشعب وحريته في تقرير مصيره.. وكيفية ترابط مستوياته فيما بينها، وتوزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح.. وتشكيل هيئة قضائية مختصة ينص عليها الدستور الاتحادي للفصل في المنازعات بين الحكومة المركزية والأقاليم. ثم الدور القيادي لكل إقليم في مجال تنميته الاقتصادية والاقليمية. وقرّر أن الموارد الطبيعية ملك الشعب اليمني، وتكون ادارة وتنمية هذه الموارد من مسؤولية السلطات في الأقاليم بالتشارك مع السلطة الاتحادية.. وانه خلال الدورة الانتخابية الاولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثّل الجنوب بنسبة خمسين بالمئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.. أما بعد الدورة الاولى، فينصّ الدستور على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية.. قد تتضمّن حقوق نقض أو تصويت خاصة في ما يتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب.. وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة الأرض والسكان.. وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيِّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب..
كما تمَّ الإقرار بأن يشكّل رئيس الجمهورية (الرئيس هادي) رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر لتحديد عدد الأقاليم. ويكون قرارها نافذاً. وتدرس اللجنة خيار ستة أقاليم، أربعة في الشمال، وإثنان في الجنوب. وخيار إقليمين.. ثم ان مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية تبدأ بتبنّي الدستور، وتبنّي جدول زمني وتنتهي في فترة يحددها الدستور.. ثم تلت مطالبة المجتمع الدولي بدعم تنفيذ مخرجات الحوار.. خصوصاً دول»مجلس التعاون«والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.. كما يطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051.
«قضية صعده»
بدأ «فريق عمل صعده» مهماته بتاريخ 13/4/2013 أي في الوقت الذي باشر فريق «القضية الجنوبية» عمله؛ وقام الفريق بتشكيل لجنة مصغَّرة من كافة المكوّنات من أجل إعداد الخطة العامة التفصيلية وأقرّها بتاريخ 19/4/2013. والقضية الأساسية التي عمل عليها الفريق تمثّلت بـ«تحديد جذور قضية صعده وتلخيصها من خلال الرؤى المقدّمة من قِبَل المكوِّنات». وبخصوص جذور قضية صعده توافق الفريق على التوالي: (1) ضعف الدولة وفشل مؤسساتها (2) ضعف التنمية الشاملة (3) التدخلات الخارجية (4) دخول أفكار اثرت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الأساسية (5) اللعب بورقة التوازنات وإدارة الأزمات (6) عدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام (7) مشروع السيد حسين الحوثي الفكري وما حصل على أثر إطلاق الشعار والصرخة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود…) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولاً إلى الحرب التي اندلعت في حزيران/ يونيو 2004.
أما القرارات التي صاغها الفريق وأقرّها لتقديمها للجلسة العامة الختامية فقد بلغت 59 قراراً، ليس بالإمكان سردها كلها في اطار هذا الملف، أبرزها: (1) ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة. (2) تعزّز الدولة وجودها في مناطق اليمن على كل الأصعدة. (3) يكرّر عملياً البند الأول ويضيف أن من مسؤولية الدولة رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية. (4) برنامج شامل لتنمية صعده والمحافظات والمديريات المتضررة. (5) إطلاق سراح المعتقلين على ذمّة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين. (6) صلح عام وتصالح وتسامح. (7) عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم كما عودة المبعَدين والمفصولين من وظائفهم. (8) وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي.. تحت إشراف الدولة. (9) وضع نصوص دستورية تجرِّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى. (10) منع وتجريم التدخّلات الخارجية في شؤون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأفراد. (11) تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. (12) تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذاً لرغبات دولية، بما يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية. (13) نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها. (14) بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزّز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية. (15) قرار الحرب والسلم قرار وطني يتّخذ عبر البرلمان وينظّم ذلك الدستور والقانون. (16) يجرّم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية..
هذا أهم ما في القرار الذي يعتبر الركن الثالث للحل السياسي في اليمن، لكن لم يستطع حتى الآن مع الركنين الآخرين إيقاف الحرب المدمّرة التي تعصف باليمن، وإن يكن بتضحيات الشعب اليمني ومساعدة الحلفاء تمكّن من وقف اندفاعها وتماديها في غلوائها، فماذا عن هذه الحرب؟