يعكس الاهتمام الديبلوماسي بارتدادات الأزمة المالية على المجتمع اللبناني، لجهة تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، توازياً مع الانحدار السريع لمستوى الخدمات الصحية وارتفاع أسعار الأدوية، ما يشبه الرسالة الواضحة بوجوب التركيز على الجانب الإنساني، وعلى الإحاطة الخارجية بالواقع العام لجهة تقديم الدعم المباشر، بعيداً عن أي اعتبارات متصلة بالمشهد السياسي. ولعل حركة الموفدين الأوروبيين في بيروت أخيراً، تحمل عناوين اجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى، حيث تتحدث أوساط ديبلوماسية، عن أن ما وصل إليه الوضع المعيشي كما الاجتماعي، وبشكلٍ خاص على مستوى القطاع الصحي، وتنامي أزمة الدواء ونقص العلاجات للمرضى بشكلٍ خطر، قد أدّى إلى دقّ ناقوس الخطر لدى المنظمات الدولية.
وبالتالي، تشير هذه الأوساط، إلى أن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن وصول نحو 85 % من اللبنانيين إلى خطّ الفقر، والبيانات الأخيرة لمنظمة العفو الدولية للحكومة التي دعت إلى ضرورة تأمين الدواء للمواطنين، قد سلّطت الأضواء على الأزمة الصحية، في الوقت الذي يحتضر فيه القطاع الصحي بدلالة التراجع الدراماتيكي المسجّل منذ سنوات.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تشير الأوساط الديبلوماسية عينها، إلى أن العنوان الرئيسي في الروزنامة الدولية الإنسانية، يتمحور حول القطاع الصحي والدوائي، في ضوء فشل كل الإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ بدء الأزمة في 17 تشرين الأول 2019، وبدء الانهيارات في القطاعات الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى الضائقة الاقتصادية التي بلغت مستويات خطرة في الأشهر الماضية. وفي هذا السياق، تكشف هذه الأوساط، عن أن الوضع الاجتماعي يتقدّم على أي ملفات أخرى، في ضوء تقارير محلية ودولية، تتحدث عن انعكاس انهيار الليرة، والشحّ الكبير في العملات الأجنبية على واقع الأدوية والصحة، لجهة عجز نسبة كبيرة من اللبنانيين عن تأمين أدويتهم، أو حتى متابعة علاجهم في المستشفيات.
ومن ضمن هذا السياق، تضع الأوساط نفسها، مسألة الطّبابة والإستشفاء في لبنان، في إطار البحث السريع عن آليات دعم مباشرة، خصوصاً في ضوء توقف الدعم الرسمي لأسباب عدة، وباتت معروفة من قبل الجميع. ولذا، فإن هذه الآليات تأخذ في الإعتبار تجربةً أثبتت فاعليتها في هذا الإطار، وهي مثال الطبابة العسكريّة في الجيش اللبناني، والتي تؤمن العلاج للعناصر وتوفّر الأدوية بشكلٍ مباشر للمرضى، علماً أن ما من دعم للدواء، كما لا استفادة مباشرة لأحد من الجهات من أي دعم رسمي أو خارجي، وبالتالي، فإن المريض يستفيد مباشرةً، ومن دون أية عراقيل مهما كان نوعها أو طبيعتها.
وتخلص الأوساط نفسها، إلى أن إحصاءات البنك الدولي و”الإسكوا”، التي تحدثت أخيراً عن فقر ثلاثي الأبعاد، يحول دون وصول الغذاء إلى أكثر من 55 في المئة من اللبنانيين، فهي تحذِّر من أن الدواء قد بات صعب المنال بشكلٍ خاص لدى هذه الفئة، مع العلم أن هذه الإحصاءات تعود إلى العام الماضي عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز الأربعين ألف ليرة، فكيف ستكون عليه الحال اليوم مع تخطي سعر الدولار عتبة ال85 ألف ليرة؟
