هل يجنى من العوسج تين؟ بالطبع، الجواب سيكون سلبياً، ولكن هذا هو وضع الشعب اللبناني مع مسؤولي دولته، لان هذه الدولة العاجزة منذ عقود، والتي تشبه شجر العوسج، لا يجنى منها عمل طيب يفيد اللبنانيين بشيء.
لم يعد مستغرباً عجز المسؤولين عن تشكيل حكومة جديدة منذ حوالى الثمانية شهور، فهم في حقيقة الامر عاجزون عن تحقيق امور عديدة، هي من صلب مسؤولياتهم، وساسرد هذه الامور الحياتية التي هي حق من حقوق المواطن.
المسؤولون في هذه الدولة المشرفة على التفكك والانهيار، عاجزون بالاضافة الى عجزهم عن تشكيل الحكومة، عن حل مشكلة النفايات، ومشكلة السير، وعن تنظيف المؤسسات العامة، وعن ردع الاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة التي خصصها الدستور بالمادة 15، حيث ينص على ان «الملكية من حمى القانون» فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه تعويضاً عادلاً والاعتداءات هذه على «قفا مين يشيل»، وهم عاجزون عن تنفيذ القرارات الرسمية والاحكام القضائية، وعاجزون عن جعل السجون تليق بالانسان، مثل عجزهم عن تشريع المحاكمات للافراج عن الابرياء وسجن المذنبين، وعاجزون عن مكافحة تدهور البيئة، وعاجزون عن معالجة مشكلة النازحين السوريين، وللعلم فحسب، حسب الصليب الاحمر اللبناني، تمت معالجة ست ولادات في سيارات الاسعاف، خمس منها لسوريات، وواحدة للبنانية، وعاجزون عن مكافحة الفساد او لا يريدون، وعاجزون عن وقف البطالة التي تسبب هجرة ابنائنا الى الخارج، والانكى من كل هذا، انهم عاجزون عن حماية هيبة الدولة، واعتذر اذا فاتني ذكر العديد من حالات العجز التي تمتاز بها هذه الطبقة السياسية الحاكمة والمتمكنة بثمانين بالمئة من اللبنانيين.
***
احد الخبراء الاقتصاديين ذكر في مقابلة تلفزيونية، ان هناك شركات اجنبية، ذات سمعة طيبة في تعاملها، عرضت انها مستعدة لمد «خطوط تران» يربط بين الجنوب والعاصمة والشمال وسوريا، والى اي مكان آخر، دون تكليف الدولة ليرة واحدة، على ان تستوفي النفقات لمدة تصل الى 50 سنة، اقل واكثر من مستخدمي هذا «التران»، ويبدو ان الحكومة عاجزة عن الرد، كما هي عاجزة عن قبول عرض مذهل قدمه مدير شركة اميركية، وهو لبناني، لتنظيف بحيرة القرعون وكل ما يمت اليها بصلة، بنصف قيمة المبلغ الذي رصدته الحكومة لهذا الغرض.
***
وفق معلومات الخبراء الاقتصاديين والماليين، هناك عروض خارجية لاكثر من مشروع يحتاجها لبنان، ترفض سريعاً، وحتى قبل درسها والاطلاع عليها، لان هناك نية بالتعاون مع شركات معينة تحتل صدارة الاهتمام عند بعض الوزراء.
لا اعرف ماذا ينتظر لبنان من القمة العربية الاقتصادية، التي سوف تعقد في بيروت منتصف هذا الشهر بوجود حكومة تصريف اعمال، لكنني اخشى ان تصطدم احلام المسؤولين بعجزهم الذي اصبح معروفاَ من الجميع، وخصوصاً الدول العربية.
