«التحقق من السلامة الإنشائية للمنشأة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت بغرض الحفاظ على سلامة الأهالي والسلامة العامة»، كان المنطلق الرئيس للمسح الميداني الذي أجرته نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس، بتكليف من محافظ بيروت مروان عبود، وبالتنسيق مع بلدية بيروت وغرفة الطوارئ في الجيش اللبناني والمديرية العامة للآثار.
المسح جرى ضمن محيط بلغت مساحته نحو ثلاثة كيلومترات مربعة انطلاقاً من منطقة المدور والكرنتينا والمرفأ حتى أحياء الجميزة والصيفي، مروراً بالبدوي ومار مخايل والرميل والجعيتاوي والحكمة والسراسقة.
وبنتيجة العمل الميداني، تبين أنّه من أصل 2509 مبانٍ تم مسحها، هناك 323 مبنى مهددة بالانهيار الكلي أو الجزئي (12.9 في المئة)، و254 مبنى معرضة للانفصال في عناصرها غير الإنشائية (سقوط شرفة أو جزء من واجهة الألومنيوم، الخ)، أي بنسبة 10.1 في المئة، و543 مبنى فيها تشققات في بعض عناصرها تحتاج إلى المعالجة (زجاج محطم، أبواب مخلعة، الخ)، أي 21.6 في المئة، إضافة إلى 1389 مبنى ممسوحة غير متضررة (55.4 في المئة).
المنطقة الأكثر تضرراً من جراء الانفجار تضم 362 مبنى ذات قيمة تراثية تعود الى القرن التاسع عشر حتى الثلاثينيات من القرن الماضي. وقد أصاب الانفجار 92 مبنى باتت معرضة للانهيار وتنطوي على خطورة مرتفعة ومتوسطة (25.4 في المئة) و270 مبنى تراثياً لا خطر فعلياً عليها (74.6 في المئة). معظم هذه المباني المشادة من الجدران المبنية من الحجر الرملي مسقوفة بثكنات خشبية وطابق قرميد وأسقف خشبية من البغدادي المطلي بالجفصين المزخرف.
هندسياً، إنّ المباني المشادة بالباطون المسلح تضررت بنسبة أقل من المباني التراثية والمباني ذات الواجهات الزجاجية. وبحسب رئيس رابطة المهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني فراس مرتضى، فإنّ العصف طال المباني المواجهة للمرفأ، أي الخط الذي يوصلها بنقطة الانفجار، أكثر من المباني القريبة جغرافياً.
انقر على الصورة لتكبيرها
مرتضى شرح لـ«الأخبار» منهجية العمل في المسح الذي بادر إليه اتحاد المهندسين اللبنانيين (يضم نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس)، عبر لجنة السلامة العامة في نقابة بيروت وبمؤازرة من الروابط واللجان العلمية.
منذ اللحظات الأولى للانفجار، نزل المهندسون، كما قال، الى الأرض برئاسة نقيبهم جاد تابت من أجل معاينة الأبنية المتصدعة ومساعدة سكان الأحياء التي أصابها الدمار. بعدها، أبدى نحو ألف مهندس استعدادهم للتطوع، وجرى تكليف نحو 350 مهندساً إنشائياً ومعمارياً ومهندسي كهرباء وميكانيك من نقابتَي بيروت وطرابلس للمشاركة في المسح. وتم استحداث مركز إلكتروني نظّم خريطة رقمية افتراضية ضمن تطبيق، تم من خلاله المسح الإلكتروني بالتوازي مع المسح المدوّن على المستندات الورقية المستخدمة في عمليات المسح، ما ساعد على إخراج التقارير اليومية والأسبوعية عن الأعمال واعتماد نتائجها عند المراجع الرسمية كما عند معظم الجهات المهتمة بالإحصاء بعد كارثة المرفأ.
كذلك تم تقسيم المنطقة الممسوحة إلى 97 مربعاً، وجرى تأليف لجان تخصصية لمواكبة عمل اللجنة من اللجنة وخارجها ومن مجلس النقابة ضمن خبرات في مجال التحليل للمعلومات والمواكبة واقتراح الخطوات اللازمة للتدعيم وإبداء الرأي في حالة المباني بعد الكشف واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معها. وكان يتم إبلاغ الجهات المعنية ولا سيما محافظة بيروت وبلدية بيروت وغرفة الطوارئ في الجيش بكل حالات المباني التي تستوجب التدخل وتشكل خطراً على السلامة العامة. ولفت مرتضى إلى «أننا وضعنا معطياتنا حول المباني في تصرف بعض المؤسسات الدولية التي أبدت رغبة في الترميم أو إيواء السكان المنكوبين، ومن هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين».
اللافت ما قاله مرتضى لجهة إلزام مجلس النقابة بتسجيل كل تصاريح الترميم، بحيث يكون التصريح موقّعاً من مهندس مسؤول تجاه نقابته وتجاه السلطات العامة، على أن يكون هذا التسجيل مجانياً ما عدا أتعاب المهندس.
