تهيّب الأزمات المحيطة يثبّت الإستقرار والملفات المعيشية في الواجهة
تتدافع، توالياً ابتداء من الأسبوع المقبل، الملفات الموصوفة خلافية، مع النقاش المرتقب في جلسة الحكومة المقررة يوم الأربعاء في الملفات الحياتية وخصوصا الكهرباء، في ظل تقلّص المهل ومعها الآمال بتمضية صيف معتدل كهربائيا، كما في ملفات أخرى في مقدمها التعيينات الملحة في عدد من المستشفيات الحكومية، وربما في تلفزيون لبنان الذي تُسيَّر شؤونه في الوقت الراهن موقتا وبالحد الأدنى المطلوب إداريا ومهنيا.
وكان لافتا أن المساحة السياسية السمحة التي أعقبت عطلة عيد الفطر، أرخت بثقلها على المشهد، رغم توافر ما قد من شأنه أن يثير عاصفة من الجدال والنقاش، كمثل الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في يوم القدس، والذي أكد فيه أن أي حرب إسرائيلية «قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء فى هذه المعركة من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر ومن إيران وأفغانستان ومن باكستان».
واشار مراقبون الى أن الردود على كلام السيد نصر الله لم تأت من ناحية الموقف والعيار على قدر وقع هذا الكلام وأبعاده وتداعياته، بإستثناء ما صدر عن مصادر في «القوات اللبنانية»، وهو كلام مبدئي وغير نافر يأتي في سياق الموقف القواتي المعلوم من «حزب الله» ومشروعه. وعزا هؤلاء هذا الهدوء النسبي الى تهيّب مختلف الأفرقاء المحليين التطورات المحيطة بلبنان ولا سيما الأزمة العربية – الخليجية مع قطر، وسير المعارك العسكرية ضد داعش والجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وبداية تبدل المقاربة الغربية للأزمة السورية، مع ما قد ينتج عن ذلك من تغيّرات في الإستراتيجيات الدولية.
ولفت المراقبون الى أن الاجتماع التشاوري في بعبدا الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أسهم في تثبيت معالم الإسترخاء السياسي، رغم ما تعرّض له من قنص من جانب المعارضة يبقى في سياق الإستهداف الإنتخابي والتجييش الواضح الأهداف، وباتت الوثيقة الرئاسية تشكل خريطة طريق لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية على مستوى قطاعات الكهرباء والإتصالات والسدود المائية والمواصلات لجهة بدء حل أزمة السير والتخفيف من وطأتها وتداعياتها وخسائرها الإقتصادية. وتتحضر الحكومة، تباعا، الى تناول هذه الملفات المعيشية الضاغطة، مع تلمّس زخم على مستوى إعادة تحريك مشروع إنشاء الطريق الدائري الذي يربط الشمال بالجنوب عبر بيروت، والعمل على اعادة إعتماد سكك الحديد، جنبا الى جنب مع مشروع رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وما يشهده قطاع الإتصالات من تطورات ودينامية إنتاجية.
ويتوقع المراقبون أن تكون سلسلة الرتب والرواتب، في موازاة الورشة الحاصلة للفراغ من مشروع قانون موازنة العام 2017 وقطع الحساب، موضع جدل تشريعي في أول جلسة للمجلس النيابي في العقد الإستثنائي، نظرا الى إستمرار معارضة الهيئات الإقتصادية لإقرارها ربطا بمفاعيلها، وخصوصا على مستوى الإجراءات الآيلة الى تمويل النفقات المترتبة عن هذا الإقرار، في مقدمها الضرائب ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة. وإذ يشيرون الى إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إمرار السلسلة في أقرب وقت ممكن، يلفتون في الوقت عينه الى ضرورة إنتظار تبلور مواقف مختلف القوى ولا سيما تيار «المستقبل»، لمعرفة مآل ما ستكون عليه المناقشات النيابية، وتاليا القرار النهائي.