أما وقد انتهت جلسات مجلس النواب حيث تبارى النواب القدماء والجدد في إبراز مواهبهم، وهذا حق لا يمكن لأحد أن يجادلهم فيه… فإنّ هناك بعض الشواذ بالكلام وبالاتهامات في إيراد معلومات كانت بحاجة الى التدقيق.
المهم النتيجة، وهي 111 على 111، أي أنّ الذين منحوا الحكومة الثقة هم 111 نائباً، والذين أيّدوا تكليف الرئيس سعد الحريري في استشارات القصر الجمهوري كانوا 111 نائباً، وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ التكليف والتصويت على الثقة في لبنان، والغريب أنّ 6 نواب فقط حجبوا الثقة، وهذه معارضة ضعيفة لا تدل على أنّ هذا المجلس الجديد سوف يغيّر شيئاً… أي أنه مجرّد إستمرار للمجالس المتعاقبة منذ «اتفاق الطائف» إلى يومنا هذا.
واستوقفني النائب الجديد جميل السيّد وطريقة معارضته بالكلام وبالمعلومات بالرغم من أنه جاء من مؤسّسة أمنية محترمة جداً هي الجيش، ثم مؤسّسة الامن العام كذلك.
هذا النائب الجديد وصل الى المجلس بناءً على طلب من الرئيس السوري بشار الأسد الى السيّد حسن نصرالله ليحل محل نائب حزب البعث، إذ أرسل الرئيس السوري سفيره في لبنان كي يؤكد على إعطاء مقعد نائب حزب البعث الرفيق عاصم قانصوه الى النائب الجديد.
يمكن أن يكون قد غاب عن بال الرئيس السوري أنّ النائب الجديد كان في السيارة التي يقودها ويملكها ميشال سماحة وضبطت فيها كمية من المتفجرات، وهي عبارة عن 4 عبوات زنة الواحدة منها 25 كيلوغراماً من المتفجرات و25 عبوة زنة الواحدة كيلوغرام، طبعاً هذه المتفجرات كانت هدايا من اللواء علي المملوك رئيس مكتب الامن الوطني السوري، طبعاً كما حدث في تفجير المسجدين في طرابلس: مسجد التقوى ومسجد السلام، وذهب ضحيتهما 50 قتيلاً و800 جريح.
أي أنّ المجرم ميشال سماحة الذي أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود كان مستعداً لتنفيذ العملية التي كلف تنفيذها من قِبَل المخابرات السورية لتفجر الأوضاع الأمنية في لبنان، ومن أجل الفتنة فيه كان يصحب معه جميل السيّد في السيارة.
من ناحية ثانية، نتذكر أنّ النائب الجديد يوم كان مديراً للأمن العام ارتكب خطأ كبيراً كما اعترف بنفسه للشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري بأنه ارتكبه قصداً وعمداً عن سابق إصرار وتخطيط فقال إنّه احتل وزارة المالية وطوّقها واقتحم مكتب وزير المالية بالوكالة يومها وهدد الوزير السنيورة شاهراً المسدّس في يده مصراً على توقيع فتح اعتماد لشراء سيارة من ماركة معيّنة لم يكن الوزير السنيورة مقتنعاً بتلك الصفقة، وكنا نتمنى من الرئيس الشهيد أن تكون هناك محاسبة ولكن الظروف المعروفة لم تكن تسمح!
من ناحية ثالثة، بعض الذين يتحدثون عن الشفافية وعلى سبيل المثال لا الحصر أحد المدراء العامين الذي لم يكن راتبه يصل الى 5000 دولار تبيّـن أنّ حسابه في المصارف يصل الى أكثر من 25 مليون دولار أميركي، وكان هذا الحساب مجمّداً وأفرج عنه في ما بعد.
رابعاً، يظهر أنّ النائب الجديد لا يستطيع أن ينسى توقيفه 4 سنوات بتهمة اغتيال شهيد لبنان وأفرج عنه ولكنه حتى الآن ليس مداناً وليس بريئاً.