مصادر نيابيّة مُعارضة: أموال المودعين الضحيّة الوحيدة والعودة الــى الصـنـدوق الدولي حتمـي لـلإنـقاذ
يطغى الهاجس المالي على غيره من الهواجس التي يواجهها اللبنانيون، في ظل الظروف الراهنة الحافلة بالتحديات والصعوبات الإقتصادية والصحية والمالية، حيث ان ما سُجّل أمس من تطوّر مالي وقضائي لافت، وضعته أوساط نيابية في سياق الخطوة نحو المجهول الذي انزلقت إليه الساحة الداخلية، بعد مرور أقلّ من شهر على انطلاقة الحكومة الحالية، حتى أن الأوساط لفتت إلى أن الحكومة قد تكون وصلت إلى الحائط المسدود، حتى قبل أن يتسنّى لها الإعلان عن خطتها الإصلاحية. وتوقّعت الأوساط النيابية المعارضة، حصول انقلاب في المشهد الداخلي فيما لو استمرّ «الإشتباك» المالي، وواصل سعر الدولار ارتفاعه الجنوني، كما حصل في اليومين الماضيين، وخصوصاً أن تحدّي وباء «الكورونا» واستحقاق اليوروبوند قد تراجعا أمام الأزمة المصرفية التي دخلت نفقاً مظلماً، حيث ان تقاذف المسؤوليات ما بين السلطة وأصحاب المصارف، لن يؤدي إلى أي محاسبة، بل على العكس، فإن أموال المودعين مرشّحة لأن تكون الضحية الوحيدة في هذا الإشتباك، وذلك على الرغم من كل المواقف المعلنة التي تؤكد على حماية حقوق المودعين، ولا سيما المودعين الصغار.
وتظهر الأوساط النيابية المعارضة نفسها، قلقاً من الوضع الحالي، يستند إلى التأخير اللافت في الأداء الحكومي، وذلك بصرف النظر عن الأمل الذي كان قد ساد لدى بدء عمل حكومة حسان دياب، حيث ان برنامج العمل ما زال عاجزاً عن مواكبة الهموم المالية والإقتصادية والصحية للمواطنين، وبالتالي، فإن العجز عن حماية اللبنانيين، قد بات عنصراً بارزاً في الخطاب السياسي، وذلك، قبل انهيار الوضع في لبنان بوصول الدولة إلى الإعلان عن عدم قدرتها على تسديد ديونها المتوجبة خارجياً أولاً، كما داخلياً ثانياً.
وفي هذا المجال، فإن العودة إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على المساعدة، سوف تكون حتمية في حال استمرّ العجز عن أي إصلاح، بصرف النظر عن المعارضة السياسية لهذا الخيار، ذلك أن ما يتم تداوله حول البرنامج الإنقاذي للحكومة، لن يلاقي أي ردود فعل مؤيّدة من قبل المعارضة، كما من قبل الشارع الذي أعلن عن فقدان ثقته بأي معالجة، وذلك على خلفية التهافت الحاصل على شراء الدولار في الأيام الثلاثة الماضية، من دون الإلتفات إلى كل ما يصدر من وعود عن مجلس الوزراء بعد كل جلسة يعقدها، ولا تخرج بقرارات تلبي مطالب وتطلّعات اللبنانيين، وبشكل خاص المنتفضين في الشارع، والخائفين من المستقبل القاتم.
وعليه، فإن الخطة المالية الداخلية التي باتت في محطتها النهائية تتضمن، كما تقول الأوساط ذاتها، إجراءات مؤلمة، إلا أنها اضطرارية، وبالتالي، فهي سوف تواجَه بقوة في الشارع، وما حصل ليل أمس من تحركات وقطع طرقات في غالبية المناطق اللبنانية، ليس سوى نموذج عما ينتظر الساحة الداخلية في الاسبوع المقبل.
