يؤكد وزير سابق في حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، أن فيروس «كورونا» قد أطاح بسرعة النشاط الإقتصادي لمعظم الدول الغربية والإقليمية، ومن ضمنها طبعاً لبنان الذي أصبح القطاع الإقتصادي فيه يتراجع، أو بالأحرى ينهار، على إيقاع تطوّر الفيروس وانتشاره في المناطق كافة، واستمرار إجراءات التعبئة العامة والإقفال شبه الشامل للمؤسسات العامة والخاصة. وإزاء هذا الواقع، يعتبر أن الحكومة اللبنانية التي تعمل حتى الساعة على إعداد خطتها الإقتصادية، لم تلتفت بعد إلى الإحتمالات المتبقية لديها من أجل الحصول على مساعدات دولية، وذلك في ضوء المؤشرات الأخيرة والتي كانت تفيد بأن هذا الإحتمال وارد بقوة، وقد كان أبرزها الدعم الدولي بقيمة أربعين مليون دولار المقدمة خلال الأسبوع الماضي من أجل مساعدة لبنان على مواجهة أزمة فيروس «كورونا».
لكن توظيف هذه الظروف المستجدة، كما يقول الوزير المذكور، تبقى غائبة بسبب غياب الوضوح الحكومي والهوة الفسيحة ما بين الوعود والأفعال، وذلك انطلاقاً من التجارب القليلة التي سُجّلت خلال الأسابيع الماضية، والتي أثبتت أن الحكومة هي رهينة إن لم تكن أسيرة للقوى السياسية في ملفات عديدة على قدر كبير من الأهمية والحيوية بالنسبة للواقعين المالي والإقتصادي. وبالتالي، فإن الخشية تتعاظم من أن يتحوّل الوقت المتاح أمام الحكومة الحالية إلى وقت ضائع يضاف إلى المهلة الزمنية التي مرّت منذ بدء الحديث عن الخطة الموعودة، والتي ترسم مسار الأمن الإجتماعي في البلاد، وذلك قبل أن تتطوّر الإعتراضات الشعبية المحدودة اليوم إلى انفجار إجتماعي خطر وفق الوزير السابق نفسه، والذي يحذّر في هذا المجال من محدودية الفرص أمام الحكومة للحصول على دعم خارجي من أطراف دولية وخليجية، خصوصاً في ضوء معلومات متداولة عن إعادة النظر في القروض التي أتت وفق مؤتمر «سيدر»، وذلك في ظل تراجع قدرة الدول المانحة على الصعيد المادي خصوصاً بسبب تداعيات فيروس «كورونا» الإقتصادية على واقع هذه الدول.
وفي هذا الإطار، فإن حكومات الدول المانحة، تعتبر أن الأولوية اليوم تبقى لمساندة شعوبها، كما هي الحال اليوم في الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبي ودول الخليج، إذ ان تعهّدات مؤتمر «سيدر» قد تكون تبخّرت في الفترة الراهنة وتبخّرت معها نحو 800 مليون دولار كانت ممنوحة للبنان وعشرة مليارات دولار قروضاً طويلة الأجل. في المقابل، ترى أوساط وزارية في الحكومة الحالية، أن أثر أزمة فيروس «كورونا» والهبوط الحاد في أسعار النفط قد أثّر سلبياً في قدرة لبنان في الحصول على مساعدات من الدول المانحة سواء عبر مؤتمر «سيدر» أو عبر خيارات أخرى، ذلك أن المساعدات التي كان لبنان كله، وليس فقط الحكومة الحالية، موعوداً بها قد تكون تأجّلت نتيجة تراجع إيرادات الدول الخليجية على سبيل المثال بسبب انهيار أسعار النفط. وعليه، تتوقع هذه الأوساط أن ترتفع حظوظ طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وأن تعمد الحكومة في الأسابيع المقبلة إلى تقديم طلب رسمي للصندوق من أجل الحصول على مساعدات مالية، وذلك اعتباراً من أيار المقبل، وهو موعد إعلان الحكومة عن خطتها الإنقاذية الشاملة، والتي سوف تلحظ الإلتزام الكامل بالإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها ملف الكهرباء الذي يصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على إنهائه بسرعة.