لا يمكن منذ الآن الجزم بأن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ناجحة أو تتجه نحو الفشل، على رغم أن المؤشرات تدل على أن السلبية هي الطاغية.
لا شكّ أن نجاح مفاوضات الحكومة مع الصندوق يحتاج إلى قرار سياسي، وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار لم يُتخذ بعد لأن “حزب الله” لا يزال يُمانع حتى لو أبدى بعض الليونة في هذا الإتجاه، في حين أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لا يزال يجرّ لبنان إلى خيار المحور السوري – الإيراني عبر دعوته إلى التوجّه نحو الأسواق الشرقية التي هي أصلاً منهارة ومدمّرة.
وتدل المعطيات إلى أن لا تقدّم جدّياً في المفاوضات، ما سيزيد الوضع الإقتصادي والإجتماعي تدهوراً لأنه لا توجد أي قوة أخرى قادرة على تأمين السيولة المطلوبة للإقتصاد اللبناني المنهار، في حين ان الخيارات السياسية لـ”حزب الله” لا تزال هي العائق الأساسي، فهو يعادي الغرب والعرب ما يحرم لبنان من مساعدات مالية، ولا يستطيع أن يجلب المليارات من محوره.
ولعلّ أحد أسباب رفض “حزب الله” الذهاب إلى خيار “صندوق النقد الدولي” هو اشتراط الصندوق الإصلاح ووقف مزاريب الهدر، وأبرزها وقف التهريب عبر المعابر الشرعية مثل المطار والمرفأ وإغلاق المعابر غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية – السورية، والتي تحرم الخزينة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنوياً.
وترى مصادر متابعة لملف المفاوضات أن العلاقة بين التهريب وصندوق النقد تدخل في اتجاهين، الأول هو أن بعض القوى السياسية المستفيدة من التهريب وتغطي العصابات تقول، بما أن المفاوضات فشلت فلم يعد هناك من داعٍ لإغلاق الحدود، وبالتالي فلتستمر عمليات التهريب لأن هناك بعض المستفيدين سياسياً وإقتصادياً وهذا الأمر يساعد في صمود “محور الممانعة”.
ومن جهة ثانية، فإن عجز الحكومة اللبنانية عن ضبط التهريب هو أحد العوامل الذي سيؤدّي حكماً إلى إفشال المفاوضات مع صندوق النقد، لأن هذا البند هو على رأس جدول مطالب الصندوق.
وأمام كل ما يحصل يدفع المواطن اللبناني ثمن السياسات الخاطئة التي يتبعها “حزب الله” والسلطة الموالية له، من جهة فإن دعم المصرف المركزي للطحين والمازوت لا يصل إلى الشعب بل يُهرّب إلى سوريا، في حين أن معظم محطات المحروقات لا تسلّم المازوت إلى المواطنين وسط صمت الحكومة ووزارة الإقتصاد، حيث لا يسأل أحد لماذا لا يوجد مازوت في المحطات، ومن جهة ثانية فإن “تهشيل” صندوق النقد من دون طرح خطة بديلة سيعمّق الأزمة الإقتصادية.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن السبل الكفيلة بضبط الحدود البريّة الممتدة على طول السلسلة الشرقية والحدود الشمالية في عكار، من دون أن تؤدّي هذه الخطوات إلى منع المهربين.
لكن وعلى رغم إصرار بعض القوى على تغطية المهربين، إلاّ أن القوى الأمنية والعسكرية المنتشرة على طول الحدود تحاول قدر الإمكان ضبط بعض المعابر غير الشرعية وتكثيف الدوريات، من أجل وقف عمليات التهريب والحفاظ على المواد المدعومة للمواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر.
ويستعمل ملف التهريب في بازار المتاجرات السياسية ومن أجل فرض التطبيع مع النظام السوري ولإعادة تشكيل لبنان الرئة التي يتنفس منها هذا النظام، في وقت ترى القوى المعارضة أنه حتى إذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد، لا يمكن أن تستمر الحدود اللبنانية – السورية سائبة بهذا الشكل لأن هذا الملف يستنزف دولارات لبنان، ويعرضه للعقوبات مع دخول قانون “قيصر” الأميركي حيّز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري المتهم بجرائم قتل المدنيين.