البارحة كانت الجلسة بين ممثلين عن صندوق البنك الدولي وحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ووزير المالية الأستاذ غازي وزني ومعه مدير عام المالية ألان بيفاني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه رئيس الحكومة. وهنا لا بد من لفت نظر المجتمعين الى الأمور التالية:
أولاً: شيء عظيم وجميل أن يكون الاجتماع في القصر الجمهوري وبرئاسة رئيس الجمهورية، ولكن كان من الأفضل لو كان رئيس صندوق البنك الدولي ومعه فريق عمله ولكن؟؟؟
ثانياً: كان يمكن أن يكون الاجتماع في القصر الحكومي برئاسة رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس الحكومة ومعه وزير المالية، ونظن أنّ وجود حاكم مصرف لبنان هو أكثر من ضروري.
ثالثاً: كيف نجتمع مع صندوق النقد الدولي وكنا قد أرسلنا رسالة الى الذين استدنا منهم وأعلمناهم بأننا لا نريد سداد ما يتوجب علينا، لأننا لا نملك المال قبل تاريخ 2035، وهذه السنة علينا 4.5 مليار يورو بوند رفضنا تسديدها؟
بالله عليكم كيف تقولون إننا لا نريد سداد الأموال التي استدناها، ثم نطلب من الصندوق الدولي قروضاً؟
رابعاً: منذ 3 سنوات استطاع الرئيس سعد الحريري أن يطلب من فرنسا إقامة تجمّع دولي، يضم 40 دولة بالإضافة الى 25 مؤسّسة مالية، بعدها قرروا في باريس في مؤتمر أُطلق عليه «مؤتمر سيدر» ان يموّلوا مشاريع بقيمة 11 مليار دولار، ولكن ضمن شروط تختصر بالتالي:
أ- تعيين مجلس إدارة الكهرباء.
ب- تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.
ج- إعادة النظر بـ64 ألف موظف يقبضون رواتب من دون أي عمل، ما يعني الإستغناء عنهم وتوفير أربع مليارات ونصف مليار دولار سنوياً.
د- ماذا عن المعابر غير الشرعية، وتهريب البنزين والمازوت الذي يكلف البنك المركزي 865 مليون دولار سنوياً؟
هـ- وماذا عن الهدر في معامل انتاج الكهرباء حيث اننا لو انتقلنا الى الغاز بدل الفيول لكنّا وفرنا ملياراً ونصف المليار من الدولارات سنوياً؟
هذه الشروط منذ 3 سنوات مطلوبة، ولكننا لم ننفذ منها بنداً واحداً.
خامساً: في هذا الوقت بالذات، فإنّ رئيس الجمهورية ارتكب خطأ كبيراً بإعادة «مشروع سلعاتا» الى مجلس الوزراء، بعد تصويت المجلس ضد المشروع باستثتاء وزراء «التيار الوطني الحر»..
سادساً: يكفي أن نسمع ما قاله الوزير سليمان فرنجية، بأنّ الهدر من إقامة محطة كهرباء مع محطة تغويز في سلعاتا مع خطوط النقل على خطوط القطار والمشاكل التي تعترض المشروع خصوصاً أنّ كلفة إيصال الكهرباء الى المحطة بقوة 1000 ميغا تقدّر بمليار دولار والاستملاكات بـ207 ملايين دولار ومحطة التغويز، كلفتها 500 مليون دولار، بالإضافة الى شبكات خطوط نقل الغاز، أي أنّ هناك كلفة تقدّر بملياري دولار، والكارثة الكبرى ان تنفيذ المشروع يحتاج الى 7 سنوات.
كل هذه العوائق ورئيس الجمهورية، الحريص على ميزانية الدولة، والذي يحاضر يومياً بالاقتصاد المنتج، والاقتصاد الريعي علماً بأنها أول مرّة أسمع بهذه النظرية التي هي فعلاً مهمة جداً، ولكن هل يمكن تحقيق هذه النظرية في بلد لا يملك إلاّ السياحة وقطاع المصارف… خصوصاً أنّنا كنا قد وصلنا الى ودائع مجموعها 200 مليار دولار، وهذه غير موجودة في أي بلد بحجم لبنان وفي وضع لبنان ناهيك عن النظام الاقتصادي الحر الذي أثبت نجاحه وتفوّقه على الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية والشيوعية إضافة الى السرّية المصرفية.
باختصار، كنت أفضل أن نكون قد درسنا وضعنا أكثر، ولا نعتمد على تصريح رئيس الحكومة أيضاً، الذي يقول إنه نفذ 97٪ من خطته الاقتصادية والله يا جماعة… عيب هذا الكلام.
عوني الكعكي
