لا سقـف زمنـياً للمُفاوضات… لـكــنّ الـوقـت يـضغـط على لـبنـان
مع تقدّم عملية التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يتواصل تسجيل حجم التضارب والتناقض في مقاربة وتحديد أرقام الخسائر المحقّقة في حسابات الخزينة العامة، حيث توقعت أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أن تطول الفترة الزمنية للمفاوضات وفق ما أعلن الصندوق، معتبرة أنها لن تحقّ نتيجة سريعة، على الرغم من الإجماع السياسي المحلي بالنسبة لتوحيد الأرقام المالية وحجم الخسائر ما بين الحكومة من جهة، ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى. وإذا كانت جلسة التفاوض العاشرة حاسمة بالنسبة لتحديد الموقف من قبل صندوق النقد، فإن الأوساط ذاتها، تكشف بأن صندوق النقد يتعاطى مع الحكومة اللبنانية بشكل إيجابي، وهو لن يحسم موقفه، خصوصاً بالنسبة لتقديم المساعدة المالية، إلا بشكل إيجابي، ولكن الإستعانة من قبل الحكومة بصندوق النقد، وإذا حصلت قريباً، فهي لن تكون وفق الشروط التي تتحدّث عنها الحكومة، بل ستكون متماهية مع توجّهات وشروط صندوق النقد من أجل تمويل خطة التعافي الحكومي، مع العلم أن هذه التجربة ستكون الأولى من نوعها، حيث أن لبنان لا يواجه أزمة مالية فقط، بل أزمة صحية واجتماعية واقتصادية ومعيشية وحتى سياسية.
وفي هذا السياق، تلفت الأوساط نفسها، إلى ما تحدّث عنه الناطق بإسم صندوق النقد جيري رايس، موضحة أنه يشير إلى تشجيع الصندوق باستكمال المفاوضات، وليس حسم نتائجها وفق ما يتم التداول به، ذلك أن صندوق النقد، يضع الخطة الحكومية في مرتبة متقدّمة على أية خطط إنقاذية أخرى، وذلك بالإضافة إلى أنه تفادى تحديد أي سقف زمني لعملية التفاوض، نافياً بالتالي، أن يكون الأسبوع المقبل موعداً لردّ صندوق النقد على الوفد اللبناني المفاوض بشأن المساعدات المالية.
لكن هذا التشجيع «الدولي»، لا يعفي الحكومة من الإصلاحات الشاملة اللازمة من أجل تنفيذ الخطة التي تقدّمت بها، إذ تجد الأوساط الديبلوماسية نفسها، أن خطوة توحيد الأرقام التي بدأ العمل بها في اليومين الماضيين، تحظى برضى وفد الصندوق، خصوصاً وأن المعايير في احتساب الخسائر المالية، هي التي سوف يتم توحيدها من خلال الإتفاق ما بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، وكذلك، رؤية الطرفين بالنسبة للإجراءات المالية الضرورية لردم الهوّة، أو ما بات يُعرف بـ«الثقب الأسود».
ووفق هذه الأوساط، فإن توحيد الأرقام ليس كافياً، لأن انعكاسات الإتفاق مع صندوق النقد على برنامج خاص بلبنان، يتطلّب الإنخراط الجدي بعملية الإصلاح، خصوصاً وأن هذه الإنعكاسات لن تقتصر فقط على الدعم المالي من الصندوق، بل تمتد إلى إشاعة مناخ من الثقة الدولية، وهو ما لن يتحقّق إلا بعد إجراء تغييرات جذرية في الأداء. وتضيف الأوساط نفسها، أنه بعد مرور شهر على بدء المفاوضات، وإجراء عشر جلسات من المحادثات الشاقة، تعتبر الأوساط ذاتها، أن الوقت يضغط بقوة على الفريق اللبناني المفاوض، لأن صندوق النقد، وكما كشف بالأمس الناطق بإسمه، مصمّم على مواصلة هذه العملية مع لبنان، وهو لم يغيّر موقفه الذي سبق وأن أكده قبل بدء عملية التفاوض.
