في المعلومات التي يتم تداولها في الوسط الاعلامي، والوسط المالي والاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي، قد يوقف اتصالاته بالحكومة، بانتظار معرفة مواقفها من الشروط او المطالب التي ابلغها الصندوق للفريق اللبناني المفاوض، وهي ستة شروط اولها رفع الدعم عن الاستيراد والسلع والخدمات، ثانيها اعادة هيكلة القطاع العام بعد تقليصه، ثالثها تحرير سعر صرف الليرة، رابعها التوحيد المنطقي لخسائر الدولة والمصارف ومصرف لبنان، خامسها خصخصة قطاع الكهرباء، سادسها اعادة هيكلة القطاع المالي، واللافت ان جميع هذه الشروط غابت عن لائحة «الانجازات» التي اعلنها رئيس الحكومة حسّان دياب، بما يعني ان الحكومة أعجز من ان تتصدّى لهذه الاصلاحات لأن الطبقة السياسية القديمة والحالية تعطّل هذه الاصلاحات التي لا تصبّ في مصلحتها، وهنا يفرض نفسه التساؤل المنطقي هل أن الحكومة، وما ومن تمثّل، رأت ان التوجّه الى بعض الدول العربية طلباً للمساعدة، مثل الكويت والعراق وقطر، وهي دول، سبق لها وساعدت لبنان كثيراً بعد حرب تموز 2006، بالاضافة طبعاً الى دولتي الامارات والمملكة السعودية، وهي الدول التي اعلن امس دياب انها اعلنت استعدادها لمساعدة لبنان، لكن هناك مسؤولاً لبنانياً سياسياً يعرقل، ومسؤولا حزبياً يمنع تحقيق هذه المساعدة، ولكن دياب كعادته يتهم ولا يسمّي، ويلقي مسؤولية تدهور الاوضاع على كاهل غيره المجهول، بدلاً من فضحهم امام الرأي العام، ويتحوّل هو الى المتهم الاول في «تدمير أسس لبنان الذي يتبيّن في كل يوم وكل لحظة على يد العصابة الحاكمة» على ما قاله امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة له على موقع تويتر، ومن العجيب الغريب في هذه الحكومة ورئىسها اللامبالاة المحزنة التي تقابل بها اخبار الهجرة الواسعة لشبّان وشباب لبنان، طلباً للعيش بأمان وكرامة في المهاجر، وكان اكثرها مرارة ان 500 عائلة لبنانية اتمّت كل شيء بانتظار فتح المطارات في دول الهجرة.
*****
كرة الثلج التي اطلقها البطريرك بشارة الراعي، ما زالت تكبر يوماً بعد يوم، وكان لافتاً أمس تصريح رئىس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه الراعي في الديمان بأنه «يقف الى جانب البطريرك الراعي» كما كان لافتاً الوفد القواتي الكبير الذي زار الديمان، يتقدمهم الأمين العام لحزب القوات غسان يارد، باسم رئيس الحزب سمير جعجع واسم شهداء الحزب ومناصريه، كما زار الديمان مؤيدا نداء البطريرك الراعي النائب جان عبيد، ولم يخف المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «اهتمام الامم المتحدة بنداء الراعي، وانها تعتزم زيادة مساعداتها، وتدعو الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة رقم 1701 و1559 و1680».
