يبدو أن لعنة حقيقية حلّت على لبنان وشعبه مع تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، فبالاضافة الى ما يعانيه هذا البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، أضيفت في الايام الماضية أزمة جديدة، هي الأزمة الصحية مع تسجيل أول حالة اصابة بفيروس «كورونا»، وهي أزمة ليست أقل خطورة وصعوبة من كل الازمات المذكورة، حيث بات المواطن اللبناني يعيش ضغوطات اضافية، وزادت بدورها التعقيدات والارباكات الكبيرة والمتشعبة التي تواجه الحكومة والتي تحتاج لاتخاذ قرارات صعبة ومصيرية.
فالحكومة وبعد نيلها الثقة كان من المفترض ان تبدأ باتخاذ الاجراءات لبدء معالجة المشاكل المالية والاقتصادية، ولكن بسبب التطورات، لا سيما الصحية الطارئة فقد توزعت مهامها للبحث عن معالجة الهموم التي تواجهها.
وقبل الانشغال بفيروس «كورونا» ووصوله الى لبنان، كانت اولوية الحكومة هي البحث عن كيفية الخروج من مأزق تسديد سندات «اليوروبوند» التي تبدأ استحقاقاتها في التاسع من شهر اذار المقبل، وفي هذا الاطار، أشارت مصادر حكومية الى ان «الحكومة وبعد ان طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان تقنيا من اجل البحث لاتخاذ القرار المناسب لهذه الاستحقاقات، تفاجأت بوصول وفد الصندوق الى بيروت بجعبة خالية من اي اقتراحات عمليةاو خطة مساعدة، واقتصر دور الوفد على تقديم بعض الاقتراحات العادية التي لا تتماشى مع ما هو مطلوب» كما اعلنت المصادر، حيث باتت مهمة الوفد هي الاستماع من المسؤولين الذين التقاهم الى الاقتراحات والافكار والرؤية دون تقديم اي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا، ولفتت المصادر الى ان هذا الامر ترك استياءً كبيرا لدى الحكومة اللبنانية، التي لا تزال تنتظر نتائج المشاورات والدراسات والاتصالات المستمرة والمتواصلة داخليا لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع خطة متكاملة حسب المصادر الحكومية التي تؤكد ان لا قرار اتخذ حتى الساعة بكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات، وتشير المصادر الى انه لا يزال هناك وقت يفصلنا عن موعد التاسع من اذار حيث ستتخذ الحكومة مجتمعة قبله قرارها النهائي وهي ستتخذ وقتها لا سيما بعد موافقتها على الاستعانة بالمستشار المالي «لازارد» والمستشار القانوني«كليري غوتليب» للمساعدة ووضع تصور بشأن السندات الدولية واعادة هيكلة الدين العام.
ولكن لم تستبعد المصادر ان يكون صندوق النقد الدولي بإنتظار ربما قرار سياسي بشأن تقديم المساعدة الى لبنان او عدمها، كما انها ترى ان هناك امكانية من قبل الصندوق لممارسة ضغط على لبنان للسير في برنامج يقدمه ، ولفتت الى عدم استعداد لبنان لتنفيذه رافضة الدخول في التفاصيل.
وكشفت المصادر الى ان اللجان الوزارية التي شكلت وهي تضم عدد كبير من الاختصاصيين والاقتصاديين تعمل ليلا نهارا للخروج بالموقف الذي سيتم اتخاذه قبل التاسع من اذار رغم صعوبة الوضع ودقته.
وتنفي المصادر ان تكون الحكومة تبلغت بشكل واضح ورسمي من اي دولة عربية او اجنبية رفضها مساعدة لبنان او عدم التزامها بقرارات مؤتمر»سيدر»، ودعت المصادر انتظار الايام المقبلة التي من شأنها ان توضح مسار الدعم الدولي للبنان، خصوصا ان معظم السفراء الذين اجتمعوا مع الرئيس دياب اوحوا بانهم بانتظار الخطوات والاجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة.
وفي سياق متصل اكدت مصادر وزارية معنية بملف الكهرباء ان العمل جار على قدم وساق من اجل ايجاد حل نهائي لقطاع الكهرباء لا سيما بالنسبة الى تعيين الهيئة الناظمة وهذه من الامور المطلوبة من الحكومة اللبنانية خصوصا ان هذا القطاع يستنزف الخزينة اللبنانية منذ سنوات طويلة، ومعالجة هذا الملف يخفف بطبيعة الحال الازمة المالية الراهنة.
وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء سيصب جهوده في المرحلة المقبلة لاتخاذ خطوات في شأن القيام ببعض التعيينات والاجراءات الضرورية لتفعيل عمل الحكومة.