فادي عبود
من الواضح أنّ الطريقة المعتمَدة لفرض ضرائب ورسوم هي موروثة من العهد العثماني وبعده الفرنسي ولا علاقة لها بالنموّ الاقتصادي بأيّ شكل من الأشكال. الضرائب هي لتغذية مالية الدولة وهذا مفهوم وواضح، ولكن ايضاً هي وسيلة لتنمية الاقتصاد وتقريب الفوارق في المجتمع. فمن المفروض على الضرائب أن تكون عادلة وأن تُصيب الفئات الميسورة أكثر من الفئات المحدودة الدخل.
المعروف أنّ ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حيادية ولا تُصيب المواد الغذائية والأدوية وهي تُصيب مَن يستهلك أكثر. والأهم أنّ كلفة جباية هذه الضريبة هي حتماً أقل من جباية أيّ ضريبة أخرى.
إنّ كوكتيل الضرائب والرسوم المفروضة في لبنان غريب عجيب ولا يتماشى أبداً مع تحديث الضرائب، فكمية الرسوم أصبحت من الأكبر في العالم وتوجد سلع عدة تدفع رسوماً عدة وهذا خطأ، فأيّ دولة اعتمدت ضريبة القيمة المضافة تستغني عن كلّ الرسوم التي لها المفعول نفسه، فكيف يُعقل أن يستمرّ الطابع الأميري وكلفة طبعه وجبايته مرتفعة وهو قابل للتزوير ويُذكّرنا بعهد الأمراء…. وهو في الواقع رسم شبيه بالضريبة على القيمة المضافة ولا لزوم له أبداً لأنّ كلفة جبايته أكثر من 20 ضعفاً من كلفة جباية الـTVA.
الإتجاه يجب أن يكون بإلغاء معظم كوكتيل الضرائب والرسوم والتركيز على الـTVA وضريبة دخل حديثة وواضحة المعالم. ورسوم واضحة حيث يجب فقط لقاء خدمات واضحة غير قابلة للاستنساب أو للتخمين. والأهم في هذا الموضوع عدم فرض رسوم وهي بالواقع ضرائب سيادية من دون عرضها على مجلس النواب والأمثلة كثيرة.
تجدر الاشارة الى ان الارقام هي تقريبية كون الاحصاءات غير متوافرة بدقة في لبنان. وبالطبع نحن بانتظار تطبيق قانون حرية الحصول على المعلومات لتصبح الارقام متوفرة للمواطن اللبناني.
اليكم أبرز الإيرادات المتوقّعة في حال تطبيق هذه الاقتراحات:
1. ضريبة TVAا (400 مليون دولار)
• نسبة كبيرة من الحركة الاقتصادية التجارية في لبنان خارجة عن منظومة الـTVA وهذا موضوع اساسي، إذ يمكن تحسين جباية الـTVA بنسب مرتفعة.
الحل: تخفيض رقم حجم الأعمال للشركات غير المسجّلة من 150 مليون ليرة لبنانية الى 30 مليون ليرة لبنانية ومنع استيراد كميات تجارية اذا كانت الشركة المستوردة غير مسجّلة في TVA. رقابة لاحقة من الجمارك للتأكد من صحّة الأسعار وهذا موضوع غير معقّد ويمكن للجمارك أن تتأكد منه.
أما بالنسبة إلى الدخل الضائع اذا أخذنا في الاعتبار حجم الناتج المحلّي وهو نحو 53 مليار دولار، فيجب أن تكون الـTVA كحدّ أدنى في السنة الاولى بعد تنفيذ الإجراءات المذكورة 2.5 مليار دولار أي بزيادة نحو 400 مليون دولار.
2. التخمين المركزي (300 مليون دولار): إعتماد تخمين واحد لكلّ منطقة عقارية أو جزء من منطقة عقارية، ويُعتمد التخمين كحدّ أدنى ليكون أساس فرض الضريبة. عدم ربط التخمين بلجان التخمين وإغلاق باب الاستنساب وإصدار تخمين كلّ 6 أشهر بالحدّ الأدنى المقبول من المالية يطاول كلّ عقارات لبنان، فالمخالفات والتجاوزات في عمليات التخمين للتهرّب من دفع الرسوم كاملة تؤدّي الى ضياع لأموال الخزينة العامة.
واعتماد القيمة على أساس التخمين المركزي. المدخول المقدَّر من رسوم التسجيل وضرائب الأملاك المبنية ورخص البناء والإرث الخ، ولا سيما أنّ معدل التخمين خارج بيروت هو نحو 40 في المئة من القيمة الصحيحة، وتقدّر زيادة الواردات بنحو 300 مليون دولار.
3. رخص البناء انشاء مكتب واحد تابع لوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد تُحال اليه كلّ الرخص من كلّ المراجع في لبنان (تنظيم مدني – اتحاد بلديات – الخ).
يُرسل جدول بطلبات الرخص من كلّ الجهات المختصة بمنح الرخص أسبوعياً فيه اسم طالب الترخيص، المنطقة العقارية ورقم العقار والمعلومات الاساسية مساحة البناء وعامل الاستثمار الخ. شهر كحدّ أقصى يُرسل الى المكتب الملف التقني الكامل مع الرأي الفنّي وذكر أيّ مخالفات اذا وٌجدت. موضوع رخص البناء ايضاً مربوط بالتخمين المركزي للانتهاء من عمليات لجان التخمين والتلاعب بأسعار العقارات.
عند تطبيق التخمين المركزي نستطيع اعادة النظر في حصة المالية الى الضعف. وعندها ننتهي من نهب وسرقة بعض الاتحادات وبعض موظفي التنظيم والسماسرة.
4. إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للنواب في الجمارك. إذ لا يجوز للمُشَرِّع أن يُشَرِّع ضرائب ويعفي نفسه منها. كما إلغاء حصة النائب من الزفت.
هيكلة الوظائف
5. إعادة هيكلة الوظائف العامة بإلغاء الوظائف للفائض من الموظفين ومعالجة الشغور في أماكن اخرى واعتماد دوام من الثامنة الى الخامسة مساءً يومياً والجمعة لغاية الساعة الثانية عشرة ويومي عطلة نهاية الاسبوع، إنّ ذلك من شأنه ان يزيد الفعالية من جهة كما تعزيز السياحة الداخلية لجهة منح الموظفين يومَي اجازة.
اما بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب فيجب فتح باب المفاوضة العلمية بعيداً من المزايدات الشعبوية وإعادة النظر في قانون التقاعد واستفادة العازبات والمطلّقات ومنح التعليم للمدارس الخاصة لأساتذة التعليم الرسمي.
وإعادة النظر في التدرّج على أن لا يكون أوتوماتيكياً ومبنياً على الكفاءة والنتائج. كما الربط بين ضمان الشيخوخة والتعويضات والمعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص. فلا يجوز أن تكون تقديمات القطاع العام أكثر من تقديمات القطاع الخاص. والأهم التوقف عن التوظيف والتعاقد كلياً مهما كانت الاسباب لفترة خمس سنوات وبعد تطبيق الإصلاحات المذكورة أعلاه.
6. تطبيق الضريبة الموحّدة على الدخل (50 مليون دولار): إنّ هذه الضريبة تؤدّي الى عدالة ضريبية وزيادة في الحصيلة الضريبية بنتيجة جمع مصادر الدخل وإخضاعها لضريبة تصاعدية وتسهيل إجراءات الضريبة آخذين في الاعتبار حقوق المكلّف كإنسان وكمستهلك، فلا يجوز ابداً إعطاء المفتشين حقوقاً يمكنهم من خلالها ابتزاز المكلّف.
كما يجب تطبيق قانون الثواب والعقاب على مفتشي المالية، فإذا كان المفتش يخسر غالبية الاعتراضات المُحالة الى المحاكم ويحيل اعتراضات سبق للمحاكم أن أعطت رأياً فيها، يجب عندها أن يحاسَب المفتش في هذه الحالة ويتحمّل المسؤولية.
كما:
– إلغاء كلّ الإعفاءات من دون استثناء بما في ذلك الطب والتعليم والسكن لأنها أصبحت كلّها نشاطات تجارية تبغي الربح.
– إلغاء النظام الضريبي النوعي على الدخل وتطبيق الضريبة العامة على الدخل.
– إخضاع كلّ مَن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو مهنياً الى الضريبة الموحّدة على الدخل ويحصل على 50 مليون وما فوق.
7. توحيد الصناديق الاجتماعية (الضمان الاجتماعي- التعاونيات – الجيش وقوى الامن، القضاء ووزارة الصحة الخ) ما يسمح بمعاملة عادلة بين القطاعات لناحية العطاءات والضمانات. من الصعب تقدير الوفر ولكنه حتماً بعشرات الملايين خصوصاً إذا تمّت المقارنة مع أكلاف القطاع الخاص الذي يشتري التأمين من شركات التأمين ومعدّل كلفة القطاع الخاص أقلّ بنحو 50 في المئة من كلفة القطاع العام.
الأملاك العامة
8. الأملاك العامة (60 مليون دولار – بدلات استثمار 50 مليون دولار – وفر 110 ملايين دولار) فرض تسوية على مخالفات الاملاك البحرية والنهرية على أساس أسعار العقارات الواقعية الرائجة حالياً وفرض بدلات استثمار للمؤسسات القائمة على هذه الأملاك منذ تاريخ الاستثمار لغاية تاريخه ومبنيّة على التخمين المركزي تقدَّر بـ 60 مليون دولار.
وإعادة النظر في كل عقود الإيجار للقطاع العام. الجدير ذكره أنّ شركة سوليدير وبعد الضغط من المستأجرين خفّضت عقود الإيجار بنسب كبيرة، على الدولة أن تقوم بتدبير مماثل لحين بناء مجمعات جديدة خارج بيروت. ومن الممكن تحقيق وفر أقلّه 25 في المئة من الإيجارات بحدود 30 مليون دولار سنوياً.
9. تطبيق مبدأ التنافس وفك الحصريّات، والأمثلة على ذلك كثيرة من شركة طيران الشرق الأوسط، الكازينو، إدارة التبغ والتنباك، المرافئ، المطارات، وحصريات الدولة مثل الهاتف، الخلوي، البريد السريع والكهرباء وغيرها ومنع الدولة من التدخّل في حماية الوكالات الحصرية وتأمين جوّ تنافسي حقيقي ووفر كبير على المواطن.
10. رسوم المرفأ (400 مليون دولار): تحويل كلّ الرسوم السيادية التي يتقاضاها المرفأ الى خزينة الدولة مباشرة. زيادة خدمات المرفأ في المنطقة الحرة والسوق الحرة وخلق خدمات تنافسيّة للترانزيت وتحديث كلّ الإجراءات للمنطقة الحرة والسماح بإعادة التصدير من دون تعقيدات وإنشاء مركز مزاد علني للسيارات المستعملة المستوردة وقطعها وتنشيط عملية الترانزيت كما ذكرنا. وإعادة النظر في عدد موظفي المرفأ خصوصاً أنّ «العتالة» Handling تقوم بها شركات خاصة. تقدر مداخيل اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بـ300 مليون دولار سنوياً ومن الممكن من خلال الخدمات المقترَحة تأمين إيرادات ومداخيل ترانزيت وغيرها نحو 100 مليون دولار سنوياً.
11. تطوير مطار بيروت وإنشاء مطارات أخرى وتعديل رسوم المغادرة (500 مليون دولار):
• تفعيل كلّ الخدمات في المطار، من خدمة الـVIP وغيرها من الخدمات، التي تؤمّن مدخولاً اساسياً للدولة، كما مضاعفة رسم المغادرة كما ذكرنا على شرط أن لا تؤثر الزيادة في أسعار تذاكر السفر الى لبنان والتي تُعتبر الأغلى مقارنةً مع عواصم المنطقة، وهذا لن يتمّ ما لم تتحرّك وزارتا الاقتصاد والنقل ومصلحة حماية المستهلك الى مراقبة ما تسمّيه شركات الطيران ضرائب وهي بالفعل لا علاقة لها بالضرائب بل تذهب مباشرة الى صناديق الشركات، كما الاستقصاء عمّا يُسمّى رسم الوقود الإضافي الذي تحوّل الآن الى Carrier surcharge، فمن غير الطبيعي الاستمرار في فرض رسوم تُضاف على التذاكر وكأنها ضرائب.
وإطلاق مناقصة شفّافة وعادلة في ما خصّ حصة الدولة للسوق الحرّة في المطار وإجراء مسح دقيق للمساحات المسلمة وإجراء مسح دقيق للمساحات الممكن استثمارها في مطار رفيق الحريري الدولي وتأجيرها بالقيمة التجارية العادلة. الدخل المفروض 200 مليون دولار.
• إستحداث رسم مغادرة على المعابر البرّية والبحرية والجوية ومضاعفة رسم المغادرة في المطار ليصبح 100 الف ل. ل. للدرجة السياحية، 150 الف ل. ل. لدرجة رجال الأعمال. نطمح أنّ 4 ملايين راكب مغادرون في 2017 فيكون مدخول هذا التدبير نحو 300 مليون دولار.
• إنشاء مطارات سياحية في الشمال – القليعات وفي رياق، والسماح للشركات المنخفضة الثمن Low cost كما إنشاء تسهيلات للشحن الجوي والترانزيت وتنفيذ الاتفاقات التي وقّعها لبنان بالنسبة للأجواء المفتوحة.
12. الألعاب الإلكترونية (100 مليون دولار): تنظيم وقوننة ومراقبة نسب جوائز صالات الألعاب الإلكترونية والتي تنتشر على كلّ الأراضي اللبنانية، وهي لا تدفع ضرائب تذكر للمالية وفرض ضريبة 50 في المئة من الأرباح للدولة ووصل كلّ الالعاب إلكترونياً بغرفة مراقبة.
وحصرها خارج بيروت بالفنادق لمساعدة فنادق الجبل بالاستمرار. المتوقع 500 مركز وربحيّة للدولة بمعدل 200 ألف دولار لكلّ صالة سنوياً، معدل عام 100 مليون دولار.
13. الكسارات والمقالع ( 37.50 مليون دولار): فرض ضرائب على أعمال المقالع والكسّارات والمرامل بمعدل 5 دولارات على كل م3 رمل، أو بحص أو صخور تُدفع سلفاً عند إعطاء المهل القانونية وتحدّد من خلال مسح مسبق تكلّف فيه شركات عالمية مع مراعاة الشروط البيئية وإصدار كفالات مصرفية مرتفعة للتاكد من مراعاة شروط التراخيص.
والتوقف عن إصدار أيّ مهل قانونية وفرض هذا المبلغ اذا كانت المقالع مرخّصة أو من دون ترخيص. إستهلاك الرمل في لبنان ما بين صب وورقة يبلغ 2.5 مليون م3، و5 ملايين م3 بحص، وإذا اعتبرنا 5 دولارات لكل م3، يكون المدخول 37.50 مليون دولار.
14. الأسلحة (60 مليون دولار): فرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على استيراد السلاح الفردي والذخيرة الفردية وفرض رسوم مرتفعة على رخص الأسلحة وتنظيم عملية استيراد الأسلحة الفردية والذخيرة ومكننة عملية التراخيص وأرشفة بصمة كلّ قطعة سلاح من خلال إنشاء مختبر مركزي تابع للجيش.
مع فترة سماح لتسجيل السلاح الموجود في لبنان، قد تصل رخص السلاح الى 100 ألف رخصة ويكون الرسم 500 الف ليرة. جمارك ذخيرة وسلاح على أساس 20 ألف قطعة سنوياً وذخيرة بقيمة 20 مليون دولار سنوياً، نقدر مداخيل هذه العملية بـ 60 مليون دولار سنوياً.
15. ضريبة على آبار المياه (10 ملايين دولار): يوجد في لبنان أكثر من 50 الف بئر، بين مرخص وغالبيتها غير مرخصة، وبالتالي يجب فرض ضريبة سنوية على كلّ بئر مياه بقطع النظر عن الرخصة بنسبة 500 الف ل. ل. سنوياً، أي نحو 10 ملايين دولار سنوياً. وممكن تركيب عدادات على الآبار الزراعية والصناعية.
الإعلانات في الشوارع
16. الإعلانات الطرقية (15 مليون دولار): إنّ 5 في المئة من الإعلانات الطرقية مرخّصة وبالتالي يجب أن يُصار الى معالجة الوضع وفرض ضريبة للإعلانات الطرقية الواقعة في الأملاك العامة والخاصة بمعادلة تحتسب التصنيف الطرقي، الموقع، الحجم الخ… الدخل المقدَّر للمالية وليس فقط للبلديات يجب أن يصل الى نحو 15 مليون دولار سنوياً.
17. الإستيراد غير الشرعي للهواتف الخلوية (50 مليون دولار): إعادة العمل في الآلية التي اعتمدها الوزير نقولا الصحناوي بالنسبة إلى استيراد الهواتف. تخسر الدولة 50 مليون دولار سنوياً من جراء التهريب ( تقدير وزارة الاتصالات)
18. ضريبة على استعمال الفضاء اللبناني: التردّدات اللاسلكية (14 مليون دولار): إنّ الترددات اللاسلكية هي ممتلكات عامة يتوجّب على الدولة أن تضبط وتراقب استعمالها بما يحفظ المصلحة العامة، وبما يمنع الاعتداء على هذا الملك العام وقرصنته خلافاً لإدارة الدولة. 14 مليون دولار سنوياً (تقدير وزارة الاتصالات).
19. الضريبة على السجائر (267 مليون دولار): زيادة الضريبة على السجائر والتبغ مع الإشارة الى أنّ هذا الإجراء يؤدّي بشكل غير مباشر الى تخفيض كلفة الأكلاف الصحّية للمدمنين على التدخين. الإستهلاك يقدر بـ400 مليون علبة سنوياً، زيادة 1000 ليرة ضريبة على كلّ علبة. 267 مليون دولار سنوياً.
20. تطبيق قانون السير (100 مليون دولار): إعتماد وسائل إلكترونية لضبط مخالفات السير على كلّ الاراضي اللبنانية. تقدَّر السيارات المركونة في أماكن ممنوع الوقوف في بيروت فقط بأكثر من خمسة آلاف سيارة يومياً كما السيارات المخالفة بالآلاف، فإذا تمّ تسجيل هذه المخالفات إلكترونياً وفرض محاضر. في السنة الاولى من الممكن تسطير 10.000 مخالفة يومياً إذا اعتمدنا الرقابة الإلكترونية وعندها من المفروض إلغاء النسب للقضاء وشرطة السير والبلديات واعتماد شمولية الموازنة عبر إحالة كامل إيرادات المحاضر الى الخزينة العامة مباشرة.
الدخل من الممكن أن يصل الى نصف مليون دولار يومياً إذا كانت المخالفة بمعدل الـ50 دولاراً، وستنخفض تدريجاً ما سيؤدّي الى تنظيمٍ أفضل بكثير للسير وتخفيف الحوادث والتلوّث البيئي من جراء تخفيف عجقة السير. حسب المعدلات العالمية على أساس مليون سيارة أي نحو 5000 محضر يومياً، أي 100 مليون دولار سنوياً.
21. فرض ما يُعرف بالـ WINDFALL TAX (500 مليون دولار لمرة واحدة فقط) وهي ضريبة مباشرة لمرة واحدة فقط تفرضها الدولة على عقود الشركات التي حققت أرباحاً غير مبرّرة نتيجة عقود غير عادلة، والممكن هو مراجعة عقود سوليدير واعادة النظر في كلّ الاستملاكات واستثمار المرفأين الشرقي والغربي وتحديد حصة الدولة منها وضريبة الدخل وتكليف الشركة 50 في المئة من قيمة الارض المردومة كضرائب مقسّطة على عشر سنوات وكذلك بالنسبة إلى المصارف التي استفادت من هندسات مالية أمّنت لها أرباحاً طائلة. كما السوق الحرة في مطار بيروت وشركة سوكلين وغيرها من الشركات التي استفادت من عقود مجحفة. ويجب أن تصل هذه الضريبة وهي لمرة واحدة فقط الى أكثر من 500 مليون دولار.
22. عمليات الاستيراد والتصدير في لبنان (250 مليون دولار): إنّ تحديد طرق حديثة وفعّالة لاستيفاء الرسوم وإعادة دراسة الإجراءات المتّبعة يمكن أن يؤمّن للدولة مداخيل جديدة واعتماد الرقابة اللاحقة للوصول الى إخراج البضائع بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.
تُقدّر الإكراميات والرشاوى في لبنان المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير بـ250 مليون دولار سنوياً، إذا تمّ تغيير الإجراءات لمنع الرشاوى والفوضى يمكن حينها زيادة الرسوم. ويمكن تخفيض الفترة التي تقبع فيها المستوعبات في المرافئ الى 72 ساعة بدلاً من المعدل حالياً وهو 12 يوماً وهذا وفر أساسي على الاقتصاد.
23. النقابات وصناديق التعاضد (100 مليون دولار): تحويل مداخيلها الى الخزينة العامة ليُعاد توزيعها، أي تطبيق شمولية الموازنة وعدم جواز فرض ضرائب إلّا من مجلس النواب ولصالح الدولة فقط، كما هو مفروض على لبنان من منظمة التجارة العالمية. وتقدّر هذه المداخيل بنحو الـ100 مليون دولار.
24. المعاينة الميكانيكية (10 ملايين دولار): إلغاء حصرية المعاينة الميكانيكية والسماح من خلال مزايدة علنية ودفتر شروط شفاف واستحداث عشرات مراكز للمعاينة الميكانيكية من القطاع الخاص مرخّصة في كلّ المناطق اللبنانية. وفرض 10 دولارات للدولة عن كلّ معاينة، مليون سيارة، 10 ملايين دولار.
25. رسوم تسجيل السيارات: تنظيم موضوع رسوم تسجيل السيارات وفرض رسم واحد لكلّ أنواع السيارات أي رسم موحّد لتسجيل أيّ مركبة آلية مهما كان حجمها أو سعرها، وتوحيد كلّ الرسوم والضرائب على السيارات المستوردة عند نقطة الدخول ما يؤدّي الى إلغاء الاستنسابية في تسعير السيارات المستعملة وبالتالي تتمّ السيطرة على قسم كبير من الهدر وزيادة مداخيل الدولة بنسبة كبيرة.
أما رسم التسجيل فمن المفروض توحيده. وللتعويض عن خسارة الخزينة من رسوم التسجيل العشوائية ننتقل الى رسم استعمال الطرق وهذا يجب أن يكون تصاعدياً حسب الانبعاثات البيئية.
كما السماح باستيراد السيارات العاملة على المازوت حسب المواصفات الاوروبية الاخيرة. مفروض رسم استعمال الطرق بمعدل 600 دولار على السيارة أن يصل الى نحو 60 مليون دولار على أساس مليون سيارة.
26. valet parking (نحو 10 ملايين دولار): تنظيم وتعميم البارك ميتر على كلّ الطرقات في لبنان وتحديد نسبة الدولة والبلديات منها. أما بالنسبة إلى valet parking فإذا كانت هذه الشركات تستعمل الطرقات العامة لركن السيارات فيجب تكليفها بنسبة معيّنة للدولة اللبنانية والبلديات. كما درس إمكانية وضع رسوم لدخول بيروت Congestion charge، كما مواقف على الطرقات مخصَّصة للسكان فقط بموجب اشتراك سنوي يمنع استعمالها إلّا للسكان فقط بموجب «لاصق» يثبت دفع الاشتراك.
قانون منع التدخين
27. منع التدخين (10 ملايين دولار): تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة وفرض رسوم مرتفعة على المخالفين ومنع القضاء من الغاء مخالفات التدخين في الاماكن العامة. ووضع ضريبة على ترخيص الصالات التي يُسمح فيها التدخين حسب الأصول. بمبلغ 10 دولارات عن كلّ متر مربع، تقدير مع المحاضر بدخل سنوي 10 ملايين دولار.
28. إعادة النظر في توزيع المرافقين على جميع الشخصيات السياسية والامنية، حيث إنّ عدد المرافقين اليوم يفوق الـ2000 مرافق، فإذا كانت كلفة المرافق كمعدل مع التقديمات والتقاعد ألف دولار شهرياً بالحدّ الأدنى، تكون كلفة المرافقين 2 مليون دولار شهرياً أي 20 مليون دولار سنوياً، يجب إعادة الحسابات في هذا الإطار وتنظيم هذا الموضوع. ويكون الوفر في هذا السياق في عدم الحاجة الى تطويع عناصر جديدة وتكبيد الدولة أعباء جديدة.
29. تخفيض فاتورة استيراد الادوية (300 مليون دولار) من خلال تشجيع التنافس واعتماد الادوية الجينيريك فقط عند توفّرها من قبل كلّ الجهات الضامنة. هذا الإجراء يمكن ان يوفّر فاتورة استيراد الأدوية بنسبة كبيرة التي أصبح الجينيريك منها متوافراً، على أن يترافق ذلك مع حملات توعية حول سلامة استعمال الأدوية الجينيريك. وفر على الصناديق الصحية والمواطن وعلى الدولة نحو 300 مليون دولار سنوياً.
30. منع الإغراق وتطبيق القوانين (40 مليون دولار) والمراسيم المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق وزيادة واردات السلع المماثلة للسلع المصنّعة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات التجارية: ويتمّ ذلك عبر اعتماد آلية للتأكيد على كلّ النقاط الجمركية من القيمة العادلة للسلع من خلال أسعار بيعها الفعلية في بلد المنشأ، عبر طلب لائحة اسعار في بلد المنشأ مصدَّقة من إحدى الشركات الرقابية العالمية للتدقيق، وشهادة بأنّ بلد المنشأ لا يدعم أكلاف الإنتاج بأيّ شكل من الأشكال وشهادة بيئية بأنهم ملتزمون بالمعايير البيئية العالمية، وشهادة بأنهم لا يوظفون اشخاصاً تحت السن ويحترمون كلّ حقوق العمال حسب القوانين المحلية لبلد المنشأ.
فرض رسوم تكافؤية على كلّ بلد يدعم أكلاف الإنتاج بأيّ شكل من الأشكال (الكهرباء – المنطقة الصناعية – العمالة – المواد الاولية – الخ) حيث إنّ التزامنا بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربي اقتصر على إزالة الرسوم الجمركية وتغاضينا عن كلّ الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقات في حق لبنان بمكافحة الإغراق. يساعد على مراقبة الفواتير المخفضة ويحسّن جباية الـTVA ويزيد من مداخيل الجمارك نحو 40 مليون دولار سنوياً.
31. اليانصيب: اذا اردت أن ترى كيفية التفكير الضريبي في لبنان، فاليانصيب الوطني افضل مثال، فبدلا من اعفاء هذه اللعبة من الضرائب لاستقطاب المزيد من اللاعبين وتوسيع نطاق اللعبة، نرى انهم يفرضون ضرائب اضافية على الرابحين مما لا يخدم لعبة اليانصيب في لبنان.
التفكير السليم يكون بتوسيع قاعدة المشاركين عبر كلّ الطرق، خصوصاً أنّ هذه اللعبة الوحيدة في الشرق الأوسط وتملك إمكانية استقطاب ملايين المشاركين من لبنان والدول العربية والعالم وبالتالي زيادة الأرباح وفرض ضرائب على الأرباح بدل الجوائز. فمدخول ألعاب الحظ في بريطانيا واسبانيا واميركا، الخ تصل الى مئات الملايين ونحن نتلهّى بضرائب على الجوائز.
32. تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وتصديرها الى البلدان التي تسمح باستعمالها والسماح بالتصنيع والتصدير. الدخل مرتبط بالمساحات والتراخيص الدولية لهذا النشاط وفرض ضرائب على هذه الانشطة.
