تلقى القطاع الصناعي خلال العام 2017، ضربات عدّة زادت من معاناته الناتجة عن المنافسة غير الشرعية للمعامل السورية في لبنان، ليتحمّل القطاع أعباء مالية جديدة رفعت من كلفة انتاجه وخفّضت قدرته التنافسية في الخارج.
اكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان الاعباء على الصناعيين تزداد يوماً بعد يوم، وقد أصبح الوضع سيئا لدرجة تستدعي اعلان حال طوارئ اقتصادية.
وكشف بكداش لـ«الجمهورية» ان كلفة الانتاج في القطاع الصناعي ارتفعت حوالي 5 في المئة نتيجة الاعباء المالية المستجدّة على القطاع والتي أتى معظمها بشكل مفاجئ من دون اي تخطيط او دراسة جدوى اقتصادية، مشددا على ان هذه الزيادة ستترجم حتماً، ارتفاعاً في الاسعار.
وعدّد الاعباء الجديدة التي أدّت الى رفع كلفة الانتاج، وهي ارتفاع اسعار نسبة كبيرة من المواد الاولية، رفع الفوائد المصرفية بطريقة غير مبرّرة، زيادة كلفة الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى الضرائب الناتجة عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي أقرّت بشكل عشوائي من دون اي دراسات مسبقة.
وقال بكداش ان هذه الزيادة في كلفة الانتاج لا تشمل زيادة الاجور في القطاع الخاص، وهو الملف الذي سيتم فتحه عند استئناف الحكومة عملها، «وهو الأمر الذي رغم اننا نعتبره محقا، سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي».
واعتبر ان قسما من هذه الزيادات غير مبرّر وجاء بطريقة عشوائية في ظلّ تراجع الاوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار الامني في المنطقة ككلّ، مما أثرّ بشكل كبير على الصادرات الصناعية. واشار الى ان بعض المناطق في الخليج كالسعودية على سبيل المثال، رغم ان وضعها الامني مستقرّ إلا ان وضعها الاقتصادي أثرّ على الصادرات اللبنانية.
بالاضافة الى ذلك، لفت بكداش الى ان القطاع الصناعي متضرّر جراء الاتفاقات التجارية غير المتساوية بين لبنان ومعظم البلدان إن في أوروبا او في الخليج، «وكان من الاجدى معالجة هذه النقطة واعادة النظر بالاتفاقات الموقعة، قبل فرض ضرائب واعباء اضافية على القطاع».
وفيما رأى بكداش ان العام 2018 سيكون أصعب من العام الحالي بالنسبة للقطاع الصناعي، وضع علامة استفهام حول مستقبل الوضع التجاري والصناعي في لبنان.
وقال: عندما تتراجع الصادرات بنسبة 25 في المئة، على الدولة اعلان حال طوارئ اقتصادية، وليس فرض ضرائب جديدة.
ولفت بكداش الى ان آخر لقاء للصناعيين مع رئيس الحكومة سعد الحريري لم يكن مشجّعاً بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث اعلن عدم تأييده لمبدأ الحماية، وقال ان الحكومة لا يمكنها مساعدة الصناعات التي «لا تعيش».
لكنّ بكداش اعتبر انه لا توجد اليوم صناعات «لا تعيش»، في حال لقيت مساندة من قبل الدولة من ناحية اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف البلدان من اجل تأمين فرص متساوية، عدم فرض ضرائب عشوائية، وتأمين اسواق لتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية.
واعلن بكداش ان الصناعيين ينتظرون استقرار الوضع السياسي في البلاد، للاجتماع مجدداً مع رئيس الحكومة ومعاودة مناقشة مطالبهم القديمة من الصفر. وفيما أثنى على خطوة تشكيل الحكومة لجنة وزارية لوضع خطة اقتصادية، تمنّى لو تتم اضافة جميعة الصناعيين وغرف التجارة وبعض الخبراء الاقتصاديين الى تلك اللجنة، «لأنهم أولى بمناقشة مشاكلهم الخاصة وطرح اقتراحات حلول».
