بينما الحاجة الداخلية تستلزم حداً أدنى من الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري، بدءاً من محاربة الفساد والهدر و«دفن» منطق المحاصصة والمغانم، ليس إرضاء للمؤسسات المالية والنقدية التي تحركها الادارة الاميركية، لكنها من أجل معالجة جزء يسير من حال الانهيار و«القرف» الذي وصل اليه اكثرية اللبنانيين، بكل انتماءاتهم السياسية والطائفية.
ولذلك يلاحظ مصدر سياسي – نيابي مطلع على ما يدور في «كواليس» المحاصصات ان ما بلغته حال السجالات في الاسابيع الاخيرة، يعود الى اصرار بعض الاطراف السياسية على منطق الصفقات ومنطق المحاصصة، على قاعدة «ما لك لي ولك» وبالتالي اقصاء الخصوم من التعيينات، كما هو حاصل في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها.
ويعيد المصدر الى الاذهان طبيعة الصفقة التي أعيد تعويمها مؤخراً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حيث يتظهر مما يجري تداوله في مسألة التعيينات الادارية، ان كل منهما يسعى الى اقصاء خصومه في التعيينات وفي احسن الاحوال باعطائهم حصة مبتورة، بالتوازي مع رفض الالتزام بمبدأ الكفاءة بعيداً عن طرح المحاصصات في مجلس الوزراء، وانما اسنادها الى مجلس الخدمة المدنية مع الاحتفاظ بالتوازن الطائفي والمذهبي في وظائف الفئة الاولى، وبما يؤدي الى اختيار الاحسن في كل مواقع الفئة الاولى، وفي الحد الادنى العودة الى آلية التعيينات المتفق عليها سابقاً.
ويضيف انه مع التمسك بمنطق المحاصصة وتعيين «المحظيين» سياسياً، من الطبيعي ان تلجأ الاطراف الاخرى الى المطالبة بحصص على غرار ما يسعى له الآخرون وتحديداً تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، داخل كل مذهب وطائفة، لان اي توجه لفرض صفقة في التعيينات، لن يمر بهذه السهولة فعندها ستسود المقولة الشهيرة للرئيس نبيه بري، «عالسكين يا بطيخ» في غياب معيار الكفاءة ومعيار الشفافية.
وعلى هذا الاساس، من حق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة ومعارضيه في الطائفة الدرزية المطالبة بالحصص التي يعتقدون انها تعبّر عن مدى حضورهم الشعبي والنيابي، وكذلك الأمر على الصعيد المسيحي، حيث من حق «القوات اللبنانية» وتيار المردة، وباقي الاطراف الاخرى المطالبة بحصص توازي حضورهم وتمثيلهم، وكذلك الأمر داخل الطائفة السنية، فمن حق «اللقاء التشاوري» التمسك بحصة معقولة، في وقت يبدو الثنائي الشيعي متفقا على كيفية توزيع الحصة الشيعية. في حال تجاوز آلية التعيينات وابلاغ الرئيس بري لموفد رئيس الجمهورية الوزير سليم جريصاتي لمبدأ الكفاءة والشفافية.
وطالما واقع الحال في ادارة شؤون الدولة بدءاً من التعيينات الادارية يقوم على المحاصصة وتوزيع المغانم – كما يقول المصدر السياسي – يتم استيلاد السجالات السياسية بين الاطراف السياسية الاساسية أو بعضها على الأقل كما هو حاصل اليوم بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، وما بين القوات اللبنانية ووزير الخارحية جبران باسيل، الى جانب رفض الاطراف الاخرى بتهميشها في التعيينات وغيرها.
فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يدرك – وفق معطيات المصدر – ان هناك من يريد محاصرته وحتى عزله سياسيا واقصائه من القرار داخل الحكومة وغيرها، وبالتالي ما يتمسك به يعبر بجانب منه عن رفض محاصرته واضعافه، بينما الاخرون يريدون بصفقاتهم الهيمنة على مفاصل الدولة وقراراتها، على الرغم من «شطحات» زعيم المختارة في كثير من الامور الاساسية او المسائل الداخلية وبخاصة حملته قبل فترة ضد حزب الله والاصرار على العداء ضد النظام في سوريا، وداخلياً العديد من «السقطات» وكان آخرها ما يحصل في عين دارة.
وكذلك، فمحاولة حصر حصة «القوات» بتعيينات جزئية وثانوية مع التمسك بتغييب الكفاءة والشفافية، من الطبيعي ان يفتح السجال بين الاخيرة والتيار الوطني الحر، رغم المحاولات الاخيرة للابقاء على «شعرة معاوية» تفادياً لاسقاط اتفاق معراب، بعد تجاوز كل مندرجاته بما خص حصة ودور كل من التيار الوطني الحر و«القوات» في ادارة شؤون الدولة.
من كل ذلك يؤكد المصدر السياسي ان الاصرار على هذه السياسات في الادارة والاقتصاد والملفات المالية، وتغييب كل ما من شأنه الاصلاح الاداري ومكافحة الهدر والفساد يشرع في دفع البلاد نحو الافلاس والهاوية
