بغض النظر عن أهمية قانون جديد للانتخابات، وبالرغم من أننا نقدّر عالياً أهمية وجود قانون يرضي الجميع لتجرى الانتخابات على أساسه… فالانتخابات هي أساس الديموقراطية في لبنان والعالم، ومنذ مطلع شهر شباط الماضي الى اليوم وكل شيء مجمّد في البلد… وهو جمود مؤذٍ جداً ويهدّد مقوّمات هذا الوطن الذي يتميّز بنظامه الديموقراطي الحر القائم على البرلمانية أيضاً وهي في صلب الديموقراطية، ولكن لدينا بعض الملاحظات التي تعبّر عن آراء معظم الناس من جميع التيارات والأحزاب والطوائف وسائر أطياف البلد.
أولاً- هل يجوز أن يُقفل مجلس النواب أبوابه تحت نظرية أنّ الاولوية هي لقانون الانتخاب؟
ثانياً- هل يجوز تعطيل الحكومة ومصالح الناس وأمورها وشؤونها من أجل أنّ الأولوية هي فقط لقانون الانتخاب؟
ثالثاً- الحركة الاقتصادية الجامدة والمجمّدة التي ترتبط الى حد كبير بالوضع السياسي… والإنكماش الذي نجم عن ذلك، هل يجوز أن يستمر بانتظار قانون الانتخاب؟
رابعاً- هل يجوز تعطيل التجديد لحاكم مصرف لبنان خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والتلويح بالعقوبات الاميركية الآتية، حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب؟
خامساً- نحن على أبواب موسم اصطياف والكثيرون من الخليجيين مترددون حتى الآن بانتظار ماذا سيؤول إليه قانون الانتخاب.
سادساً- ليْت المسؤولين يستمعون الى صرخة التجار الذي يقولون إنّه لم يمر في تاريخ لبنان، حتى أيام الحروب، وضع متعثّر إقتصادياً كما هو اليوم… حتى أنّ بعضهم يقدّم مغريات فيبيع بأقل من رأس المال حتى يحصل على الحد الأدنى من المدخول.
سابعاً- والصناعيون وضعهم مماثل، فليت المعنيين يلتقون أي صناعي كائناً ما كان موقعه صغيراً أم كبيراً.
ثامناً- حتى السياح اللبنانيون بدأوا ينكفئون عن العودة من الخارج، أيضاً في انتظار ما سيحصل.
ليس الهدف من هذه الصرخة أننا لا نريد قانوناً للانتخاب، والعكس صحيح نحن نريد القانون، ولكن ماذا يمنع أن يتواكب العمل على القانون مع دبيب الحركة في جسم الاقتصاد وتحريك مصالح الناس…
أليْس ذلك ممكناً؟
بل: أليْس ذلك واجباً؟
عوني الكعكي
