بدا واضحاً بعد انطلاق أعمال القمة الإقتصادية العربية في بيروت بالأمس، أن صفة مشاركة سوريا في القمة، وعدم مشاركة ليبيا، والتراشق الداخلي حول هذين العنوانين، قد نزع عن هذه القمة كل الحظوظ التي كان يجري الحديث عنها لجهة بعدها السياسي الداخلي، بالإضافة إلى انعكاساتها الإقتصادية والتنموية على لبنان في الدرجة الأولى.
وقد كشف خبير إقتصادي، أن التعويل اللبناني على قيمة ورمزية القمة التنموية بالنسبة للإقتصاد اللبناني، كما للمالية اللبنانية، لم يكن في مكانه، وبالتالي، فإن نكسة واضحة قد أصابت هذه المحطة في ظل الإنقسام الواسع داخل الجامعة العربية أولاً، وعلى الساحة اللبنانية ثانياً. ولاحظ أن المحاولات الجارية من أجل «ترقيع» الثغرات التي أصابت هذه القمة، لم تفلح في رفعها إلى مستوى الطموح لدى الرأي العام اللبناني بشكل خاص.
وإذا كان خفض مستوى التمثيل في هذه القمة قد أتى بمثابة الرسالة السلبية المباشرة للبنان، فإن تداعيات التراجع في حجم الدعم المرتقب، يأتي في سياق طبيعي، وفق الخبير الإقتصادي نفسه، والذي وجد أنها للمرة الأولى منذ تأسيس الجامعة العربية يسجل فيها انعقاد قمة بمثل هذا المستوى من التمثيل، خاصة وأن أكثر من سبعة رؤساء كانوا قد أكدوا حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في تقديم المساعدات للبنان، عادوا وعتذروا خلال الساعات الـ 48 الماضية، ومن دون أن تتّضح طبيعة مشاركة الوفود التي تمثّلهم لجهة المساعدات التنموية التي بإمكانهم تقديمها للمجتمع اللبناني.
وفي أي حال، فإن القراءة السياسية للتطورات المتعلقة بالقمة، كما أكدت أوساط نيابية مواكبة، باتت كلها تتّسم بالسلبية، خاصة وأن ما حصل يعكس مدى حجم الصراع السياسي الداخلي، والذي يتّخذ من كل محطة دستورية أو سياسية أو إقتصادية، وحتى مالية، سواء كان داخلياً أو خارجياً، مجالاً لتصفية الحسابات القديمة والجديدة، وذلك بصرف النظر عن ارتدادات هذه الصراعات على الواقع العام الذي بات اليوم مكشوفاً أمام اللبنانيين، كما أمام العواصم العربية التي غاب رؤساؤها عن بيروت لاعتبارات ومبرّرات غامضة، على الأقلّ بالنسبة إلى الرأي العام اللبناني، مع أنها واضحة بالنسبة لكل الأطراف التي عملت على تأمين كل الظروف من أجل أن تكون هذه القمة «إنجازاً» حقيقياً في مرحلة التعطيل والجمود على الساحة الداخلية.
وإذ اعتبرت الأوساط نفسها، أن ما بعد القمة سيشبه ما قبلها بالنسبة للخلافات الداخلية، خصوصاً بين الرئاستين الأولى والثانية، كشفت أن النتائج الهزيلة التي ستنتج عن القمة العربية في بيروت، ستكون موضع حملات وانتقادات بين أكثر من فريق داخلي، وذلك، على خلفية السجالات التي ساهمت في «تنفيس» حجم هذه المحطة، والذي برزت إشاراته الأولية عبر تحوّل الإجتماعات إلى لقاءات وزارية، بدل أن تكون اجتماعات قمة بين القادة والزعماء والرؤساء. ولم تغفل الأوساط عينها، الإشارة إلى تحمّل فريق العهد جزءاً من حالة الإحباط هذه، لافتة إلى أن إيجابية واحدة قد كرّستها هذه القمة من حيث رمزية انعقادها في بيروت، واختيار لبنان كنقطة انطلاق عربية للمرحلة الإقتصادية المقبلة، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان، كما المنطقة.