إنتهت المرحلة الأولى من رحلة التحضير للسباق إلى ساحة النجمة بختم هوية المرشحين، في حين أن المرحلة الثانية تكمن في تأليف اللوائح.
تعتبر هذه الإنتخابات مصيرية إلى حدّ كبير، وقد تحدد هوية السلطة المقبلة وما إذا كان «حزب الله» سيستطيع تجديد أكثريته أو أن الشعب اللبناني سينفض عنه غبار النفوذ الإيراني ويُسقط السلطة التي عزلته عن عالمه العربي والغربي.
وفي هذا الإطار، تردّد كلام فرنسي عالي السقف تجاه الإنتخابات المقبلة، إذ إن باريس حازمة في احترام موعد الإستحقاق، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال بتأجيله، لذلك فإن الفرنسي مع إجراء الإنتخابات اليوم قبل الغد.
ومن جهة ثانية، الموقف الفرنسي الحازم لا يختلف عن الموقف الأميركي الجازم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، وبالتالي فإن الدول الكبرى لن تقبل بأي حجج في ما خصّ الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية.
وفي حين يراهن بعض القوى الداخلية على الحرب الروسية – الأوكرانية من أجل «دفش» موعد الإنتخابات إلى وقت يُحدّد لاحقاً، إلا أن العين الدولية شاخصة نحو لبنان لأن الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ومعها دول الإتحاد الأوروبي، تستطيع التركيز على أكثر من جبهة، وتعمل في الوقت نفسه على أكثر من ملف، وأكبر مثال على ذلك أن واشنطن المعنية بالحرب الروسية – الأوكرانية لا يغيب عن بالها الصراع مع الصين والملف النووي الإيراني.
وامام كل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية، فملف لبنان هو تفصيل صغير في لعبة صراع الأمم، لذلك فإن الإهتمام به لن يأخذ من الدول الكبرى المزيد من الوقت، لذلك المطالب الدولية باتت واضحة ولا يمكن العبور فوقها، وإلا فإن لبنان سيُعتبر من الدول «المارقة» التي لا تحترم إستحقاقاتها الدستورية.
وإذا كان أركان المنظومة يحاولون في الوقت الضائع تطيير الإنتخابات، وقد كانت المحاولة الأخيرة في هذا الإطار من قِبل رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل الخائف من نتائج الإنتخابات، والذي حاول وضْع العصي في الدواليب عبر طرح «الميغاسنتر» مجدداً من ثم إفتعال قصة الصراع مع المصارف، إلا أن القرار المحلي والدولي كان أكبر من أحلام باسيل، وبالتالي فقد سقط هذا البند هو الآخر.
وإذا كانت غالبية القوى والأحزاب والتيارات سلّمت ولو على مضض بموعد إجراء الإنتخابات، إلا أن الحسم في الصناديق يبقى في يد الناخب اللبناني، فإما أن يُجدّد للطبقة الحاكمة بقيادة «حزب الله» و»التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» وإما أن يقلب المعادلات داخل صناديق الإقتراع ويساهم قدر الإمكان في تغيير الإدارة الحالية وفكّ عزلة البلد.
من هنا، فإن الدول الكبرى تراهن على نتائج الإنتخابات لتغيير نمط الحكم الداخلي، فهي تعتبر أن القرار هذه المرة في يد الشعب، فإما يستعمله في المكان الصحّ وإما يتحمّل مسؤولية أفعاله، وقد قالها أحد السفراء في جلسة خاصة بما معناه «لا تنتظروا ان يأتي المجتمع الدولي لتخليصكم من الأكثرية الحاكمة، فإذا أردتم المواجهة مثلما حصل في 14 آذار 2005 فنحن معكم، ومن يقاتل في أوكرانيا هم الدولة الأوكرانية والشعب، فلو لم يصمدا لما كنّا مددنا يدَ العون لهما، وبالتالي فإن عليكم الوقوف والمواجهة ونحن ندعمكم».
