ينقل وفق المعلومات من جهات أوروبية مهتمة بلبنان، بأن حراكاً يحصل من قبل الدول المعنية بالملف اللبناني، على خلفية مساعدته للخروج من أزماته، وبالتالي، أن المعطيات الإيجابية حول هذه المسألة، دفعت بنائب رئيس الحكومة سعاده الشامي إلى زيارة واشنطن، والإجتماع بكبار مسؤولي صندوق النقد الدولي، وهذه الزيارة أتت بعد توقيع العقد المبدئي بين الحكومة اللبنانية والصندوق، إضافة إلى مواكبة ما يشاع بأن هناك متغيّرات ومستجدّات حصلت بعد توقيع هذا العقد، تقضي بوقف المساعدات في هذه المرحلة إلى ما بعد الإستحقاقات الدستورية في لبنان، ومن هنا، جاء الموقف الدولي بإعادة النظر بالخطط الموضوعة لمدّ لبنان بالطاقة والغاز، وهذا ما صرّح به وزير الطاقة وليد فياض خلال زيارته إلى القاهرة، مما ترك لغطاً وتساؤلات ليعود الوزير وينفي.
إنما، ومن خلال الأجواء التي استقتها بعض الأطراف السياسية، تؤكد أنه، وعلى الرغم من الإتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد وإعادة الحوار، فثمة موقف واضح من الجهات الدولية والعربية بصدد جدولة المساعدات إلى لبنان، على أن لا يكون هناك أي استغلال من هذا الفريق السياسي او ذاك على خلفية إنتخابية، في وقت، علم أن منسّق أموال «سيدر» السفير بيار دوكان، الذي ووفق المعطيات، كان يعتزم القيام بزيارة لبنان، إنما وصلته أجواء مفادها أن فرنسا والدول المانحة هي بدورها، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، لا ترغب في القيام بأي خطوة على صعيد المساعدات المالية والعينية إلى لبنان، قبل جلاء بعض العناوين الأساسية، وفي مقدمها ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد، إضافة إلى تشكيل حكومة إصلاحية، على أن تنطلق في إجراء إصلاحات إدارية ومالية بنيوية، وهذا البند هو أساسي أكان من قبل صندوق النقد الدولي، أو من الدول المانحة، ومن ثم ثمة استمهال، وهنا بيت القصيد، من الدول المانحة، لا سيما ما يتعلّق بأموال «سيدر» إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبمعنى آخر، تقول المعلومات أن أموال «سيدر» التي هي ثمرة دعم فرنسي ـ خليجي ومن الإتحاد الأوروبي، لن تُصرَف إلا حين الإلتزام بهذه العناوين، وربطاً بهذه المسألة، فإن زيارة السفير دوكان إلى بيروت ستكون لاستطلاع الأجواء الإقتصادية والمالية، لا سيما أنه من يتابع عملية التنسيق بكل ما يرتبط بأموال «سيدر» بصلة، أضف إلى ذلك، أن مساعدات تصل باستمرار من الدول المانحة عبر مؤسّسات إنسانية وأهلية، وأيضاً من خلال الصليب الأحمر الدولي، ولذا، فإن منسّق أموال «سيدر» يتابع وضعية القطاعات المنهارة، والتي تُعتبر من الأساسيات، وتحديداً القطاعين الطبّي والتربوي.
وعلى خط موازٍ، فإن ما جرى في الأيام الماضية بالنسبة لقطاع الكهرباء، وما تطرّق إليه الوزير فياض، يشي بأن لبنان مراقب بدقة من المجتمع الدولي، ولم يعد باستطاعة أي طرف القيام بممارسات كانت تحصل خلال سنوات سابقة، وهذا ما أدّى، أو كان له الدور، في الإنهيار الذي يشهده البلد.
وفي جانب آخر، يتوقّع بأن تتبلور هذه الإتصالات الدولية مع الجهات المعنية في لبنان حول كيفية تنسيق المساعدات، وأقلّه دعم القطاعات المنهارة، وهذا ما سيكون له أهميته، خصوصاً في حال لم يتم النظر إلى هذه المرافق، فإن هناك كارثة إنسانية تحيط بالغالبية الساحقة من اللبنانيين.