صحيح جداً ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن الفراغ الرئاسي، ووجوب ملئه في أقرب وقت، ليصبح لبنان عندئذ كاملاً. دولة كاملة بكل مؤسَّساتها.
فلبنان الآن، ومنذ عامين، وإلى أَجَل غير معروف، ناقصٌ وأعرج. بل مشوَّه. معطوب. معرَّضٌ للأهوال، للهزّات. وربما لما هو أشدُّ وأدهى.
في كل حال، من العدل والعقل والحكمة متابعة تطوَّرات “الفَدْرَلَة” في سوريا، وما سترسو عليه نتائج “ورشة جنيف“…
لن نسأل الزائر اللطيف، الدائم الابتسام، الذي قصد أن يتفقَّد بنفسه الوضع اللبناني وتداعياته، وأين وصل عقلاؤه وحكماؤه في محاولات تحقيق إنجاز يرتبط بكل ما يحصل في المنطقة، وبكل ما تخطِّط له إيران، لن نسأله ماذا سيفعل…
ولن نقول له على مَنْ تقرأ مزاميرك، ومَنْ هم هؤلاء الناس الذين تدعوهم الى تحسُّس المسؤوليَّة الوطنيّة، وتدارك مخاطر الفراغ قبل أن يسبق السيف العذل.
مع أننا أحياناً نظنُّه أنه يطلب المستحيل في بلد ضاعت الطاسة في حمّامه، وتحديداً حين يحثُّنا ويشجّعنا ويذكّرنا أن البنك الدولي لديه أموال جاهزة. ويريد أن يقدمها للبنان. إلا أنه يجد نفسه عاجزاً عن وضع هذه الأموال بين أيدي اللبنانيّين، وهكذا بلا حسيب أو رقيب.
لماذا، سعادة الأمين العام؟ ممَّ وممَّن تخاف على مال البنك الدولي؟
الجواب الجاهز والمقنع والذي لم يُعلن تجده بين السطور: لأن المؤسَّسات الدستوريَّة مشلولة ومعطوبة. والمركز الرئاسي فارغ. والرقابة الدستوريَّة شبه مفقودة. والثقة بالأشخاص أثرٌ بعد عين.
كلُّنا جميعنا نعلم، ونردّد يومياً أن من المهم للغاية تركيز الاهتمام والجهود لوضع حدٍّ للفراغ الرئاسي، والفراغ المؤسَّساتي، وفراغ الدولة، الذي لم نعرف مثيلاً له إبّان الحروب، والذي فتح شهيَّة الفساد والفاسدين على أوسع نطاق، وعلى عينك يا تاجر، وعلى أونا على دوّي على تري.
ومَنْ لا يعجبه فليدقَّ رأسه في الحائط. وبان كي – مون أخذ علماً بكل ما يجري، وكل ما يقدم عليه أحفاد الفينيقيّين الذين لم يضيّعوا الفرصة، فهبّوا هبَّة واحدة من رقدة العدم. وقد تجلَّت هذه الهبَّة في وقيعة الزبالة، ونزالاتها الظاهرة كما الخفيَّة.
طبعاً، هذه الإيماءات والتنبيهات يمكن اعتبارها بمثابة إشارات ورسائل ذكيَّة، برسم المعنيّين من اللبنانيّين، مع تحذيرهم من خطورة انعدام ثقة المجتمع الدولي بهم وبمسؤوليهم. وخصوصاً لجهة مصير المساعدات المالية… وشلل المؤسَّسات المعنية.
وليكن واضحاً لدى العامة والخاصة أن المجتمع الدولي يرفض التعامل بالطريقة التقليديّة. ألا يكفي أن مجلس النواب لا يجتمع لاقرار القروض على الأقل؟
الخلاصة: المجتمع الدولي لا يثق بالمجتمع اللبناني، أبداً بتاتاً.
