مبادرة ماكرون الفرنسية على الطريق
والحكومة مرشحة للتأجيل الطويل
الأسبوع الفائت كان صعباً. والوضع في لبنان كان أيضاً صعباً. فيما المستقبل يلفه الغموض وتشوبه تساؤلات مضنية وحالكة.
المحكمة الدولية في لاهاي انهت المرافعات وكشفت اسراراً كانت في معظمها معروفة أو دقيقة لكن زيارة الرئيس سعد الحريري للمحكمة كانت مهمة، فقد أعطت انطباعاً بأن رئيس الحكومة المكلف، ظل رابط الجأش، رصيناً في أقواله، موحياً بأن القضايا في البلد تتجه الى التسوية، وان الصراع مع أقوال المتهمين أو ما نُسب اليهم، لن تخرج عن المألوف، وان تجاوزت حدوداً غير مألوفة.
عاد الرئيس العماد ميشال عون من رحلته الى أوروبا، وحديثه الى الجالية اللبنانية هناك، وما قاله في ستراسبورغ عن الموقف من الحوار مع سوريا، والحل المرتقب لأزمة النزوح السوري الى لبنان وإلى سواه، لا يقطع الأمل بامكان التوافق على حل سياسي للأزمة القائمة بين النظام السوري والمعارضة السورية.
طبعاً، يبقى مفتاح الحل، وقفاً على المبادرة الفرنسية المقبلة، وسط معلومات تشير الى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يعكف الآن مع مستشاريه، على اعداد صيغة توافقية للأزمة، يوافق عليها الرئيسان الروسي بوتين والتركي رجب الطيب أردوغان، والرئيس السوري المعنية دولته بأي حل يجري الاعداد له في الوقت الراهن.
الا ان مصادر المعلومات تؤكد ان ثمة حرصاً دولياً على وضع مظلة سياسية ترعى الأزمة الحكومية خلال الشهر المقبل، ليقود الرؤساء نبيه بري والعماد عون، وسعد الحريري المبادرة المرتقبة من الرئيس الفرنسي ماكرون، لحل المشكلة اللبنانية مع الدول الأوروبية، ولوضع نهاية مقبولة تتجاوب معها كل من سوريا وروسيا وتركيا وايران.
هل هذه المسألة المعقدة اقليمياً، تلقى تجاوباً من الجميع؟
طبعاً، ان الوضع دقيق، تقول الأوساط العليمة، لكن، لا شيء صعبا ومستحيلا اذا ما توافرت الإرادات الإقليمية لمرور التسوية، في ظل الحرص على وضع نهاية لقضية تشغل المراجع الإقليمية والدولية.
على الصعيد اللبناني، كُشف النقاب عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيجري اتصالات على جانب كبير من الأهمية، مع كل من الرئيس العماد عون والسيد سعد الحريري، للتخفيف من غلواء الحدة في الصراع القائم، بين الكتل النيابية، خصوصاً بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر من جهة، وبين التيار والحزب الديمقراطي والأستاذ وليد جنبلاط من جهة ثانية، للتوصل الى تسوية مخرج لا تزال آفاقه بعيدة حتى الآن، الا ان الرئيس بري وحده هو القادر على كبح جماح التطرّف السياسي، ودفع الامور الى حل يقع في منتصف الطريق بين المختلفين على الوضع الحكومي.
وهذا، ما يوحي بأن لا حكومة في المدى المنظور وان حكومة تصريف الأعمال، باقية الى ما شاء الله، في التصرف بالمصالح السياسية والمطلبية لأفرقاء الصراع.
ولا احد حتى الآن يترقب حلاً قريباً لمشكلة مستمرة منذ سنوات، لأن التوقعات تشير الى أن العنصر الخارجي في الازمة يظل بعيداً عن التفاؤل السياسي في الوقت الراهن.
وفي معلومات دقيقة، ان تباينات تطفو على سطح الازمة، بين الرؤساء الثلاثة، لكنهم مجمعون على أن الحل لن يمر الا بعد توافقهم السياسي والحوار الصريح على المسائل المعقدة.
ويقول العارفون بالأسرار، ان الرئيس الحريري، باقٍ رئيساً مكلفاً الى أن تنضج ظروف التأليف، ولا احد ينكر ان بعض رؤساء الحكومة ورؤساء الكتل يضمرون نيات غير صافية، تجاه الأحداث، الا ان الرئيس سعد الحريري متفق مع العماد عون على استمرار الحوار حتى النهاية، لأن ليس لمصلحة البلاد دفع الأمور الى الهاوية خصوصاً في ظل الازمات القائمة.
