كان يُفترض صدور الحكم عن المحكمة الخاصة بلبنان من قَبل. لكن عمليات اجرائية من جانب محامِي الدفاع الذين قدّموا اعتراضاً على طاقم المحكمة ورفضته محكمة الاستئناف، أخّرت في المداولات، وخلال هذا الشهر سيتم ختم اللوائح الخطية، وفي نهاية شهر ايلول المقبل، ستشهد المحكمة اسبوع مرافعات للادعاء والدفاع، ثم ترفع الجلسة للمداولات.
ورجحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان يصدر الحكم في العام المقبل. اي ان الامر مسألة اشهر، وتكون المحكمة انهت عملها بالنسبة الى القضايا المنظورة امامها حالياً، ويكون قد صدر الحكم الابتدائي في حق المتهمين الاربعة. وبصدور الحكم، تكون المرحلة الاولى قد انتهت. ويتوقع ان يتم استئنافه من جانب محامي الدفاع، وان كان لا شيء مؤكد منذ الآن، وما اذا كان الاستئناف سيتم لمتهم او اثنين او للجميع. وكل المحاكمة كانت غيابية، والمحامون معينون من المحكمة وليس من الموكلين انفسهم، لان المحاكمة غيابية.
ويشار الى ان المحكمة تحكم بالتثبت من الادلة، وبالتالي تبقى كل الاحتمالات واردة بالنسبة الى عدد الاشخاص الذين سيصدر الحكم بهم.
وعندما يصدر الحكم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، تكون المرحلة الاولى والاهم ، بحسب المصادر، من عمل المحكمة قد انتهت، وهي المرحلة التي استغرقت اطول فترة عمل ويفترض ان تكون شبه حاسمة. وبالتالي، اي استئناف لن يطول زمنياً. وهي استغرقت كل هذا الوقت من التأني والتثبت والتمحيص بالادلة ليكون حكمها عادلاً ومنصفاً قدر الامكان. ومع ان مناوئي المحكمة في لبنان لن يقبلوا بهذا المنطق، لكن الدول كلها تعتبره المعيار الاساسي والعادل.
انعكاسات صدور الحكم، ستكون معنوية ليس اكثر. مع ان “حزب الله” قالها منذ بداية الطريق وعندما صدرت القرارات الاتهامية، بأن احداً لن يرى المتهمين. حكمها اذاً له تأثير معنوي، انما لا يمكن البناء على الامر قبل صدوره. وكل المعطيات التي طرحت رسمياً من القرار الاتهامي حتى استكمال الادلة، ذهبت في اتجاه ان المتهمين الخمسة والذين اصبحوا اربعة، بعد مقتل مصطفى بدر الدين، انهم خططوا ونفذوا اغتيال الحريري. ربما ان المحكمة وفي سياق نظامها الداخلي، وحين جرى التفاوض عليه دولياً مع الروس، اتفق على انها لا تدين الا اشخاصاً، اي انها لا تدين احزاباً او انظمة او دولاً. ونظامها الداخلي اوقف كل علاقة بين الاشخاص والتسلسل المفترض وراءهم في السقف السياسي للاتهام.
لكن عندما يتم تثبيت الحكم، سيكون نقطة مهمة جداً معنوياً، وان كان الاستنتاج الذي ينتظره الرأي العام في لبنان والدول الكبرى، لن يحصل رسمياً. ويبقى لكل فرد في الرأي العام استنتاج المدى الذي يبلغه هكذا حكم في السياسة. بهذا الشكل الاستنتاج سياسي معنوي في هذه الحال. اي انه لا ربط قانونياً بين عمل الاشخاص، والاحزاب او الدول. ومنذ التفاوض حول النظام الداخلي للمحكمة، كان هناك ادراك المدى الذي ستصل اليه الامور لذا كان الاهتمام منصبّاً على قطع اي رابط او صلة قانونية، مع الدول والاحزاب.
حتى انه على الارض، حصلت تصفيات واغتيالات وموت مفاجئ للمعنيين في القضية. عماد مغنية الذي قتل في ٢٠٠٧، وتم اغتيال ضابط كبير في اللاذقية، وقيل ان المتهم بدر الدين قتل في المعارك في سوريا. وهناك من قال بأنه لم يقتل بالقتال الفعلي، انما حصلت خديعة مع الثوار والمعارضة، وجرى ابقاؤه في موقع معين ليتم قتله من قبل الآخرين.هناك نظريات كثيرة، كل ذلك للدلالة، على ان الهاجس الاساسي لدى بعض الدول والاحزاب، كان قطع اية روابط بالجهة السياسية التي قررت الاغتيال.
الظروف السياسية التي مرت بها ١٤ آذار اثرت على الصعوبات لنيل امور اكبر من القضايا البالغة الاهمية من جراء التأثير على موازين القوى. حتى ان موقف الدولة تدرج بالنسبة الى طريقة التأكيد على دعم المحكمة. حيث كان هناك دعم مطلق للتوجه الى مجلس الامن في دعم المحكمة. والآن العبارة ذاتها تتكرر في البيان الوزاري للحكومات الثلاث المتعاقبة، بحيث يدعم لبنان المحكمة شرط عدم التسييس والثأر، وعدم الاخلال بالنظام العام واستقرار البلد.
وكل هذا الجو انعكس ايضاً على طريقة تسديد لبنان لالتزاماته في موازنة المحكمة. وبعدما كان الامر يتقرر في مجلس الوزراء، بات الآن يتم عبر الهيئة العليا للاغاثة المربوطة مباشرة برئاسة الحكومة. حتى ان مواقف كل رؤساء الحكومات في السنوات الاخيرة من هذا الموضوع لم تكن سهلة في اتخاذها وسط التحديات الكبيرة التي واجهوها من الافرقاء المتضررين من قيام المحكمة.