تفرض التطورات الاقليمية نفسها كأولوية تتقدم على سائر «الأولويات» والاستحقاقات وينشغل الافرقاء كافة بمتابعة تداعيات ما حصل اواخر الاسبوع الماضي، خصوصاً وأن «إسرائيل» عززت من وجودها العسكري على الحدود مع لبنان وسوريا بعد اسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية اف-16 (الاميركية الصنع).. من دون ان يظهر في المعطيات المتداولة، ما يؤشر، من قريب او من بعيد، بأن لبنان سيكون بمنأى عن تداعيات ما يمكن ان يحصل، وهو بات في صلب المواجهة مع إسرائيل من دون أية ضمانات دولية.. وقد أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «لبنان اتخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها او على حقوقه في النفط والغاز.. خصوصاً وان الاقتراحات الاميركية التي قدمها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد لم تلق قبولاً لدى الافرقاء اللبنانيين عموماً، ما استدعى عقد اللقاء بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون نبيه بري وسعد الحريري لاتخاذ موقف موحد مما قد يأتي به وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، الذي سيكون في بيروت يوم غد الخميس..
في قناعة عديدين، ان «لقاء بعبدا» الاخير، عزز «لقاء بعبدا» السابق ورسم خارطة طريق رئاسية لمواجهة ما قد يتعرض له لبنان من ضغوطات وتحديات وتهديدات..
تتعدد القراءات والاستنتاجات حول ما جري وما يمكن ان يجري، ولقد صار من المؤكد ان الادارة الاميركية تضع «حزب الله» في أولى استهدافاتها، إذ لم يعد خافياً على أحد جملة الاجراءات الاميركية، وغير الاميركية ضد الحزب، وسبل مواجهته، وقد أصبح «محوراً اقليمياً بارزاً..»؟! الامر الذي يضع استحقاق الانتخابات النيابية في ايار المقبل على طاولة الممكن وغير الممكن اجراؤها في أوانها.. لاسيما وأنه، وعلى الرغم من فتح أبواب الترشيح، فإن الاقبال على ذلك على ذلك مازال متدينا جداً ومن دون التوقعات، وعلى رغم تواصل القوى السياسية في الاعلان عن ماكيناتها الانتخابية..
إلى جانب الضغوطات الامنية والعسكرية الخارجية، فإن لبنان يشهد ضغوطات اجتماعية ليست هينة، ولا نستطيع ان تبقى الحكومة تعتمد سياسة التروي في معالجتها، وهي تتوزع بين ملفات عديدة موزعة بين المعلمين، والنقل البري، والنفايات والكهرباء والماء وغير ذلك.. الامر الذي يعزز السؤال، هل ستجري الانتخابات في موعدها، أم ان هناك احتمالات أخرى؟!
في قراءة عديدين ان الوسط السياسي يتردد في حسم الخيارات، وان كان الرئيس العماد عون، يشدد في كل مناسبة على ان «لا أحد في استطاعته ان يوقف اجراء الانتخابات او يفتعل أزمة قبلها قد توقف اجراءها..» لافتاً الى ان «قانون الانتخاب الجديد سيؤدي الى تكريس العدالة، ولن يكون هناك غالب ومغلوب في الانتخابات المقبلة، وسنصل الى مجلس نيابي فيه توازن.» وهي رسالة بالغة الدلالة وفي أكثر من اتجاه داخلي وخارجي، خصوصاً وان معلومات تحدثت عن قلق أميركي من تغيير الهوية السياسية لمجلس 2018 وامتعاض أميركي كبير من حصول «حزب الله» وحلفائه خصوصاً «أمل» وسائر الاحزاب المؤيدة على نسبة مقاعد تجعله يمتلك القدرة على اللعب بالقرارات.
لا ينكر عديدون ان الانظار الداخلية والخارجية، شاخصة في اتجاه الاستحقاق الانتخابي، على رغم ان الحماوة التنافسية لم تظهر كفاية بعد، رغم اطلاق الماكينات الانتخابية عند العديد من الافرقاء من دون حسم «خريطة التحالفات» التي يعمل عليها في الغرف المغلقة وعبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة..
الواضح حتى اللحظة، ان الاجتماعات السياسية، لم ترق بعد الى مستوى التوافق على التحالفات بشكل نهائي وان كان «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و»أمل» ومعهما القوى والاحزاب المنضوية في قوى ما كان يسمى بـ8 آذار) حسم خياره.. ولا يشعر بأي قلق قد يطاول قدراته في صياغة القرارات السياسية وغير السياسية في مجلس النواب، انطلاقاً من النسبية التي تريح وضع هذا «الثنائي» وحلفائه.. وفي السياق العام، فإن، الانظار تتجه الى ما ستكون عليه العلاقات بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، وهي علاقات تعززت أكثر من أي وقت مضى، انطلاقاً من العلاقات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.. وفي رأي عديدين، ان «انقلاب» رئيس «التيار» (وزير الخارجية) جبران باسيل على العديد من تفاهمات «التيار» السابقة، لم يأت من فراغ، وهو قد يكون مدروسا وباتقان بهدف صياغة تحالف جديد يكون التياران «الأزرق» و»البرتقالي» عموده الفقري مع فتح بابه أمام قوى سياسية أخرى ليكون جبهة سياسية لا تصطدم مع «حزب الله» و»أمل» بل تعيد التوازن الى الواقع الداخلي وأمام الخارج.. بحيث يؤدي ذلك الى تكريس العدالة، ولا يكون هناك غالب ومغلوب.. كما «لا يمكن لأي مكون ان يحكم لبنان بمفرده..»؟!
تتجه الانظار اليوم الأربعاء الى كلمة الرئيس سعد الحريري في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث يؤكد متابعون ان الشق الانتخابي سيكون حاضراً وبقوة، وقد يعلن عن خريطة تحالفاته الانتخابية لمنازلة 6 ايار..
