أبدت أوساط نيابية مطلعة، خشيتها من أن تؤدي المضاعفات السياسية التي بدأت تتكوّن بعد مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السلطات المختصة التحقيق في أحداث عرسال من العام 2014، إلى زيادة الشرخ بين القوى الداخلية، وإلى تعريض الحكومة لاهتزازات قوية في المرحلة المقبلة. وطرحت الأوساط تساؤلات جدية نقلتها عن بعض المرجعيات السياسية والروحية، عن تأثير الإتهامات التي تطرح قبل انطلاق التحقيقات الرسمية، على التضامن الحكومي أولاً، وعلى انتصار المؤسّسة العسكرية الكبير ثانياً.
وحذّرت في هذا الإطار، من انعكاس هذه الإتهامات المتبادلة بين القوى السياسية حول المسؤولية والتسبّب بخطف العسكريين الشهداء، على مجمل الصورة الداخلية، وذلك من خلال استحضار لوحة الإنقسام الخطير على قاعدة إدخال المؤسّسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل الإصطفافات، في التجاذب السياسي الخطير الذي يرتكز أحياناً إلى أسباب غير موضوعية.
وعلى الرغم من أن الأوساط النيابية، شدّدت على أن مطالبة رئيس الجمهورية تهدف، وفي الدرجة الأولى، إلى الحؤول دون تكرار مثل هذه التجربة الأليمة، فهي وجدت أنه من الضروري أن يتم حصر هذه التحقيقات في إطار من السرية والكتمان لكي لا تتحوّل الخطوة إلى مادة خلافية، الأمر الذي سينعكس سلباً على أكثر من طرف سياسي داخلي.
وأضافت الأوساط النيابية نفسها، أن أي معالجة عسكرية لأي خطوات تم اتخاذها في العام 2014، يجب أن تبقى داخلية وغير معلنة، وأن تحقّق الغرض المرجو منها، وهو محاسبة المسؤولين عن أي تقصير، والتأكيد للجميع بأن ما من خطأ سيبقى من دون محاسبة في المرحلة المقبلة. لكن الأوساط ذاتها، استدركت موضحة أن الهدف الأول من خطوة رئيس الجمهورية، هو تأكيد مبدأ المحاسبة، والسعي إلى إظهار الحقائق في مسألة حسّاسة، وهي إعلان الرواية الكاملة لجريمة قتل تنظيم «داعش» للعسكريين المخطوفين، على الأقلّ أمام أهالي الشهداء، كما أمام الرأي العام اللبناني.
وفي هذا السياق، توقّعت هذه الأوساط، أن يستمر السجال بين الفريق الذي كان يرفض التفاوض مع الإرهابيين الخاطفين والفريق الذي كان يرفض تنفيذ هجوم عسكري على عرسال لتحرير العسكريين، لفترة طويلة، خصوصاً بعد صدور نتائج الـ DNA لرفات الجنود الشهداء. وأوضحت أن تبدّل الظروف السياسية بين العام 2014 واليوم أولاً، واختلاف المناخ الإقليمي والدولي بين العام الحالي وآب 2014 ثانياً، يشكلان عاملين أساسيين في تحديد أي خطوات للمحاسبة المرتقبة. وتوقّعت أن تؤدي هذه المعطيات إلى عدم تحديد مسؤوليات شخصية في التحقيقات التي ستتم، وأن لا تطال بالتالي التحقيقات أشخاصاً محدّدين، ولكن أن تشكّل المسألة برمّتها رادعاً في المستقبل لأي جهة قد تهمل مسؤولياتها وتتهاون في قضايا مرتبطة بالأمن القومي وبالمصلحة العليا للبلاد.